استنكرت السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي والحكومة المقالة اعتقال إسرائيل رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، واعتبرت أنها تهدف الى التأثير على المصالحة الفلسطينية. كما اعتقل الجيش الاسرائيلي أمس النائب عن «حماس» خالد طافش من بيته جنوب الضفة. وجرى اعتقال دويك ليل الخميس – الجمعة بعد إيقاف سيارته على حاجز عسكري اسرائيلي قرب رام الله وهو في طريق عودته الى مدينة الخليل في الضفة الغربية. وكانت السلطات الاسرائيلية اوقفته مرتين في الشهور الاخيرة، واعتقلت نواباً من «حماس» كانوا برفقته. وكانت السلطات الاسرائيلية اعتقلت دويك عام 2006 عقب أسر الجندي غلعاد شاليت في غزة، وحكمت عليه بالسجن مدة ثلاثة سنوات بتهمة الانتماء الى «حماس». وأجرى دويك سلسلة اتصالات مع الكتل البرلمانية بعيد التوقيع على اتفاق المصالحة بهدف إعادة تشغيل المجلس التشريعي المعطل منذ الانقسام عام 2007. وأعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة ادانتها اعتقال دويك، وقال: «ندين بشدة أسلوب البلطجة والعصابات الذي استعملته أجهزة الأمن الإسرائيلية باعتقال الأخ الدكتور عزيز دويك، الشخصية الوطنية الفلسطينية القيادية المنتخبة للمجلس التشريعي، وهو الأمر الذي تكرر ويتكرر من جانب سلطات الاحتلال مع عدد من الأخوة أعضاء المجلس التشريعي الذين لا يزال بعضهم في السجون كما تعرض النواب المنتخبون من القدس إلى قرارات إبعاد جائرة». وأضاف: «نطالب المؤسسات الدولية وكل أولئك الذين يتحدثون عن الحريات وعن حقوق الإنسان، بإدانة هذا الإجراء والإسراع في أطلاق دويك، ونعتبر أن من بين الأسباب التي تسعى إليها القيادة الإسرائيلية هي الضغط لإعاقة المصالحة الفلسطينية وتعطيلها او التأثير عليها». وقال «إن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس (محمود عباس) أبو مازن، تجري اتصالاتها مع أطراف عديدة لضمان الإفراج السريع عن دويك». وقال مسؤولون في «حماس» إن الهدف من الاعتقال هو التأثير على مجريات المصالحة، وحضت الرئيس الفلسطيني على تعليق محادثات السلام التي تجري مع إسرائيل في عمان. وقال رئيس حكومة «حماس» في قطاع غزة اسماعيل هنية خلال خطبة الجمعة ان الرد على اعتقال دويك «يجب ان يكون بوقف المفاوضات الفاشلة والعبثية»، مضيفاً: «لا يجوز لفلسطيني ان يصافح عدوه او المحتل الذي يعتقل رموز الشرعية والنواب، وهذا ادنى مستوى للرد حتى يتم الافراج عنهم جميعاً»، مؤكداً ان «الرد يجب ان يكون بفتح ابواب المجلس التشريعي وعقد دورة برلمانية جديدة». وطالب ايضاً بإنجاز المصالحة، موضحاً ان «المصالحة والتنسيق الأمني مع العدو خطان متوازيان لا يلتقيان، وعجلة المصالحة تسير ببطء، ونحن قدمنا وسنقدم من اجل المصالحة، لكننا لم نر شيئاً في المقابل في الضفة». وقال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر في تصريح في غزة امس إن اعتقال دويك يهدف إلى عرقلة المصالحة والانتخابات المقررة في وقت لاحق من العام. وأضاف: «الذي حدث يقتضي من السيد عباس الاعلان فوراً عن وقف مفاوضات عمان احتراماً لشعبنا وإكراماً للمجلس التشريعي ورئيسه عزيز دويك». وتابع: «يجب أن تكون هناك رسالة صارمة للاحتلال بأن جرائمه المتواصلة لن تلقى غطاء من السلطة الفلسطينية ولن تمر من دون رد». واستنكرت «كتلة التغير والإصلاح» في المجلس التشريعي جريمة اعتقال دويك، وقالت ان اعتقاله «إرهاب دولة منظم ومحاولة إسرائيلية بائسة لإفشال المصالحة». واعتبرت ان اعتقاله يهدف الى تعطيل جهود تفعيل المجلس التشريعي، داعية الى الإفراج الفوري عنه. اعتقال نائب في بيت لحم وبعد ساعات على اعتقال دويك، اعتقل الجيش الاسرائيلي النائب عن «حماس» خالد طافش من بيته جنوب الضفة وصادر حاسوبه المحمول، كما صرح مدير مكتب رئيس المجلس بهاء يوسف لوكالة «فرانس برس». وكان طافش اعتقل مرات بتهمة الانتماء ل «حماس» والعضوية في المجلس التشريعي عن «كتلة التغيير والإصلاح» التابعة للحركة، وقضى نحو عشرة أعوام في اعتقالات متكررة بسجون الاحتلال. وتعتقل اسرائيل حالياً 26 نائباً من «حماس» من بين 74 نائباً اسيراً (من اصل 132 عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني). واعتقل معظمهم، إضافة الى وزيرين، في الضفة منذ تشرين الاول (اكتوبر) عام 2010. وغالبية هؤلاء اعتقلتهم اسرائيل بعد أسر شاليت عام 2006 على تخوم قطاع غزة، علماً انه تم الافراج عن الجندي الاسرائيلي في 18 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي في اطار عملية تبادل اسرى بين اسرائيل و «حماس». مصر ترفض عملية اعتقال الدويك وفي اطار ردود الفعل العربية، أعرب سفير مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عثمان عن رفض بلاده عملية اعتقال دويك، داعياً إلى سرعة الإفراج عنه. واعتبر أن عملية اعتقاله اعتداء على ممثلي الشرعية الفلسطينية المتمثلة في رئاسة المجلس التشريعي. بري يطالب بتدخل الاتحاد البرلماني الدولي وفي لبنان، أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «ليس غريباً على سلطات الإحتلال الإسرائيلية إقدامها للمرة الثانية على اعتقال دويك لأن المعايير الدولية المزدوجة تجعل إسرائيل فوق الحساب وتتيح لها التصرف كما تشاء واستباحة حق الحياة للشعب الفلسطيني». وقال في تصريح امس: «نطالب اللجنة المختصة بحرية النواب المنتخبين في الإتحاد البرلماني الدولي بالتحرك الفوري وممارسة الضغوط لتحرير الزميل عزيز دويك وغيره من أعضاء المجلسين التشريعي والوطني الفلسطيني المعتقلين. كما طلبت الى الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي ... إطلاق تحرك برلماني عربي من أجل هذه القضية». ولفت الى انه «اعطى توجيهاته للوفد البرلماني اللبناني الذي سيتوجه الى اندونيسيا للمشاركة في المؤتمر العام لاتحاد برلمانات دول منظمة المؤتمر الإسلامي لإدراج موضوع اعتقال أعضاء من المجلسين التشريعي والوطني الفلسطيني على أول جدول أعمال المؤتمر».
