أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس (السبت) حكماً بتبرئة موظف في أمانة جدة متهم في كارثة سيول جدة من خلال تقديم رشاوى، وذلك بعد جلسات ومداولات عدة جرت في ملف القضية التي يتورط فيها مهندس في قسم التعديات والمراقبة في الأمانة. وجاء الحكم بعد توجيه هيئة الرقابة والتحقيق التهمة إلى موظف الأمانة والذي يعمل «مراقب نظافة» بارتكاب جريمة الرشوة كوسيط، إذ تسلم مبالغ مالية من بعض الأشخاص بتوجيه مهندس مختص في قسم التعديات والمراقبة في أمانة جدة لا يزال قيد المحاكمة القضائية حتى الآن. وأضافت هيئة الرقابة في لائحة الدعوى التي وجهتها: «إن الموظف يقوم بتسليم تلك المبالغ إلى المهندس المختص في المراقبة والتعديات في منزله مقابل إخلالٍ بواجباته الوظيفية، مع علمه التام أن تلك المبالغ التي تحصل عليها كان لأصحابها معاملات لدى الأمانة، عليها مخالفات بناء لدى المهندس المراقب». من جهة أخرى، قرر المدعي العام تقديم استئنافه بعد عدم اقتناعه بالحكم الصادر مطالباً بإدانة المتهم والحكم عليه، إذ لا يزال مطلق السراح ب «الكفالة» بعد أكثر من شهرين من إيقافه. ويعتبر هذا الحكم الصادر هو الثالث من نوعه في كارثة سيول جدة، إذ سبق وأن أصدرت المحكمة الإدارية حكماً بإعادة ملف قضية متهم كندي إلى هيئة الرقابة والتحقيق، في حين أصدرت نظيرتها «الجزئية» في المحافظة حكماً ضد أحد المتهمين في الكارثة نفسها (وهو مدير إدارة الطرق وسكرتير لجنة الأمطار والسيول السابق في أمانة العروس) الذي نص بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص في حين قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم، ورفعه إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرّمة لبته. ويصر «المدعي العام» في الكثير من القضايا المرفوعة في الكارثة ضد عشرات المتهمين، على إيقاع عقوبةٍ تعزيريةٍ بحقهم بما يحقق المصلحة العامة، ويُعيدهم إلى جادّة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبه البعض من موظفي الدولة يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبها البعض الآخر مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس. يُذكر أن عدداً من المتهمين وُجهت لهم تهم بالتسبُّب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات الوظيفة، متضمنة عدداً من الأدلة والقرائن أبرزها، إقرار بعض المتهمين بوقوع تقصيرٍ من جانبهم، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16 /1 /1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، وهي ما استند إليه الادعاء العام. من جهة أخرى، علق وكيل المتهم المحامي والمستشار القانوني سعد الباحوث على حكم البراءة، قائلاً :» كنت واثقاً من براءة موكلي في تلك القضية، لأن كل أوراقها كانت تنم عن براءته من تهمة الرشوة المنسوبة إليه، لأنه نظيف اليد، لم يتسلم ولم يقم بالتوسط في تسلم أي مبالغ مالية من أي شخص». وأردف قائلاً: «أسست دفاعي في هذه القضية على دفوع عدة قادته إلى براءة موكله وهى بطلان الاعتراف، وعدم توافر أركان جريمة الرشوة، وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، وعدم إدانة المتهم لعدم كفاية الأدلة». وأضاف: «نحمد الله على أننا نعيش في دولة يسودها العدل والنظام، وأهم ملامح هذا العدل هو نزاهة القضاء ، فنزاهة القضاء وعدل القضاة أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات». وتابع: «لا يخفى على أحد الدور الخطر الذي يقوم به رجال القضاء في حماية الحريات، وصون الحقوق بإصدار الأحكام العادلة في الدعاوى والجرائم حين الفصل في المنازعات المعقدة، إذ يضع المتقاضون ثقتهم بهم وحدهم بعد الله، من أجل الوصول إلى حق ضائع أو رد عدوان سافر، ويظهر ذلك جلياً في قضيتنا المحكوم فيها ببراءة موكلي، فلقد أنصف القضاء العادل موكلي من تهمة الرشوة التي كانت منسوبة إليه».
