قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين في اجتماعه السابع الذي عقد برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق الربيعة، أن تضع الهيئة لفرع تقيّيم حوادث المركبات معايير يتم الالتزام بموجبها عند تقييم أضرار الحوادث، كما قرر أن تقوم الهيئة بالأعداد والإشراف على دورات تدريبية لتأهيل مقيميّ أضرار حوادث المركبات ووضع المتطلبات والشروط لاعتمادهم وسرعة تطبيق نظام المقيمين المعتمدين على هذا الفرع من فروع التقييم. وتجدر الإشارة إلى أن نظام المقيميّن المعتمدين تمت الموافقة عليه وصدر به مرسوم ملكي، ويرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة ويضم في عضويته محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووكلاء وزارات العدل والشئون البلدية والقروية والمالية وممثلين عن القطاع الخاص ويهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم بكافه فروعه من عقارات، ومنشآت اقتصادية، ومعدات، وممتلكات منقولة وغير منقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها. وتعمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على وضع القواعد العامة اللازمة لامتحانات الحصول على الاعتماد في كل فرع من فروع التقييم، كما تنظم دورات للتعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، ووضع الإجراءات للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقييم المعتمدة.
