ردت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ما ورد في بيان وزارة الصحة المنشور عن قضية اختلاس كميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية من مستودعات إحدى المديريات الصحية، التي أعلنت عنها الهيئة الثلثاء الماضي. وفندت الهيئة ردها على وزارة الصحة أمس في بيان صحافي أمس، جاء على النحو الآتي: - تلقت الهيئة خطاباً من وزير الصحة يشير إلى شكوى إحدى الشركات الموردة عن ملاحظتها وجود لقاح لم يستورد من قبلها، يستخدم في عدد من المستشفيات والمستوصفات في القطاع الخاص، ويحمل شعار الشراء الموحد للأدوية لدول الخليج، والوزارة شكلت لجاناً للتحقيق تأكدت من وجود هذه اللقاحات في القطاع الخاص، ويتضح أن هناك تسريباً لتلك اللقاحات بطريقة غير نظامية من جهات حكومية، أو جهات أخرى، ولم يشر الخطاب إلى مصدر التسرب، على رغم تشكيل تلك اللجان من الوزارة للتحقيق في ذلك، وطلبت من الهيئة التحقيق في الموضوع. - بادرت الهيئة بالتحري عن مصدر اللقاحات وفقاً للآلية التي تتبعها عند تلقي مثل هذه البلاغات، وعندما تبين لها أن الأمر يأخذ بعداً إجرامياً، ولا يقتصر فقط على (اللقاحات)، وطلبت الاستعانة بالمباحث الإدارية للتعاون مع الهيئة لتعقب وضبط الأشخاص الذين يقومون بالترويج والقبض عليهم للتحقيق معهم، وطلبت مختصاً في الأدوية من وزارة الصحة للاستعانة به في التعرف على أنواع اللقاحات والأمصال والأدوية، التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين، سواءً في بيوتهم أو مستودعات تابعة لهم، ولم تطلب الهيئة تشكيل لجان، لأنها بحكم استقلاليتها لا تقوم بممارسة اختصاصاتها عبر لجان تنفيذية. - لم يقتصر الأمر على ملاحظة وجود أمصال كما ورد في خطاب وزارة الصحة، بل وُجد أن الاختلاس يشمل كميات كبيرة من الأمصال واللقاحات والأدوية، والأجهزة الطبية (تم توثيقها بالبيانات والصور ضمن أساسات القضية)، وهو ما لم يكن معلوماً لدى وزارة الصحة، كما لم يكن معلوماً لديها من كان خلف قضية الاختلاس من موظفين ومروجين. - بعد أعمال اختصاصات الهيئة في القضية تمت إحالتها إلى جهات التحقيق والادعاء، إنفاذاً لما ينص عليه تنظيمها، كما كتبت لوزير الصحة بطلب كف يد (ستة) من الموظفين المتهمين في القضية، وكتبت أن اللقاحات والأمصال والأدوية كانت تنقل وتروج في القطاع الخاص بطريقة سيئة، من شأنها أن تفسد اللقاحات قبل استخدامها، ما قد يترتب عليه ظهور أجيال غير محصنة كما يجب، فضلاً عن خطورة إقدام المنشآت الصحية الخاصة على شراء لقاحات من أي مصدر وليس من الوكلاء المعتمدين، وطلبت من وزير الصحة معالجة الأمر بما يكفل عدم تكرار ما حدث، وما يكفل التزام المؤسسات الصحية الأهلية باحترام رسالة الطب السامية. وكتبت الهيئة لوزير الصحة خطاباً ثالثاً طلبت منه استكمال إجراءات الجرد في مديريات الوزارة منعاً للعبث، وحصراً للمسؤولية، وذكرت الهيئة أيضاً للوزير أن بعض الموظفين دأب على تغيير بيانات الجرد وتعديلها، والتلاعب في توزيع بعض كميات الأدوية على المستشفيات والمراكز الصحية دون طلب منها، واقترحت الهيئة اتخاذ ما يكفل ضبط انسياب الأدوية واللقاحات وحركة دخولها وخروجها ووصولها إلى المرضى المستهدفين منها. وكان هدف الهيئة من ذلك كله المصلحة العامة ومكافحة الفساد في جميع المنشآت، وأن ينظر إلى ذلك بإيجاب وتقدير في إطار التعاون المطلوب بين الهيئة والجهات المشمولة باختصاصاتها.
