ارتفعت اسواق الاسهم والمعادن الثمينة، لكن النفط تراجع بعد انتعاش. وهبط اليورو قليلاً بعدما ضخ البنك المركزي الاوروبي نحو 530 بليون يورو من القروض او التسهيلات الرخيصة الى مصارف في منطقة العملة الموحدة التي استفادت حتى الآن من نحو تريليون يورو. وانعكس تدخل اكبر سلطة مالية اوروبية في الاسواق وبيانات اميركية ايجابية عن النمو دفعاً لمؤشر «داو جونز» الصناعي فوق مستوى 13 الف نقطة الذي كان تحقق في كانون الاول (ديسمبر) 2008. وتنعقد في بروكسيل اليوم، وفي ظل ايجابية الاسواق، قمة اوروبية لاستكمال دراسة اساليب حفز النمو، لكنها «لن تتخذ قراراً نهائياً في شأن حجم صندوق الانقاذ الدائم» كما قال وزير المال الالماني فولفغانغ شيوبله الذي اشار الى ان قمة آذار (مارس) ستعالج الموضوع. وكان « المركزي الاوروبي» منح 800 مصرف في سبع دول اوروبية 529,53 بليون يورو في الشريحة الثانية الاستثنائية من القروض على مدى ثلاثة اعوام. وهو رقم قياسي جديد لهذا الاجراء الذي يهدف الى استقرار النظام المالي الاوروبي وتنشيط التسليف. وكان 523 مصرفاً استفاد في كانون الاول (ديسمبر) الماضي من الشريحة الاولى البالغ 489 بليون يورو، ولمدة ثلاث سنوات وبفائدة تصل الى واحد في المئة فقط، ما يرفع حجم المعروض الرخيص من اليورو امام المصارف الى 1.018 تريليون يورو. وأعاد الاقتصاديون الزيادة الكبيرة في عدد المصارف المشاركة مقارنة بالشريحة الاولى، الى مرونة شروط منح القروض التي كان في طليعة المستفيدين منها مصارف فرنسا وايطاليا واسبانيا، الأكثر استدانة وانكشافاً على الديون السيادية. وادى تدفق السيولة من «المركزي الاوروبي» الى تأثير ايجابي في سوق الاقتراض الدولية التي هدأت معدلات فوائدها منذ بداية السنة، وفي سوق السندات السيادية في اوروبا، الأمر الذي خفض كلفة الاستدانة لكل من ايطاليا واسبانيا. وقال سوكي مان رئيس وحدة الاصول في «سوسيتيه جنرال» في لندن «ان التسهيلات ستسمح للمصارف التخلص من القروض قصيرة الامد، التي استدانتها بفائدة عالية لتغطية مراكزها، ومن ثم تخطيط اقراضها على المدى الطويل ما يسمح ايضاً بتمويل الشركات الانتاجية وبسعر فائدة اقل». ويعتقد محللون بان مصارف اوروبية مضطرة الى سداد ما يصل الى 700 بليون يورو السنة الجارية فقط. ويريد «المركزي الاوروبي» ان تكون التسهيلات الجديدة «الاخيرة كي لا تعتمده المصارف مصدراً للتمويل وكي لا ينكشف على الديون السيادية التي التزمتها المصارف واستدانت لتغطيتها من اسواق المال الحرة». وستكون للمصارف القدرة على سداد التسهيلات حينما تشاء او بعد ثلاث سنوات كاملة. ووفق «بلومبيرغ» تُكمل قروض «المركزي الاوروبي» ما يُعرف ب»التسييل الكمي» في الولاياتالمتحدة حيث اشترى «مجلس الاحتياط الفيديرالي» (المركزي الاميركي) سندات بقيمة 2.3 تريليون دولار اثر قراره الابقاء على فائدة الدولار عند ادنى الحدود حتى العام المالي 2014. يُشار الى ان ارقاماً نشرتها وزارة التجارة الاميركية امس افادت ان الاقتصاد نما في الربع الاخير من العام الماضي في حدود 3 في المئة وبنسبة افضل من توقعات الاقتصاديين. وقالت الوزارة، إن اجمالي الناتج المحلي نما ثلاثة في المئة على أساس سنوي في أسرع وتيرة منذ الربع الثاني من العام 2010. وجاء إنفاق المستهلكين، الذي يشكل نحو 70 في المئة من النشاط الاقتصادي في الولاياتالمتحدة، أعلى من تقديرات سابقة وزاد 2.1 في المئة بدلاً من إثنين في المئة. ومع ان الخام حقق مكاسب صباحية الا انه تراجع بعد اعلان مكتب معلومات الطاقة ان المخزون اكثر من توقعات الاسواق.
