استبعد «التحالف الكردستاني» حسم مسألة مرشحه لرئاسة الجمهورية قبل جلسة البرلمان المقررة غداً بسبب كثرة المرشحين، فيما أكد ائتلاف «دولة القانون» و»المجلس الأعلى» استمرار المفاوضات لترشيح رئيس الحكومة. وأعرب القيادي في «التحالف الكردستاني» محسن السعدون عن اعتقاده بأن اختيار مرشح كردي لرئاسة الجمهورية صعب بسبب كثرة المرشحين». وأضاف أن «على رئاسة البرلمان إعلان أسماء جميع المرشحين للمنصب كي لا يعترض أحدهم ويدعي عليها أمام المحكمة الاتحادية». وزاد إن «اختيار رئيس للجمهورية مرهون بالتوافقات السياسية، وقد لاحظنا أن ائتلاف دولة القانون غير حريص على التوافقات وترج ذلك عملياً بترشيح النائب حنان الفتلاوي للمنصب، فضلاً عن ذلك لا تجوز تسمية رئيس الجمهورية ونحن لا نعرف من هو رئيس الحكومة». وتابع: «إن الأمر أصبح متعلقاً بالتحالف الوطني (الشيعي) الذي عليه تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة». من جهته، أكد هيثم الجبوري القيادي في «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن «مرشح الائتلاف الوحيد حتى اللحظة هو المالكي وحواراتنا إلى الآن مستمرة مع باقي الكتل لتقريب وجهات النظر». وأكد «وجود بوادر انفراج في هذه المسألة مع التحالف الكردستاني وكذلك مع اتحاد القوى الوطنية الذي يمثل القوى السنية والحوارات مستمرة مع أطراف التحالف الوطني». واعتبر أن «الحديث عن تسمية بديل للمالكي داخل دولة القانون مجرد كلام لا أساس له من الصحة، وهو من قبيل الضغط على المالكي لسحب ترشيحه». وأشار إلى أن «ما يتم تداوله من أن المرجعية طالبت بتغير المالكي غير صحيح أيضاً لانها لو أرادت ذلك لأعلنته صراحة، مثلما كان لها مواقف صريحة من ملفات أخرى كقتال داعش والدستور وغيرها وهي لا تخشى أحداً. ولو كان هناك أمر من المرجعية باستبداله لكنا نحن في دولة القانون وحتى السيد المالكي التزمنا به لأننا نحترم رأيها في النهاية». وعن الدور الإيراني في حسم مسألة رئيس الحكومة، قال إن «طهران بلد جار ولها الحق كما لغيرها في الاطمئنان إلى شكل الحكومة بحكم تأثر البلدين بأي توتر أو عدم استقرار». وأضاف: «لا يوجد لدينا مانع من تدخلها إذا كان في الاتجاه الصحيح وهو الإسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة، وهي تريد تقريب وجهات النظر وكذلك الحفاظ على صف التحالف الوطني فلديها علاقات وطيدة مع معظم أطرافه ومن البديهي جداً أن تمارس دوراً في هذا الاتجاه». وتوقع أن «تحسم مسألة رئيس الجمهورية خلال جلسة البرلمان المقبلة خصوصاً بعد عودة الرئيس جلال الطالباني». واعتبر «وجود أكثر من مرشح للمنصب حق دستوري مكفول للجميع». وكشفت صحيفة «الصباح» الرسمية أن 50 عراقياً ترشحوا للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية. وأوضحت في عددها الصادر أمس أنه «مع غلق باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وصل عدد المرشحين إلى 50 من كل المكونات، على رغم أن العادة قد جرت أن يكون هذا المنصب من حصة التحالف الكردستاني وحصراً لحزب الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس جلال طالباني». وأعلن النائب مهدي الحافظ ترشيح نفسه للمنصب، عازياً ذلك إلى الحفاظ على «النبض العربي ووحدة العراق». وقال النائب عن كتلة «المواطن» فالح الساري إن «المفاوضات جارية لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة باعتباره الجهة المسؤولة عن تسميته».
