تبدأ في العاصمة اليابانية طوكيو غداً أعمال المنتدى السعودي - الياباني لفرص الأعمال، بمشاركة عدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات السعودية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ويترأس وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وفداً سعودياً رفيع المستوى يضم مسؤولين ورجال أعمال للمشاركة في المنتدى الذي تنظمه الوزارة ولجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط والمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية. وصرّح الأمين العام للجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية المهندس عمر أحمد باحليوة، أمس بأن المنتدى يهدف إلى استكشاف الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين السعودية واليابان، وتوفير بيئة ملائمة لقيام شراكات تجارية بين الجانبين، وتبادل الفرص الاستثمارية بما يعزز الشراكة التجارية القائمة بين البلدين. وأوضح أن المنتدى سيتضمن عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الياباني المشترك، والمعرض السعودي للاستثمار الصناعي، الذي يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي، والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين في هذا القطاع، لاسيما في وجود الاستراتيجية الصناعية واعتماد الصناعة كخيار استراتيجي في تنويع مصادر الدخل. وحول أجندة المنتدى قال باحليوة: «سيشهد اليوم الأول عقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك، الذي سيشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم اليابانيين، وتتم خلاله مناقشة أوجه التعاون التجاري والاستثماري، وبحث المعوقات، ووضع الحلول التي ترتقي بآفاق التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري بين البلدين». ويشهد المنتدى في اليومين التاليين عقد عدد من الجلسات وورش العمل واللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين، وستتركز المحادثات حول سبل تعزيز العلاقات التجارية السعودية - اليابانية، والتعاون في المجال الصناعي، ومستقبل الطاقة، وقطاع المياه، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم والتنمية البشرية وبيئة الاستثمار، إضافة إلى مناقشة التعاون في مجال الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والمدينة الذكية. وأكد باحليوة أهمية العلاقات السعودية - اليابانية باعتبارها الشريك الاستراتيجي الثاني للمملكة، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 214 بليون ريال، ويرتبط البلدان بعدد من اتفاقات التعاون، لاسيما في المجال الاقتصادي والتعاون الفني والتقني. ولفت إلى أن المنتدى سيعزز من الفرص الاستثمارية والتجارية وزيادة الصادرات السعودية لليابان، إضافة إلى مواصلة استقطاب المستثمرين اليابانيين للمملكة، والاستفادة من الخبرات اليابانية في مختلف المجالات، خصوصاً في ظل ما تشهده المملكة من انطلاقة تنموية كبيرة ومشاريع عملاقة يتم طرحها حالياً ويمكن للخبرات اليابانية الإسهام الفاعل فيها.
