نقلت الأجهزة الأمنية العراقية أربعين سجيناً مدانين بتهم تتعلق بالإرهاب من سجن بادوش غرب الموصل إلى سجن الحوتي في التاجي في بغداد، ومن بين المنقولين سجناء صادر بحقهم أحكام إعدام، في وقتٍ دعت فيه منظمة مراقبة حقوق الإنسان العالمية “هيومن رايتس ووتش” إلى ضرورة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق على وجه السرعة، فيما ردَّت وزارة حقوق الإنسان العراقية بالتأكيد على الالتزام بالمعايير الدولية في تنفيذ هذه العقوبة. وكشفت مصادر أمنية ل “الشرق” أن عمليات هروب المحكومين بالإعدام عجلت من تنفيذها بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المحكمة الاتحادية التمييزية. وقامت القوات الأمنية بنقل أربعين سجيناً جميعهم محكومون بدعاوى إرهاب من سجن بادوش غرب الموصل إلى سجن الحوت في التاجي في بغداد، والأحكام الصادرة بحقهم مؤبدة، وبينهم ثلاثة صادر بحقهم أحكام إعدام. زنازين خاصة وأكدت وزارة العدل عزل جميع المحكومين بالإعدام في زنازين خاصة داخل السجون، وقال وكيل الوزارة، بوشو إبراهيم، إن هناك عدداً من المحكومين بالإعدام لا يزالون في مراكز الشرطة، مبيِّناً أن لدى الوزارة سجونا عديدة منها الكرخ وسجن بغداد المركزي وسوسة وجمجمال يمكنها استيعاب أعداد أخرى من السجناء الصادر بحقهم عقوبة الإعدام. في سياقٍ متصل، قررت لجنة حقوق الإنسان النيابية في اجتماعها أمس استضافة وزير العدل حسن الشمري يوم الأحد المقبل لغرض مناقشة قضية تكرار هروب السجناء بالإضافة إلى حالات الاعتقالات العشوائية وحالات الوفيات للمعتقلين داخل السجون. وذكر بيان للجنة أمس “أن رئيس اللجنة سليم الجبوري أوعز بتشكيل لجان مصغرة داخل اللجنة تهتم بالجوانب الخدمية والاجتماعية والأمنية لتعزيز دور حقوق الإنسان في المجتمع”. مخطط إرهابي من جانبها، أعلنت وزارة العدل إحباط مخططٍ إرهابي لمهاجمة سجن الكرخ المركزي، وأعلن المتحدث باسمِ الوزارة، حيدر السعدي، أن المفارز الأمنية للسجن ألقت القبض على إرهابيين اثنين اعترفا بتصويرهما القطع العسكرية المحيطة بالسجن غربي بغداد تمهيداً لشن عملية إرهابية تستهدفه، مبيِّنَاً أنهما كانا في زيارة لمعتقل من تنظيم القاعدة الإرهابي وهو شقيق أحدهما. وكان وزير العدل بحث مع وكيل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جورجي بوستن، أوضاع السجون وأحكام الإعدام التي يتم تنفيذها في العراق وسبل تحقيق التقارب بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية. وقال الوزير حسن الشمري، في بيان تلقت “الشرق” نسخة منه، إن إيقاف عقوبة الإعدام أو التريث في تنفيذها ليسا من اختصاص الوزارة باعتبارها جهة تنفيذية وإنما من صميم عمل الجهات التشريعية، وأضاف “حال أصدر مجلس الوزراء توصية بالتريث في تنفيذ عقوبة الإعدام سنلتزم بها لحين إصدار تشريع من مجلس النواب”. إعدام 26 محكوماً يأتي ذلك على خلفية تنفيذ دائرة الإصلاح العراقية أحكاما بإعدام بحق 26 محكوما بالتزامن مع تقديم عددٍ من المنظمات الإنسانية الدولية، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية، طلبات بالتريث في تنفيذ أحكام الإعدام لحين تخفيفها إلى المؤبد وغيرها. من جهتها، قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” إن التساؤلات والمخاوف الجدية إزاء التزام نظام العدالة العراقي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة تسلط الضوء على ضرورة فرض تجميد على عقوبة الإعدام على وجه السرعة. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، جو ستورك، إن “إصرار السلطات العراقية على تنفيذ هذه السلسلة المشينة من عمليات الإعدام مع عدم استعدادها لكشف إلا أقل المعلومات الممكنة عنها، هو تأكيد على الطبيعة غير الشفافة والمقلقة لنظام العدالة العراقي”. وتابع “بدلاً من إعدام الناس، كان على السلطات العراقية أن تُركز على إصلاح نظمها الأمنية والقضائية من أجل حماية مواطنيها من انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة”. اعتراضات حقوقية وبيّن تقرير المنظمة، الذي حصلت “الشرق” على نصه، أنه لدى ظهور احتجاجات واعتراضات على عقوبة الإعدام يقول المسؤولون العراقيون إن الإعدام كعقوبة من التقاليد المقبولة في العراق، “إلا أن تفشي المحاكمات غير العادلة والتعذيب أثناء الاحتجاز، لاسيما فيما يتعلق بأمن الدولة، وفي قضايا الإرهاب، هو أمر يثير المخاوف ويجعل نقص الشفافية في عمليات الإعدام بالعراق مسألة مثيرة للاستهجان”. ويرى التقرير أن هذه الزيادة الملحوظة في عمليات الإعدام حتى الآن في عام 2012 حيث وصلت إلى 119 مقارنة ب 62 عملية إعدام العام الماضي دفعت بعض النشطاء العراقيين ونواب البرلمان العراقي من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية إلى الاعتقاد أن السلطات العراقية تستخدم الإعدام لإخلاء السجون العراقية من السجناء الذين قد يستفيدون من قانون العفو الجاري النقاش حوله في البرلمان، لكن وزير العدل أنكر هذه المزاعم.
