بكين - رويترز - تسارع التضخم في الصين إلى 5.5 في المئة في أيار (مايو)، مسجلاً أعلى وتيرة في نحو ثلاث سنوات، ما يشير إلى أن البنك المركزي سيشدد السياسة النقدية مجدداً على رغم تباطؤ النمو الاقتصادي. وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية غير الغذائية 2.9 في المئة عنها قبل سنة، مسجلة أعلى نسبة منذ بدء تسجيل البيانات في 2002، ما يظهر انتشار الضغوط التضخمية على نطاق أوسع في الاقتصاد، ويرى بعضهم انه سيؤدي إلى زيادة الفائدة هذا الشهر. وأشارت البيانات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، لكن ليس بوتيرة أسرع من اللازم، ما أشاع بعض الارتياح في الأسواق المالية إلى أن الاقتصاد الصيني لن يشهد هبوطاً حاداً ما يتيح لبكين التركيز على مكافحة التضخم. ويضع القادة الصينيون السيطرة على التضخم في مقدم أولوياتهم في العام الجاري، خشية أن يؤدي ارتفاع الأسعار ليس فقط إلى زعزعة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بل أيضاً إلى اضطرابات اجتماعية من النوع الذي شهده جنوب الصين هذا الأسبوع. ورفع البنك المركزي الصيني الاحتياط الإلزامي للبنوك 8 مرات ليبلغ مستوى قياسياً مرتفعاً، وأسعار الفائدة 4 مرات منذ تشرين الأول (أكتوبر) لكبح التضخم. وتبلغ فائدة الإقراض لأجل سنة 6.31 في المئة وفائدة الودائع 3.25 في المئة. وقال شينغ لايون الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاءات في مؤتمر صحافي: «الضغوط التضخمية ما زالت كبيرة». لكن أضاف أن الاقتصاد في طريقه إلى تحقيق «نمو مستقر وسريع نسبياً». وعند 5.5 في المئة بلغ تضخم أسعار التجزئة في أيار أعلى وتيرة في 34 شهراً. ويقارن ذلك بتوقعات تضخم نسبته 5.4 في المئة، ارتفاعاً من 5.3 في المئة في نيسان (أبريل). وارتفعت أسعار الجملة 6.8 في المئة عنها قبل سنة، متجاوزة التوقعات بزيادة نسبتها 6.5 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة «رويترز». وقال جورج ورثنجتون الاقتصادي في «آي إف آر ماركتس» وهي وحدة ل «تومسون رويترز»: «ذلك يعزز مبررات اتخاذ مزيد من الإجراءات لتشديد السياسة النقدية». وزاد الناتج الصناعي 13.3 في المئة في أيار، مقارنة بمستواه قبل سنة، وهي أبطأ وتيرة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) وتأتي متماشية في شكل كبير مع توقعات بنمو نسبته 13.2 في المئة في استطلاع ل «رويترز». وزادت مبيعات التجزئة 16.9 في المئة في أيار على أساس سنوي مقارنة بتوقعات قدرتها ب17 في المئة، بينما حققت الاستثمارات في الأصول الثابتة نمواً نسبته 25.8 في المئة بين كانون الثاني (يناير) وأيار، مقارنة بمستواها قبل سنة وبتوقعات رجحت 25.2 في المئة. وتحسنت الاستثمارات العقارية بنسبة 34.6 في المئة في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبعد نمو نسبته 34.3 في المئة في الشهور الأربعة الأولى من السنة.
