أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري رضوان حبيب أن 250 ألف شخص يدخلون سوق العمل سنوياً، ما يشكّل تحدياً كبيراً لاستيعاب هذا العدد، في حين أفادت تقارير بأن نسبة البطالة وصلت إلى نحو 30 في المئة نتيجة الأحداث التي تشهدها سورية منذ منتصف آذار (مارس) الماضي. وقال في مؤتمر صحافي أول من أمس: «سنعمل من خلال 20 برنامجاً يتضمن رصد الباحثين عن العمل والسوق الخاصة به وتحسين الجودة والإنتاجية، بالتزامن مع برامج لتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق العمال وواجباتهم وإعادة النظر ببعض المواد الخاصة بقضايا العمل»، لافتاً إلى رفع سن الخريجين في المعاهد والجامعات في مشروع «تشغيل الشباب»، إلى 35 سنة. وتُظهر أرقام «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» أن 70 ألف عامل في القطاع الخاص فقدوا وظائفهم بسبب الأحداث، في حين يُتيح قانون العمل في بعض بنوده لرب العمل الحق في تسريح العامل، ما دفع خبراء اقتصاد واتحاد العمال إلى المطالبة بتعديل القانون حفاظاً على حقوق العمّال. وأوضح حبيب أن وزارته ستنفذ ثمانية برامج لتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، عبر وضع برامج شبكات أمان اجتماعية جديدة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإنشاء هيئة عامة للضمان الاجتماعي. وشدّد على ضرورة وضع برامج تستهدف الشرائح الاجتماعية الأكثر الحاجة، وأخرى لذوي الحاجات الخاصة، مشيراً إلى أن الحكومة تقدّم أكثر من 360 بليون ليرة سنوياً (7.15 بليون دولار) كدعم فعلي، من ضمنها معونات «الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية» الذي يدعم أكثر من 550 ألف أسرة. وتفيد أرقام «المكتب المركزي للإحصاء»، التي قُدّمت إلى الحكومة أخيراً، بأن حجم قوة العمل بلغت العام الماضي أكثر من 5.5 مليون، بزيادة 1.6 في المئة مقارنة بعام 2009، وبيّنت أن عدد العاملين منهم بلغ أكثر من خمسة ملايين، في حين بلغ معدل البطالة 8.6 في المئة. وأكدت أن متوسط الرواتب والأجور الشهرية بلغ العام الماضي نحو 11344 ليرة.
