تظهر تقديرات جديدة لمكتب مجلس الوزراء الياباني، أن الحكومة خفضت في شكل طفيف توقعاتها للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار (مارس) 2015، بسبب تباطؤ الصادرات وتراجع فاق التوقعات للطلب بعد سريان زيادة على ضريبة المبيعات في نيسان (أبريل) الماضي. وتتوقع الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2 في المئة في السنة المالية 2014 - 2015 مقارنة بتوقعات سابقة هذه السنة قدرتها ب1.4 في المئة. ووفقاً لتقديرات المكتب يُتوقع أن يتسارع النمو إلى 1.4 في المئة في السنة التالية. وتتوافق هذه التقديرات مع توقعات بنك اليابان المركزي الذي خفض الأسبوع الماضي تقديراته للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية. وتُظهر تقديرات المكتب أيضاً توقع ارتفاع المؤشر العام لأسعار التجزئة، والذي يشمل أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي في السنة المالية ذاتها وأن تزيد 1.8 في المئة في السنة التالية. ولا تشمل تقديرات أسعار التجزئة تأثير الزيادة على ضريبة المبيعات.