تحوّل اعتقال الرئيس السابق للأركان التركي الجنرال المتقاعد إلكر باشبوغ، الذي اتُّهم بالتخطيط لانقلاب على حكومة رجب طيب أردوغان، الى ملف شائك إعلامياً وسياسياً. وأكدت المعارضة الأتاتوركية ممارسة ضغوط على وسائل الإعلام التركية، لتمتنع عن إثارة مسألة عدم صلاحية محكمة الجزاء في اسطنبول في توقيف باشبوغ، إذ ينص تعديل دستوري أقرّ عام 2010 على أن رئيس الأركان لا يحاكم سوى امام المحكمة الدستورية، وهذا ما طالب به محامي باشبوغ، لكن الحكومة ووزارة العدل والهيئة العليا للقضاة تجاهلت ذلك تماماً. وخرج اتحاد المحامين عن صمته، مطالبا بالعدالة لباشبوغ. وورد في بيان أصدره: «مهما كانت شخصية المتهم والتهمة الموجهة إليه، يجب تطبيق القانون وفق الأصول». وكانت وسائل إعلام مقربة من الحكومة، شنت حملة على قانونيين وصحافيين تساءلوا عن صلاحية المحكمة في اعتقال باشبوغ، على رغم تعاونه في التحقيق وما تضمنه التعديل الدستوري. واتهمت وسائل الإعلام هذه، كلَّ من فتح هذا الموضوع ب «الدفاع عن جنرال انقلابي لا يستحق سوى السجن». واستنكر اتحاد المحامين صمت وسائل الإعلام عن مناقشة هذه المسألة، فيما تحدث «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي المعارض عن «ضغوط تمارسها الحكومة على وسائل الإعلام، لتجاهل هذا الأمر»، متهماً الحكومة ب «انتهاك القانون والتستر على جرائم القضاة في تركيا والرياء السياسي، بعد إبداء وزراء أسفهم لما حدث مع الجنرال». وأصدر رئيس الحزب كمال كيليجدارأوغلو بياناً لمناسبة مرور ألف يوم على سجن الصحافي والنائب عن الحزب مصطفى بالباي، على ذمة قضية تنظيم «أرغينيكون» المتهم بالتخطيط لانقلاب عسكري، اعتبر فيه أن «تركيا تحوّلت سجناً كبيراً للساسة والصحافيين وكل المعارضين». وفوجئ كيليجدارأوغلو بأن المدعي العام طلب التحقيق معه فوراً بسبب هذا البيان، إذ اتهمه ب «تشويه سمعة القضاء ومحاولة التأثير في سير قضايا لم تُحسم». وتساءلت صحيفة «جمهورييت» المعارضة عن توقيت اعتقال باشبوغ بهذه الطريقة، وهل أن «الهدف هو التغطية على الضجة» التي أثارها مقتل 35 مهرباً كردياً، في غارة جوية للجيش أعلنت الحكومة أنها حدثت خطأً، اعتقاداً بأن المجموعة كانت من متمردي «حزب العمال الكردستاني» المحظور.
