واصلت أمس محكمة جنايات القاهرة التي يمثل أمامها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي باتهامات بقتل متظاهرين والفساد واستغلال النفوذ، الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي تستمر حتى الأحد المقبل. وسعى رئيس فريق الدفاع فريد الديب حثيثاً إلى دحض أي مسؤولية عن موكليه مبارك والعادلي في إعطاء أوامر بقتل المتظاهرين، فزج بالجيش المسؤول عن حفظ الأمن مع الساعات الأولى لمساء 28 كانون الثاني (يناير) الماضي المعروف باسم «جمعة الغضب». وأشار إلى أنه «منذ هذا التوقيت انتقلت كل السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد إلى القوات المسلحة»، كما استند إلى شهادتي رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي ومدير الاستخبارات السابق اللواء عمر سليمان اللذين نفيا صدور أوامر بقتل المتظاهرين، بل أشاد الديب بمبارك «الطيب الرحيم الذي أتاح حرية التظاهر». وحمّل «مندسين» مسؤولية قتل المتظاهرين الذين وصفهم بأنهم «مشاغبون». وعرض مطولاً إلى عمليات اقتحام مبان حكومية وسرقة أسلحة من أقسام شرطة في الأيام الأولى للثورة، قائلاً إن «المتظاهرين المخربين لجأوا إلى استخدام العنف حتى ضد الآليات العسكرية والمدرعات»، معتبراً أن التظاهرات «بدأت سلمية ثم حادت عن جادة الصواب». وأثار حديث الديب استياء هيئة الدفاع عن الضحايا، فقام أحد المحامين ليهاجم الديب ويردد بعض الشتائم والعبارات الاحتجاجية على إلصاق وصف المشاغبين بالثوار، قبل أن تتدخل هيئة المحكمة التي طلبت منه التوقف عن مقاطعة المرافعة وتدخل عدد من زملائه من المحامين وهدأوا الموقف. واستأنف الديب مرافعته، موجهاً سهام النقد إلى النيابة العامة التي رأى أنها «منحازة»، معتبراً أن الادعاء «قام باقتطاع وتحريف بعض أقوال الشهود في قائمة أدلة الثبوت لتخرج في شكل مغاير عن الأقوال الأصلية بما لا يصب في مصلحة المتهمين»، قبل أن يعاود الإشادة بمبارك الذي «سعى حثيثاً إلى تبني وتنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في عموم مصر ولم يفعل مثلما جرى في دول عربية مجاورة بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين، كما أنه لم يفر هارباً». واعتبر أن عدم التحرك لوقف أعمال العنف «لا يمثل دليلاً على اشتراكه في القتل». وكان فريد الديب أنهى أمس مرافعته في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي وستة من كبار مساعديه المتهمين ب «الاشتراك في جرائم القتل من خلال التحريض والاتفاق والمساعدة مع ضباط الشرطة على استهداف المتظاهرين بغية تفريق جموعهم وقمع الثورة». وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى اليوم لاستكمال المرافعة. وركز الديب على انتقال المسؤولية من مبارك إلى الجيش في ثالث أيام الثورة. وقال إن مبارك «استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر أمراً بحظر التجوال في عموم مصر وفقاً لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن في البلاد وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً يوم 28 كانون الثاني (يناير)»، موضحاً أنه «في أعقاب صدور هذا التكليف، انتقلت كل السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد إلى القوات المسلحة، طبقاً للقانون الصادر في العام 1952 في شأن تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية في حفظ الأمن». ولفت إلى أن هذا القانون ينص على أنه «يعتبر القائد العسكري مسؤولاً عن إصدار التعليمات لهذا الغرض (حفظ الأمن) وتخضع الشرطة تماماً في هذه الحالة لأوامر القادة العسكريين وحدهم، وأن تنفذ ما يطلب إليها من معاونة وأوامر من القادة العسكريين». ورأى أن «هذا التكليف للقوات المسلحة يصبح معه أمر انتقال كل الصلاحيات إلى قادة الجيش، وتتجرد الشرطة تماماً من أية صلاحيات في إصدار الأوامر لقوات أو أفراد الشرطة، وتصبح عملية إصدار الأوامر لجموع القوات قاصرة على القادة العسكريين وحدهم». وأضاف أن «كل حالات القتل والإصابة التي لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب وهو التوقيت الذي كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماماً عن إصدار أية أوامر ولا يأمر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسكري، ومن ثم فلا يعقل صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو سلطاتهم إصدار أية أوامر حيث انتقلت تلك السلطات وفقاً لحكم القانون إلى القائد العسكري».
