أوضح خبير اقتصادي أن الرياض يوجد بها أكثر من ثلاثة بلايين متر مربع من الأراضي البيضاء التي لم تستغل بعد، ما تسبب في ارتفاع الأسعار في العاصمة. وقال رئيس مركز الريادة للاستشارات الاقتصادية الدكتور إبراهيم الغفيلي، خلال محاضرة له في النادي الأدبي في الرياض أخيراً، «يوجد في منطقة الرياض فقط 3200 كيلومتر أراضٍ بيضاء، أي ما يعادل 3.2 بليون متر مربع من الممكن أن ينشئ عليها 3.5 مليون وحدة سكنية، وهو ما يعادل كل الوحدات السكنية في المملكة الموجودة حالياً». وأضاف: «فيما يوجد على مستوى المملكة أكثر من 21 بليون متر مربع أراضٍ بيضاء تكفي لبناء 20 مليون وحدة سكنية تكفي للأجيال المقبلة». ورأى الغفيلي أنه بعد سنتين من التاريخ الحالي سيهوي مؤشر الأراضي العقارية لأسباب كثيرة، من أهمها فرض رسوم على الأراضي البيضاء بأي صورة (ضريبة أو زكاة)، وحملات مقاطعة الأراضي في المدن، مضيفاً «أن فرض أية رسوم سيهوي بالمؤشر حتماً، وليس كما يردده تجار العقار الذين يريدون الأسعار كما هي». وأوضح أن سبب الأزمة الحالية، هو إغفال قطاع الإسكان عند التخطيط وقت الوفرة المالية، ما أدى إلى عدم وجود سوق فعالة للبيع والشراء في العقار، واحتكار الأراضي الكبيرة والبُور لغرض المضاربة، وأدى ذلك إلى قلة العرض وغلاء المعروض، مع عدم وجود نظام موحد لتخطيط المدن في المملكة، يضاف إليها انخفاض متوسط دخل المواطن سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. وشدد الغفيلي على أن العقارات في كل العالم انخفضت أسعارها منذ أزمة الرهونات العقارية في العام 2008، إلا في السعودية التي زاد فيها العقار بنسبة 40 في المئة، مضيفاً «قطعة الأرض التي كانت قبل 27 عاماً في شارع رئيس في جدة ب4600 ريال وبالتقسيط، أصبحت الآن ب1.2 مليون ريال». وأشار إلى أن من المشكلة الكبيرة أن 80 في المئة من سكان المملكة يتركزون في خمس مدن رئيسية، وهذا - بحسب رأيه - أهلك الحرث والنسل فيها، مؤكداً ضرورة تقليل مساحات المرافق العامة في المخططات، التي تصل إلى نحو 30 في المئة تضاف إلى القيمة الرئيسية التي يدفعها المواطن للحصول على الأرض، وتحويل الأبراج المكتبية إلى أبراج سكنية يستفيد منها أولاً العاملون في منطقة الأبراج المكتبية. وحذّر من تحوّل المواطن إلى مقاول خلال فترة البناء، ما يجعله عرضة للكثير من الأخطاء الإنشائية التي يدفع ثمنها مع التعديلات.
