أصدر مجلس الأمن قراراً بالإجماع مساء أمس يسمح بإدخال مساعدات إنسانية إلى سورية عبر معابر حدودية مع دول الجوار من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من النظام. وأكمل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بزعامة أبو بكر البغدادي، إحكام سيطرته على محافظة دير الزور بشرق سورية. (للمزيد) وأفيد أن أرتالاً من مقاتلي «داعش» دخلوا إلى مدينة دير الزور، مركز المحافظة، حيث رفعوا علم «دولة الخلافة» فوق مقار «جبهة النصرة» و «حركة أحرار الشام الإسلامية» بعد انسحاب مقاتلي هاتين الجماعتين كلياً من المدينة. كما أفيد أنهم قتلوا «أمير النصرة» في دير الزور الملقب ب «أبو حازم» والذي عرض مؤيدو «داعش» صوره مقتولاً وقالوا إنه كان يحاول الفرار متخفياً بزي نسائي وحاول تفجير حزام ناسف بمقاتلي «الدولة» الذين أوقفوه. لكن مصادر أخرى قالت إنه اغتيل بعدما جاء لمحاورة «داعش». وبات تنظيم البغدادي يسيطر على ثاني مركز محافظة في سورية بعد سيطرته العام الماضي كلياً على مدينة الرقة مركز المحافظة التي تحمل اسمها. وأفيد أن قوات النظام سارعت أمس إلى تعزيز تحصيناتها حول مواقعها المتبقية في مدينة دير الزور وقرب مطارها خشية أن تتعرض لهجوم يشنه مسلحو «الدولة الإسلامية». وفي نيويورك، تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 2165 الذي يسهل وصول المساعدات إلى أكثر من مليون ونصف مليون سوري داخل الأراضي السورية عبر أربعة معابر حدودية إضافية بعضها تسيطر عليه المعارضة (باب السلام وباب الهوى مع تركيا واليعربية مع العراق والرمثا مع الأردن). وقرر المجلس بموجب القرار إنشاء «آلية مراقبة تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة»، وشدد على ضرورة موافقة دول الجوار لسورية لإدخال المساعدات الإنسانية، مع «إبلاغ» السلطات السورية للتأكد من أن قوافل المساعدات تحتوي حصراً مواد إنسانية. واعتبر السفير الأردني العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن الأمير زيد بن رعد، أن القرار يأتي رداً على «عدم امتثال» السلطات السورية للقرار السابق في مجال المساعدات الإنسانية (القرار 2139). وأصرت روسيا على رفض أي إشارة في القرار الجديد إلى الفصل السابع في ميثاق الأممالمتحدة الذي يُلزم الدول بتنفيذه، كما فاوضت من أجل تعزيز سلطة الحكومة السورية عبر تعزيز «سيادتها». وأصدر «الائتلاف الوطني السوري» بياناً رحب فيه بتبني القرار ووصفه بأنه «إشارة قوية إلى النظام بأن سياسته القائمة على الحصار الإنساني لن تكون مقبولة بعد الآن». وشدد على استعداد «الجيش الحر» لتسهيل إدخال المساعدات. وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت، إن «القرار جيد وقوي وسيكون له تأثير مهم على الأرض ونأمل أن العمليات عبر المعابر ستدخل حيز التنفيذ في غضون أيام». وقال إن القرار الجديد يبعث برسالة إلى النظام أن «عليه الكف عن مساره» الحالي. أما السفير الروسي فيتالي تشوركين فعبّر عن القلق إزاء ازدياد «النشاطات والعمليات الإرهابية» في سورية، وشدد على «سيادة» الحكومة السورية، وعلى أن عملية إدخال المساعدات ستتم عبر آلية مراقبة صارمة تابعة للأمم المتحدة، لافتاً إلى أن ليس هناك أي «تلقائية لفرض عقوبات أو إجراءات عسكرية» في القرار. واعتبر السفير السعودي عبدالله المعلمي إصدار القرار «خطوة إيجابية لأنه يُساهم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أعداد كبيرة من المواطنين السوريين الواقعين في المناطق التي لن تحصل على نصيبها من المساعدات الإنسانية طوال الفترة الماضية، لكننا نظل نعتبر أن تمسك النظام بالاحتفاظ بالمساعدات الإنسانية كرهينة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية تصرف غير مسؤول ويتناقش مع الأعراف والمواثيق الدولية ويعبّر عن الطريقة الوحشية التي يستمر بها النظام السوري في التعامل مع أبناء شعبه». وأضاف المعلمي أن «نقطة ضعف القرار هو أنه يبقى عاجزاً عن تحديد العواقب التي تترتب على عدم الالتزام به، وكنا نتمنى أن يكون القرار أكثر وضوحاً وأكثر صراحة في ما يتعلق بضرورة الالتزام بتنفيذه تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وللأسف، هذا لم يحدث». واعتبر السفير السعودي القرار «خطوة على الطريق لكنها خطوة غير كافية»، مشيراً إلى مأخذ آخر من مآخذه على القرار، وهو أنه «لا يطرق إلى لب القضية، وهي المسألة السياسية وضرورة الالتزام بقيام السلطة الانتقالية ذات الصلاحيات الواسعة التي نص عليها بيان جنيف الأول باعتبارها المفتاح إلى حل الأزمة السورية».
