بروكسيل - رويترز - أظهرت بيانات أمس ارتفاع البطالة في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ بدء استخدام العملة الموحدة، فيما استقر التضخم مطلع السنة، ما يعني أن على البنك المركزي الأوروبي أن يوائم بين حاجات الاقتصاد المتباطئ وضغوط الأسعار. وقد تكون موجة البرد في أوروبا وارتفاع أسعار النفط وراء الارتفاع الطفيف في أسعار التجزئة خلال شباط (فبراير) الماضي، ما دفع معدل التضخم إلى 2.7 في المئة في مقابل 2.6 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي، كما جاء في بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات». وساهم التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو في خفض تضخم أسعار السلع والوقود والغذاء من ذروته خلال العام الماضي، حين بلغت ثلاثة في المئة، لكن أسعار النفط سجّلت ارتفاعات قياسية باليورو خلال الشهر الماضي وقوّضت الاتجاه النزولي للتضخم، ما يشير إلى أن «المركزي» الأوروبي سيؤجل، على الأرجح، أي قرار سريع في شأن خفض أسعار الفائدة إلى أقل من واحد في المئة، للمرة الأولى، ويتوقع محللون أن ينتظر البنك ليراقب التطورات. وارتفعت نسبة العاطلين من العمل في منطقة اليورو من 10.6 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 10.7 في المئة في كانون الثاني، مقارنة ب10.4 في المئة توقعها محللون في استطلاع أجرته وكالة «رويترز، ومقارنة بثمانية في المئة عند إطلاق العملة الموحدة عام 2000. وأشار «يوروستات» إلى أن نحو 185 ألف شخص فقدوا وظائفهم في منطقة اليورو في كانون الثاني الماضي. نسبتها الأعلى في إيطاليا منذ 8 سنوات روما - يو بي أي - وارتفعت البطالة في إيطاليا إلى أعلى مستوياتها منذ 8 سنوات، ولا يزال الشباب الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة. وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن المعهد الوطني للإحصاء «إستات» أصدر تقريراً أشار فيه إلى ارتفاع نسبة البطالة في البلاد إلى 9.2 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي، أي بزيادة 0.2 في المئة عنها في الشهر السابق، ما جعل هذا المعدل الأعلى منذ كانون الثاني عام 2004. وارتفعت نسبة بطالة الشباب، اي الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و24 سنة، إلى 31.1 في المئة، وهو الشهر الخامس على التوالي الذي تتعدى فيه حدود ال30 في المئة، بزيادة 0.1 في المئة مقارنة بها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
