يبدأ المدعي العام في تركيا اليوم، التحقيق مع الرئيس السابق للأركان الجنرال إلكر باشبوغ، في قضية محاولة تشويه سمعة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم وجماعة فتح الله غولان الدينية، وإنشاء مواقع إلكترونية تشيع أنباء كاذبة عن الجانبين، للتأثير سلباً في نتائج الحزب في الانتخابات الاشتراعية عام 2007. وباشبوغ أول رئيس أركان يُستدعى للتحقيق، وقد يُعتقل، بعد شهادة مساعدين ومعاونين له بأنهم تلقوا أوامر مباشرة منه، لوضع خطة لتشويه سمعة الحزب الحاكم، تضمنت إنشاء مواقع إلكترونية ونشر أخبار ملفقة عن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزرائه. ويأتي هذا التحقيق الذي يُعتبر سابقة، ليكسر اتفاقاً غير معلن بين الحكومة والجيش، ينصّ على استبعاد الرؤساء السابقين للأركان من التحقيق في قضايا خطط «انقلابية»، والتي يُحتجز على ذمتها عشرات الجنرالات والضباط. ورجّحت صحيفة «يني شفق» الإسلامية القريبة من الحكومة، أن تشهد رئاسة الأركان استقالات جماعية جديدة، إذا قرر قاضي التحقيق اعتقال باشبوغ على ذمة القضية، وهذا أمر لا تستبعده أوساط عسكرية تعتبر أن القضاء بات في يد جماعة فتح الله غولان، والتي تسعى إلى الانتقام من المؤسسة العسكرية والأتاتوركيين، إذ سببوا فرار زعيم الجماعة إلى الولاياتالمتحدة بعد انقلاب أبيض نفذه الجيش ضد حكومة نجم الدين أربكان عام 1997، شمل تصفية واعتقالات للجماعات الدينية ومصالحها الاقتصادية والمؤسساتية. «أزمة صامتة» تزامن ذلك مع أزمة صامتة بين أردوغان والجيش، بسبب مقتل 35 مهرباً كردياً في غارة جوية للجيش التركي الذي عزا حدوث خطأ إلى تقارير استخباراتية تفيد بأن تلك المجموعة تتبع «حزب العمال الكردستاني» المحظور وكانت تتسلل من شمال العراق إلى تركيا. والتقى أردوغان رئيس الأركان الجنرال نجدت أوزال الثلثاء، لاستيضاح ملابسات الحادث، خصوصاً بعد نفي الاستخبارات في شكل قاطع، تقديمها تقارير للجيش في شأن المجموعة المتسللة. ويواجه أردوغان شارعاً كردياً غاضباً، بسبب تستّره على حقيقة ما حصل والمسؤول عنه في الجيش، إذ ترفض الحكومة الكشف عما حدث، مكتفية بأن تحقيقاً أُجري وأن خطأً حدث. لكن أردوغان أمر بنقل جميع المراكز التابعة للاستخبارات العسكرية، إلى الاستخبارات العامة، ما يعني فرض قيود على قدرات الاستخبارات العسكرية المتهمة بتقديم المعلومات الخاطئة عن المهربين الأكراد، والتي تعتبر المعارضة أنها قُدّمت عمداً، في إطار «مؤامرة» لنسف أي تسوية سياسية محتملة للقضية الكردية. وكانت الحكومة رفضت تقديم اعتذار رسمي لذوي الضحايا، إذ رأت في ذلك سابقة تخرج عن التعامل السياسي في تركيا، لكن بولنت أرينش، نائب رئيس الوزراء، أعلن أن الحكومة ستدفع تعويضات مالية لأهالي الضحايا. في باريس (أ ف ب)، أعلن مصدر حكومي أن مشروع قانون أقره البرلمان الفرنسي، يعاقب إنكار «إبادة» الأرمن في تركيا عام 1915، سيُطرح أمام مجلس الشيوخ بحلول نهاية الشهر الجاري.
