قال فريد الديب محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ان الشرطة عجزت عن ضبط النفس وفض المظاهرات يوم 28 يناير وهو ما دفعها للانسحاب من الشارع . وقال خلال مرافعته في جلسة المحكمة الأربعاء، ان العادلي لم يأمر باستخدام القوة مع المتظاهرين ,وان الجيش هو المسئول عن الانفلات الامنى لان القانون 183اعطى للقوات المسلحة تحمل مسئولية حق ضبط الأمن ومن ثم مسئولية القتل بعد 28 يناير. وبينما قررت المحكمة، تأجيل جلستها لليوم، سرّبت أنباء، أن نجلي الرئيس السابق، جمال وعلاء لم يتمالكا نفسيهما، وذرفا المتهمان الدموع داخل القفص، خلال مرافعة المحامي فريد الديب في أولى جلسات سماع الدفاع في محاكمة القرن، الثلاثاء، وذلك عندما تطرق الديب للحديث عن زج النيابة باسم سوزان ثابت في قضية قتل المتظاهرين، حيث شن محامى الرئيس السابق، هجوما شديدا على ما وصفه بتجاوزات من قبل النيابة فى حق أسرة مبارك والتعرض لسوزان ثابت خلال المرافعة. وذكر اسمها على أنها متورطة فى التخطيط لعملية التوريث، مشيراً إلى أن قرار الإحالة لم يشملها ويخالف قانون المرافعات. وقال خلال مرافعته في جلسة المحكمة أمس، ان العادلي لم يأمر باستخدام القوة مع المتظاهرين ,وان الجيش هو المسئول عن الانفلات الامنى لان القانون 183اعطى للقوات المسلحة تحمل مسئولية حق ضبط الأمن ومن ثم مسئولية القتل بعد 28 يناير. وأوضح الديب في مرافعته،الأربعاء، بشأن قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير أن مبارك كلف الجيش عصر الجمعة 28 يناير بحفظ الأمن فى البلاد ، وانه فى أعقاب صدور هذا التكليف من مبارك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد إلى القوات المسلحة . واضاف أن جميع حالات القتل والإصابة التى لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 وهو التوقيت الذى كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماما عن إصدار أية أوامر ولا يأمر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسكرى ومن ثم فلا يسوغ الحديث ولا يعقل على النحو المتضمن صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين. واستهل المحامى فريد الديب مرافعته فى جلسة امس بالإشارة إلى أنه فى أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين فى ميدان التحرير والساحات أو الميادين الأخرى بالمحافظات قام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالاتصال بمبارك لنجدة قوات الشرطة واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.وأشار إلى أن مبارك استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر أمرا بحظر التجوال فى عموم مصر وفقا لمواقيت محددة, وتكليف الجيش بحفظ الأمن فى البلاد وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم 28 يناير .وأوضح الديب أنه فى أعقاب صدور هذا التكليف من مبارك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد إلى القوات المسلحة, لافتا إلى أن نزول قوات الجيش إلى الشوارع للمساهمة فى حفظ الأمن حدده القانون الصادر فى 14 سبتمبر من عام 1952 فى شأن تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية فى حفظ الأمن . واصر على وجود عناصر اجنبية مدربة هي من قامت بقتل المتظاهرين وقال: أن هناك عناصر أجنبية اندست وكانت مسلحة بالأر بى جى والاسلحة الالية ، ولا يعلم أحد القاتل الحقيقي للمتظاهرين السلميين فى ظل وجود الشرطة وعناصر أجنبية. واستشهد بأحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود والمجمع العلمى، وأشار إلى أن المظاهرات كانت سلمية فى البداية، ثم تحولت بشكل كبير إلى غير ذلك، وخرجت عن إطار السلمية.
