اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم (الجمعة)، السلطات العراقية بإعدام اكثر من 255 سجيناً سنّياً، بين 9 و21 حزيران (يونيو) الماضي، انتقاماً من "فظاعات" تنظيم "الدولة الإسلامية"، مطالبة بفتح تحقيق دولي في هذه "المذابح". وجاء في بيان نُشر اليوم (الجمعة) على موقع المنظمة، أن "قوات الأمن العراقية ومليشيات موالية للحكومة قامت على ما يبدو بإعدام ما لا يقل عن 255 سجيناً في ست مدن وقرى عراقية، دون وجه حق". وأضافت "هيومن رايتس ووتش" أنها وثّقت "خمس مذابح لسجناء بين 9 و21 حزيران (يونيو) الماضي، في الموصل وتلعفر بمحافظة نينوى (شمال)، وبعقوبة وجمرخي بشرق محافظة ديالى (شرق)، وراوة في غرب محافظة الأنبار" (غرب). وأوضحت "في كل هجمة كانت أقوال الشهود وأفراد قوات الأمن ومسؤولي الحكومة تشير إلى قيام جنود من الجيش أو الشرطة العراقيين، أو من مليشيات شيعية موالية للحكومة، أو تشكيلات من الثلاثة، بإعدام السجناء دون محاكمات بإطلاق الرصاص عليهم في كافة الحالات تقريباً". لكنها أشارت إلى أنه "في حالة واحدة قام القتلة أيضاً بإشعال النار في عشرات السجناء، وفي حالتين ألقوا بقنابل يدوية داخل الزنازين"، مؤكدة أن "السجناء المقتولين من السنّة، وكان ثمانية منهم على الأقل صبية دون ال18 من العمر". ورأت المنظمة أن "عمليات القتل الجماعي خارج إجراءات القضاء تمثل أدلة على جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، ويبدو أنها تمت انتقاماً من فظاعات (تنظيم) داعش "، الذي قام "بإعدام عشرات الجنود الأسرى، وأفراد المليشيات الشيعية، وأعضاء الأقليات الدينية ميدانياً، دون محاكمات في المناطق" الخاضعة لسيطرته. وطالبت "هيومن رايتس ووتش" بفتح "تحقيق دولي في المذابح التي ارتكبتها قوات الأمن والمليشيات المتحالفة معها". ويشنّ مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية"، وتنظيمات متطرفة أخرى، منذ أكثر من شهر هجوماً كاسحاً تمكنوا خلاله من السيطرة على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه، تشمل مدناً رئيسية، بينها الموصل (350 كلم شمال بغداد)، وتكريت (160 كلم شمال بغداد).
