قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين في اجتماعه السابع الذي عقد برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس المجلس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن تضع الهيئة لفرع تقييم حوادث المركبات معايير يتم الالتزام بموجبها عند تقييم أضرار الحوادث، كما قرر أن تقوم الهيئة بالإعداد والإشراف على دورات تدريبية لتأهيل مقيمي أضرار حوادث المركبات، ووضع المتطلبات والشروط لاعتمادهم وسرعة تطبيق نظام المقيمين المعتمدين على هذا الفرع من أفرع التقييم. يذكر أن نظام المقيمين المعتمدين تمت الموافقة عليه وصدر به مرسوم ملكي، ويترأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة، ويضم في عضويته محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووكلاء وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والمالية، وممثلين عن القطاع الخاص، ويهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم بأفرعه كافة، من عقارات ومنشآت اقتصادية ومعدات وممتلكات منقولة وغير منقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها.