المسؤولية الاجتماعية ليست ترفاً أو مجرد شعار فقط، بل تتعداه لكونها نظاماً يمنح أطراف المجتمع حقوقاً وواجبات تكفل العيش للأفراد والمؤسسات بيسر وسهولة... الدكتورة سميحة الحيدر رائدة من روّاد المسؤولية الاجتماعية بالمملكة منذ عادت من دراستها وبدأت مشوارها العملي والمسؤولية الاجتماعية نصب عينيها، فقدمت عملاً مؤسسياً لافتاً للنظر استطاعت من خلاله الحصول على شهادات جودة واعتراف دولي بهذه الإدارة... من الحرس الوطني بدأت اللبنة الأولى لهذه الإدارة، ومن خلاله بدأ المجتمع يتلمّس برامج تمنحه فكراً وقوة في مناحٍ عدة في حياته.. استطاعت الإدارة التي تشرف عليها ضيفتنا إنشاء أول فريق للأزمات الأسرية ولإماطة اللثام عن العنف الأسري المستتر في مجتمعنا وتقديم حلول وطرائق مع جهات عدة للحد من تداعياته ومد يد العون للأطراف ذات الحاجة وتقديم بدائل لها تكفل الحياة المناسبة لهم.. الدكتورة سميحة يسكنها الهاجس الوطني، لذا نتلمس في نتاجها كل ما فيه خير لنا ولكل الأطراف ذات العلاقة.. إلى الحوار. كونك إحدى الرائدات في العمل الاجتماعي بالمملكة، كيف ترين مفهوم المسؤولية الاجتماعية؟ - مفهوم المسؤولية الاجتماعية مازال بحاجة إلى توعية بأهميته وهناك خلط بينه وبين العمل الخيري، وبدأنا بإقامة الندوة الأولى للمسؤولية الاجتماعية في القطاعات الصحية عام 2009 في الشؤون الصحية بالحرس لمساعدة المؤسسات في مساهمة نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بمختلف طبقاته وشرائحه من خلال تنظيم حملات موجهة للمجتمع، إضافة إلى وسائل الأمن والسلامة، العمل الاجتماعي ليس «طهبلة» جوفاء والخروج عبر صفحات الإعلام ولكن يأتي العمل الاجتماعي عن قناعات ويشترط التخصص المهني والعلمي. ما الحاجة التي لأجلها تم إنشاء إدارة المسؤولية الاجتماعية؟ - أنشأت إدارة المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع للشؤون الصحية بالحرس الوطني للعمل على زيادة الوعي المرتبط بمفهوم المسؤولية الاجتماعية الجديد والمستخدم من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص على وجه الخصوص، والاستفادة من الإمكانات الهائلة المقدمة من خلاله في دعم مشاريع وبرامج الشؤون الصحية ذات الطابع الإنساني الخيري والموجهة إلى عدد من الفئات المستهدفة بالرعاية. سواء كانوا من مرضى الشؤون الصحية المراجعين والمنومين أو منسوبي وموظفي المستشفيات والمراكز الطبية الموجودة بها أو المجتمع المحلي عموماً بمختلف قطاعاته وشرائحه، ذلك أن إدارة المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع في الشؤون الصحية تعيد إنتاج برامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية في القطاع العام من القطاع الخاص، وتوجهها نحو المستفيدين منها بمختلف شرائحهم في المجتمع في إشارة إلى أهمية الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، في تحسين مستوى تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية داخل مراكز ومستشفيات الشؤون الصحية بالحرس الوطني، وتوسيع دائرة المستفيدين منها. المسؤولية الاجتماعية كيف كانت البدايات لك في إدارة المسؤولية الاجتماعية؟ - بعد عودتي من أميركا وحصولي على شهادة الماجستير في الخدمة الاجتماعية، تم استقطابي لمستشفى الملك فهد في الشؤون الصحية بالحرس الوطني، لأكون أول امرأة سعودية تتقلّد منصباً داخل المستشفى، حيث قوبلت بالترحيب من المسؤولين آنذاك، علماً بأنه لم يكن هناك إلا عدد قليل جداً من السعوديين الذين تقلدوا المناصب، فما بالك بسيدة سعودية حديثة التخرج، طبعاً لم يكن الأمر سهلاً إطلاقاً سواء من ناحية زملائي من المديرين والموظفين والمراجعين الذين استغربوا وجود سيدة سعودية في منصب مديرة للخدمة الاجتماعية وعلاقات المرضى والتثقيف الصحي. ولكن بالجهد والانضباطية في العمل تمكنت من تحقيق الكثير للإدارة، وقد بدأت الإدارة بسبعة موظفين ووصل العدد إلى 75 في فترة من الفترات وطورت برامجها وآليات العمل فيها وأصبح لها وجود واحترام داخل المنشأة، وآمن الغالبية برسالة الاختصاصي الاجتماعي ودوره في المنظومة الاجتماعية والعملية. ما مهمات إدارة المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع؟ - عملنا بالأساس هو التنسيق مع مؤسسات العمل الخيري في تنفيذ مشاريع المسؤولية الاجتماعية والتعرف على المشكلات الاجتماعية وعلى إعداد ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع والأيتام والأرامل وكبار السن، والعمل على إنشاء المزيد من المؤسسات الخيرية التي تعمل في تخصصات مختلفة مثل الرعاية الصحية، ودعم المشاريع والتنمية الاجتماعية، والتعليم، والتدريب، والتقنية، وحماية البيئة، ومكافحة التلوث والإسكان، إضافة إلى تعزيز الجمعيات الخيرية. كما نعمل على انخرط رجال الأعمال في برامج منظمة مجتمعية، وقد التقينا بالبنوك ورجال الأعمال وقدمنا لهم العديد من الأفكار، حيث لا توجد ضرائب على رجال الأعمال، إذ إن رجل الأعمال الأميركي بيل جيتس خصص معظم ثروته للعمل الخيري والتطويري التطوعي، ورجال الأعمال في بلدنا قادرون على هذه المساهمة ولهم اليد الطولى في ذلك، وقد أبدى مسؤولو بعض البنوك المحلية استعدادها للتعاون معنا. وتساعد الإدارة المؤسسات في المساهمة في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بمختلف طبقاته وشرائحه من خلال تنظيم حملات موجهة وتدريب الموظفين على كيفية الوقاية من الأمراض، إضافة إلى وسائل الأمن والسلامة. وفي المجالات الاجتماعية الأخرى، مثل: القضاء على الفقر، وإعادة هيكلة المناطق العشوائية وتشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة على مساعدة أنفسهم، التعليم والتدريب من خلال دعم المؤسسات التعليمية لتحسين نوعية النظام التعليمي وسد الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل لتأمين المهارات الضرورية لسوق العمل، وجودة برامج التدريب، وتأمين فرص العمل لكل فئات المجتمع وتوطين الوظائف، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. كيف أنشأتِ إدارة المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع للشؤون الصحية بالحرس الوطني؟ - لدي المزيد من العطاء لتقديمه في مكان آخر، وعليه فقد قدمت دراسة عن المسؤولية الاجتماعية، ورحب الدكتور بندر القناوي بهذه الفكرة وتبناها، وكما هي عادة الشؤون الصحية فهي سبّاقة لتبني الأفكار الخلاقة، وعليه تم إنشاء المجلس الأعلى للمسؤولية الاجتماعية الذي يترأسه المدير العام للتشغيل بالشؤون الصحية، كما أشغل نائبة الرئيس في المجلس، كما أن الإدارة تعد الأولى من نوعها، حيث أنشئت في قطاع صحي حكومي والهدف منها تعد إنتاج برامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية من القطاع الخاص لدعم القطاع الحكومي، وتوجيهها نحو المستفيدين من مختلف شرائح المجتمع. حيث سيتم تفعيل هذه البرامج في مختلف مراكز مستشفيات الحرس لمساعدة الأسر الفقيرة التي تحتاج إلى علاج أو جراحة، أو زراعة أعضاء لغير منسوبي الحرس، ويكون ذلك بعد درس الحالة، والخدمة فقط للسعوديين. ما أبرز الأنشطة المستقبلية للإدارة؟ - نحن بصدد التنظيم لمؤتمر عن المسؤولية الاجتماعية في القطاع الصحي في القريب العاجل سيتم الإعلان عنه، وهناك برامج مع البنوك وبرامج موجهة للموظفين وبرامج للمجتمع وبرامج للأيتام وبرامج لمرضى السرطان، ومنها برنامج التطوع الذي أوقف موقتاً، والذي آمل إعادة النظر فيه. ونحن نستقبل جميع الاقتراحات من جميع الجهات الحكومية والخاصة لدعم المسؤولية الاجتماعية لما فيه مصلحة المواطن والمجتمع ككل. كيف استطاع القسم النجاح في تخطي المعايير المعتمدة لدى JCI على رغم حداثته؟ بعد أن توليت مسؤولية الإدارة مباشرة كان علينا اجتياز تقويم ال JCI في فترة أربعة أشهر لن أنساها، وقد قمت بالاتصالات مع جمعية مديري الخدمة الاجتماعية وغيرها لعمل معايير الخدمة الاجتماعية وتطبيقها مع المحافظة على خصوصيتنا، والحمد لله اجتزنا التقويم بنجاح، وكنت قد عملت في عام 1985 أول كتيب عن الجمعيات الخيرية وأسميته وفي الاجتماع النهائي لأعضاء ال JCI مع المستشفى أشادوا به وقالوا إنه One of a kind ودائماً ما أقول IF there's a will there's a way. فريق الأزمات في عام 1997 شكلت الفريق الأول للتدخل في حالات الأزمات التي تتعامل مع ضحايا، حدثينا عن تلك التجربة..؟ - بدأت الفكرة عندما استقبلنا في المستشفى إحدى الحالات للعنف من أسرتها، ما جعلنا نتجه إلى الجهات المختصة للتدخل ووضع حد لمعاناتها، وبعد ذلك عملت على إنشاء الفريق الأول للتدخل في حالات الأزمات في المملكة مع الدكتور جمال الطويرقي وممثل من الشرطة العسكرية، والتي تتعامل مع ضحايا إساءة معاملة الطفل، ومحاولة الانتحار والزوجات المعنفات، الفريق مكون من 3 أعضاء أنا، والدكتور جمال الطويرقي، وممثل من الشرطة العسكرية، للتدخل في الحالات ذات العنف. حيث إن ميثاق أخلاقيات المهنة يمنع ذكر أو عرض أسماء الحالات باستثناء الجهات المختصة التي تساعد في وضع حد للمعنف، ولأننا مؤسسة مهنية فنحن نتعامل مع الحالات بطريقة تليق بعادات وقيم المجتمع دون المساس بخصوصية الضحية، وكانت ترد للقسم حالات نقوم بالتعامل معها والستر عليها مدعومين من إدارة الشؤون الصحية والإمارة، انطلاقاً من إنسانيتنا وارتقاء بالقيم الاجتماعية بعيداً عن الظهور الإعلامي، وكان هدفنا هو مساعدة الضحايا في أسلوب علمي اجتماعي لحمايتهم وعدم تكرار العنف. في ذلك الوقت، كم عدد الحالات التي يستقبلها الفريق؟ - كنا نستقبل خلال العام الواحد من 50 إلى 60 حالة عنف وتشمل ضرب الزوجات وعنفاً ضد الأطفال والعمالة المنزلية، وكذلك العنف ضد المسنين، ومعظم الحالات كانت ضرب الزوجات والأطفال، وقد نلاحظ انخفاضاً في عدد الحالات في بعض السنوات ولا يعني تراجع هذه الأعداد أن المشكلة انتهت أو انخفضت حدتها، ولكن ذلك يرجع إلى خوف الأسرة من المساءلة أو التعرض للتحري من المسؤولين المعنيين سواء في المستشفى أو الشرطة أو الإمارة. ومنذ بدأنا الدراسة لتكوين فريق إدارة الأزمات كانت هناك 25 إلى30 حالة، وهي الآن أكثر من 300 حالة تعرضت فيها النساء للإيذاء، وهذا يعني تزايد النسبة. ويحرص الفريق في عمله على: أولاً: تعيين وإثبات الحالات الدالة على الإساءة للنساء وللأطفال وإهمالهم. ثانياً: معالجة الإصابات أو المضاعفات التي يتعرض لها المعنفون خصوصاً الأطفال، حيث إن أكثر المواقع التي تحدث فيها الإصابات لدى الأطفال هي: إصابات الهيكل العظمي، والعظام الطويلة للذراعين والساقين، وكسور الجمجمة والضلوع. ثالثاً: التدخل المبكر لاتخاذ خطوات تعديلية ونفسية. رابعاً: إعادة تأهيل النساء والأطفال وحمايتهم من إيذائهم مرة أخرى. وفي ظل هذه الأهداف يجد فريق العمل صعوبة في متابعة هؤلاء المعنفين في المدن الصغيرة، وذلك لعدم وجود لوائح وقوانين تنظيم أسلوب التعاون بين الجهات الرسمية والمستشفيات، لذا نأمل أن تكون هناك مراكز تربط المستشفيات ببعضها في ما يتعلق بهذه المشكلة، ليسهل التعامل معها والحصول على معلومات عنها ومتابعتها. هل نستطيع أن نقول إن الفريق هو حجر البداية لبرنامج الأمان الأسري الوطني الحالي الذي تحتضنه الشؤون الصحية؟ - لا أعلم على ماذا استند برنامج الأمان الأسري، لكن برنامج إدارة الأزمات والعنف والموثق في المستشفى، وكذلك لدي Ethic Care هو أول برنامج رسمي داخل منشأة صحية آنذاك من عام 1997، وأنا فخورة بإنجازه سواء أخذت الCredit أم لا. فريق التدخل السريع، هل يجد صعوبة في التنسيق مع الشرطة خصوصاً؟ - لقد استهدفنا من وراء تكوين هذا الفريق التدخل السريع لإنقاذ هذه الحالات وبحث أساليب مساعدتها، فقد كانت هذه الحالات تحول في السابق إلى الشرطة حيث يتم التحقيق من الأهل وكل الأطراف التي لها علاقة بالحالة، ونحن لا نقلل من أهمية جهود الشرطة. ولكن يجب أن يكون لنا كقطاع صحي دور في هذا الشأن على رغم أن الإجراءات الرسمية تأخذ مجراها، ولكن نحن نقوم أيضاً في تلك الفترة بعملنا من حيث العناية بالحالة سواء كان ذلك من خلال التعامل مع المريض أو أسرته أو الجهات الرسمية المكلفة بالتحقيقات، ولكن هناك حالات انتحار مثلاً تستدعي أن نقابل الأسرة للتعرف على أسباب إقدام الشاب أو الفتاة على الانتحار. وقد تبين من خلال الدراسة الإحصائية لحالات الانتحار أن المرحلة العمرية لهذه الفئة تتراوح ما بين 16 و25 سنة، وأن الإناث أكثر إقداماً على الانتحار، وذلك من أجل لفت أنظار الأهل. ماذا عن إنشاء الصندوق الخيري الأول في مستشفى الملك فهد للحرس الوطني؟ - أنشئ الصندوق الخيري بمستشفى الملك فهد لمساعدة الأسر التي بحاجة للدعم من الصندوق مثل مرضى الفشل الكلوي، ومرضى السرطان، ومرضى زراعة الأعضاء، والأرامل والمطلقات ولشراء الأجهزة الطبية التعويضية لمساعدة المرضى للخروج إلى المنزل حتى يستفيد غيرهم من السرير، علماً بأننا لسنا مؤسسة خيرية. ولكننا من خلال عمل خيري واجتماعي نمد يد العون للمرضى المحتاجين وأسرهم وإيجاد البيئة الملائمة اللازمة لهم، وذلك من خلال عدة برامج اجتماعية وتنموية لدعم المريض المحتاج، وقد أقمنا عدة نشاطات لدعم الصندوق الخيري مثل الأسواق الخيرية والطبق الخيري وحملات التبرعات التي تأتي بثمار جيدة وغيرها من الأنشطة الهادفة التي تخدم المريض المحتاج والمجتمع وكان لها نجاح وأثر واضح. وكانت تصل موازنة الصندوق إلى مبالغ بستة أصفار في بعض الأحيان. سلبية أهل الخير في أحد مقالاتك انتقدت بعض أهل الخير، كيف تفسرين ذلك وهم يدعمون الصندوق الخيري؟ -بالفعل وهذا لا يعني أنني ازدواجية في الرأي، ولكن أتحدث عن رجال الأعمال الذين لولا هذه الأرض ولما وضعوا في قائمة أغنى أغنياء العالم، ونسمع عن تبرعاتهم وأعمالهم الخيرية في الخارج سواء في بناء الجامعات أو المستشفيات أو المدارس وغيرها، ولا يقدمون شيئاً لبلدهم وأتحدث عن المساهمة بصورة واضحة في برامج التنمية الاجتماعية أو التطوع أو برامج الوقف الصحي، وكذلك التدريب والتوظيف وغيرها. ولا بد من الاعتراف بأنه توجد قلة لهم بصمات بيضاء، ولكن هناك الكثير لا حس لهم ولا وجود يذكر محلياً، وآمل منهم المزيد لأننا بحاجة للتكافل كما أمر ديننا الحنيف. هل المجتمع أصبح متقبلاً عمل المرأة مع الرجل في المجال الصحي؟ -أصبح لدى المجتمع تقبل لعمل المرأة في المجال الصحي إلى حد ما، خصوصاً بعد حرب الخليج الأولى بسبب الوضع الاقتصادي مما ساهم في خروج المرأة إلى العمل، وأصبح من الطبيعي أن تراها طبيبة أو اختصاصية اجتماعية أو اختصاصية نفسية أو غيرها، علماً بأن فكرة الاختلاط ليست واضحة لدى البعض، ولكن المرأة العاملة في المجال الصحي كرامتها محفوظة. أما المعارضون لعملها فهم يناقضون أنفسهم، فكيف يتم تحقيق المعادلة عندما تمرض زوجاتهم أو بناتهم، ويرفضون أن يقوم الأطباء الذكور بالكشف عليهن ويطالبون بأطباء نساء وفي المقابل نجدهم يرفضون عملها كطبيبة، لكن أريد التركيز على أمر أن لكل عمل له لوائحه وشروطه وأنظمته، والدولة كفلت حق المرأة بمجرد السماح لها بالعمل في جميع المجالات، وحينما عينت أثبت جدارتي كنت دائماً أسمع «أن هذه المرأة بألف رجل». وليس هذا يعني أنني نجحت وحققت ذلك بعيداً عن الرجل، فوالدي حفظه الله دعمني وساندني، كما أن نظرة الفخر من ابني تفجر في داخلي جذوة من الأمل والعطاء. كما أشكر المسؤولين على دعمهم وتبنيهم لفتح مجالات إدارية أرحب للمرأة.. المرأة السعودية والقيادة هل ترين أن المرأة السعودية أخذت النصيب المفروض لها في القيادة مع الرجل؟ - العصر الحالي الذي تعيشه المرأة هو العصر الذهبي، وأعطيت لها الفرصة الآن، ويجب أن تكون عند حسن ظن المسؤولين، وتبتعد عن البهرجة، وتثبت جدارتها لأن أي خطأ من أي سيدة يحسب ضدنا جميعاً. ما الفرق بين المرأة العاملة في الماضي والوقت الحالي؟ وما نظرة المجتمع لها؟ - ما تعيشه المرأة الآن قدم لها على طبق من ذهب، لأن الصعوبات التي واجهتنا في السابق جعلت لها تسهيلات كبيرة خصوصاً في قضايا العنف وغيرها، ولكن يجب على المرأة أن تعرف حدود الحرية، وأن تكون على قدر المسؤولية، وعلى المرأة إثبات نفسها لأنها نصف المجتمع والقائم عليها. بوجهة نظرك، ما المجالات الجديدة التي من الممكن أن تسهم في الحد من مشكلات الفقر التي تعاني منها المرأة؟ - الفقر مشكلة مجتمعية وليست فردية، ويعاني منها المرأة والرجل والطفل، وللحد من الفقر يجب أن تتضافر جهود المجتمع ككل للمساهمة في القضاء عليه، وذلك بعدة جوانب أهمها: التدريب على المهن المختلفة مثل التغليف والتعبئة في المصانع وغيرها من المهن المناسبة. توظيف السعوديين الذين لا يحملون شهادات تؤهلهم للعمل في مهن لا تتطلب تأهيلاً عالياً مثل عاملات المصانع وموظفين سنترال، وغيرها من المهن، كما تقول الحكمة الفرنسية «ليس هناك مهنة وضيعة بل إنسان وضيع». تشجيع المرأة على العمل من المنزل والذي أصبح ظاهره عالمية. إيجاد فرص وظيفية تناسب جميع المؤهلات وإحلال السعودي بدل الأجنبي. الوصاية والعنف هل تعتقدين أن الوصاية على المرأة جزء من العنف؟ - للعنف أشكال ووجوه عدة من ضمنها الوصاية إذا كانت المرأة مؤهلة وقادرة وراشدة وتستطيع القيام بشأنها وأمورها.. على رغم وجود جهات متخصصة في مكافحة العنف عندنا، ويصرف عليها موازنة عالية، إلا أنه مازال العنف داخل المجتمع بشكل كبير، كيف تفسرين ذلك؟ العنف موضوع قديم ومتشعب ويختلف تفسيره من مجتمع لآخر ولن ينتهي العنف من العالم ولكن يمكن الحد منه بعدة طرق منها، تشجيع الضحية على التبليغ وتوعية المجتمع بالعنف وأساليبه سواء في المنازل أو المدارس أو العمل، ولكن هناك نقطتان أساسيتان لابد منها للحد من العنف. أولاً: إيجاد أنظمة واضحة وصريحة في ذلك، لأن من أمن العقوبة سيتمادى. ثانياً: إيجاد مأوى للمعنفات الضحايا، وهناك نقطة مهمة أن كثيراً من المعنفات غير مستقلات مادياً، ما يجبرهن على تحمل العنف والصمت عن الشكوى، بدلاً من العودة إلى منازل ذويهم أو إيجاد سكن مستقل، وهذا مرفوض اجتماعياً، كما يجب على العاملين في هذا المجال أن يكونوا مؤهلين للتعامل مع حالات العنف وكيفية معالجتها، كما يجب عليهم التخلق بأخلاق المهنة والإخلاص والتفاني واحترام وعدم التشهير بالضحية والتباهي بها في وسائل الإعلام، حيث إن الصخب الإعلامي المصاحب ليس حلاً للمشكلة بل جزء من الحل. هل تؤيدين ضم منهج حقوقي في مناهج وزارة التربية والتعليم؟ - أؤيد بشدة، وأظننا نخسر كثيراً بتأخرنا في إقراره! هل بالفعل في الفترة الأخير أصبح هناك دخلاء على مهنة الخدمة الاجتماعية ويسعون إلى فتح مراكز استشارات وإرشاد أسرية، وما الآلية المتبعة للحد منها؟ أعتقد أن في فترة من الفترات كانت مهنة اختصاصي اجتماعي مهنة من لا مهنة له! ولكن بدأ مفهوم الخدمة الاجتماعية وأهدافها يتبلور ويأخذ منحنى علمياً ومهنياً واضحاً، ووجود تراخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لأجله هو بداية موفقة لتنظيم أعمال الخدمة الاجتماعية. ويجب أن تكون هناك عقوبات رادعة لكل من يزاول المهنة من دون شهادة علمية وترخيص، ونحن نرى أن هنالك أشخاصاً غير مختصين من أطباء وغيرهم، يمارسون دور الاختصاصي الاجتماعي ويتعاملون مع ضحايا العنف وغيرها بالجانب الاجتماعي، وهذا ينعكس سلباً على المجتمع وأهداف الخدمة الاجتماعية. بعض المراكز والمؤسسات تقدم الاستشارات عبر الهاتف وبعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، كيف ترين ذلك؟ - جميع من يقدم الاستشارات الاجتماعية يجب أن يكون مؤهلاً، ولكن استشارة الهاتف هي محدودة وغير مجدية في الغالب، أما في القنوات الفضائية وغيرها إذا كانت مقدمة من أشخاص مؤهلين وبصورة مهنية فما المانع؟ علماً بأن عمل الخدمة الاجتماعية يعتمد على السرية، وأين السرية إذا كانت على صفحات الصحف أو عبر وسائل الإعلام؟ لذا فإنني أرجو من جميع من يتعامل بقضايا وهموم الناس أن يخاف الله وأن يراعي ضميره ولا يستخدمها وسيلة للظهور والتسلق على حساب هؤلاء الأشخاص. قيادة المرأة السيارة ليست خاتم سليمان لمشكلات السعوديات! سيرة ذاتية...
