أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أهمية قراءة المستهلكين للبيانات كافة الموجودة على عبوات المنتجات الغذائية، والتأكد من مطابقتها للواقع، وطبيعة المنتج وتاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية، وطريقة وظروف التخزين. وشددت «البلدية والقروية» عبر كتيب أصدرته حديثاً بعنوان: «توعية وحماية المستهلك» نشرت أجزاء من محتواه في بيان صحافي اليوم، على خطورة مخالفة الأساليب والممارسات الصحية السليمة التي تضمن استمرار المحافظة على سلامة الغذاء، والتي تشمل كيفية الشراء والنقل والإعداد السليم والتخزين ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ الأغذية. وأوضحت أن معرفة أنواع السلع والمواد الغذائية ومصدرها وتركيبها وجودتها مسؤولية كبيرة يجب أن يتحمل المستهلك جانباً منها من خلال متابعة جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وأيضاً الاطلاع على المطبوعات التي تصدر عن الجهات المعنية في هذا الموضوع، إضافة إلى شبكة الاتصالات الدولية التي تحوي كثيراً من المعلومات المهمة والحديثة في هذا المجال، بحيث يكون للمستهلك دور إيجابي في المراقبة على سلامة الغذاء وضمان جودته، وذلك من خلال عدم الإهمال في الإبلاغ عن أية حال غش أو تضليل أو فساد أو تلاعب في فترات الصلاحية أو تعديلها أو غير ذلك من الممارسات الخاطئة، وذلك لمساعدة الجهات المعنية في التعرف على المتلاعبين بصحة المستهلك وردع المسؤولين عنه. ودعت إلى الإبلاغ عن أية حالات عدوى غذائية أو تسمم غذائي حتى يتوفر للجهات المختصة الإحصاءات والمعلومات التي تمكنها من السيطرة على المسببات، مؤكدة أن أن قراءة البطاقة الغذائية تساعد المستهلكين، خصوصاً المرضى الذين يتبعون حميات غذائية محددة، في معرفة كمية العناصر الغذائية في المنتج، ما يسهل عليهم شراء ما يوافق حالهم الصحية. وأضافت: «كما تساعد المعلومات المكتوبة على البطاقة المشتري في معرفة اختلاف الأسعار بين الشركات المختلفة للمنتج الغذائي نفسه، وتساعد في إقناع المستهلك بشراء المنتج الغذائي الذي يتميز بقيمة غذائية مرتفعة حتى وإن كان سعره مرتفعاً، فضلاً عن إسهامها في معرفة طريقة التحضير باتباع التوصيات المذكورة في البطاقة في شأن طرق تذويب الغذاء المجمد وزمن ودرجة حرارة الطبخ الذي قد يساعد كثيراً في تخفيف نسبة الإصابة بالعديد من الأمراض، وخصوصاً إذا تمت كتابة هذه البيانات على أسس مخبرية، لتبين قدرتها على التخلص من أكبر عدد من البكتريا الممرضة التي يمكن أن توجد في المادة الغذائية، كما تساعد هذه المعلومات المستهلك أيضاً في حال الرغبة في تقديم شكوى على جهة معينة لمخالفتها للأنظمة السائدة في بلد المستهلك».
