يُحكى أن رجلاً اشتكى للقاضي أن فلاناً فقأ عينه، فقال له القاضي: تريث حتى أسمع من فلان، فقد تكون فقأت له عينيه... الشاهد في القصة ألا تحكم في أي موضوع قبل أن تسمع الجانبين، لأن من سيحكي لك القصة سيذكر لك جانباً واحداً منها، الجانب الذي يجعل منه محقاً وغيره مخطئاً. أبدأ بهذه القصة لأعطف على قصص تحدث في كل بيت من بيوتنا... قصص العاملات في المنزل، لكن قصتي هذه المرة ستكون من الجانب الآخر، ستكون بلسان العاملات المنزليات وليس بلسان «المدام». هذه القصة كنت شاهدةً على آخر فصول مأساتها... ميسرة ماري بو، فيليبينية، أرملة أربعينية وأم لستة أطفال، جاءت لبلادنا بحثاً عن لقمة العيش كعاملة منزلية، منعها كفيلها من السفر لأبنائها (ثمانية أعوام)، هي الأعوام التي قضتها في كفالته، ثم امتنع عن دفع رواتبها في آخر عام، فهربت وعملت في مشغل نسائي ليتم القبض عليها وإيداعها سجن الدمام، بوعد الترحيل خلال 21 يوماً... «ميسرة» حصل لبس في أوراقها الثبوتية، إذ تم انتحال شخصيتها من امرأة أخرى، وظلت منسية في السجن عاماً وأربعة أشهر، قبل أن يتم ترحيلها أخيراً خالية الوفاض لأطفالها الستة بعد تسعة أعوام ضاعت في الغربة. هناك الآلاف من ميسرة وأخواتها، ضاعت حياتهن بسبب غياب قوانين تحفظ حقوقهن. فقانون العمل السعودي يستثني العمالة المنزلية، كما جاء في المادة السابعة من نظام العمل السعودي: «يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام خدم المنازل ومن في حكمهم». وزارة العمل لم تفتأ تعد بإصدار لائحة تنظم عمل العمالة المنزلية وتكفل حقوقهم، لكن لا جديد في الأفق حتى الآن، فما زال إعطاؤهم حقوقهم متروكاً بالكامل لضمير الكفيل. وحتى إن كان الكفيل من الناس «اللي تخاف الله»، يشكل جهله بحقوق العمالة المنزلية عقبة أخرى، فالكفيل الذي يدفع دم قلبه لمكاتب الاستقدام يرى أن من حقه أن يحلل المبلغ عند وصول العاملة المنزلية. فالعاملة المنزلية التي تترك أطفالها وأهلها وتتغرب في سبيل لقمة العيش، تبدأ معاناتها من بلدها حين تستغل حاجتها مكاتب العمل هناك، فتوقع على عقد براتب محدد لتفاجأ حين وصولها هنا أن كفيلها وقع على عقد براتب أقل، العقد الذي وقعه كفيلها (وليس هي) ينص أيضاً على عدم إعطائها راتباً أول شهرين، فتضطر للقبول بالأمر الواقع مكرهةً، وتعمل ثلاثة أشهر قبل أن تستلم أول راتب. أضف إلى ذلك المعاملة المهينة من مكاتب الاستقدام. إذ إن جشعهم يجعلهم يحجزون للعاملات أرخص تذكرة، وذلك يعني ثلاث أو أربع محطات توقف قبل أن تصل، فتأخذ الرحلة يومين أو ثلاثة أيام، يقضينها بلا مصروف أو طعام، ثم تفاجأ أنها ستعمل كعاملة ومربية وطباخة بمتوسط 12 ساعة يومياً، ومن دون أي إجازة أسبوعية، وإذا قرر رب العمل لأي سبب تأخير أو حرمانها من رواتبها، أو كان ممن يسيء معاملتها، لا أحد تلجأ له ولا قانون تقاضيه بموجبه، فيكون الحل أمامها إما الانتقام أو الهرب، وعندما تهرب، لا يكون حالها بأحسن من السابق، فإما تتلقفها عصابات الاتجار بالعمالة المنزلية، أو تسلم نفسها للشرطة، إذ تنتظر في بعض الأحيان لأشهر قبل أن يتم ترحيلها، فالكفيل غير مجبر على دفع تذكرتها، ولا مكتب الاستقدام، ولا سفارة بلادها. السفارة الفيليبينية أوقفت الاستقدام، بعد أن كثرت الشكاوى بانتهاكات حقوق العاملات في ظل غياب قانون يحميهن، ووزارة العمل تعطي وعوداً في الهواء، ومكاتب الاستقدام وجدوا بلاداً أخرى تشبع جشعهم. والخاسر الأكبر هو الإنسانية الغائبة في إنصاف هؤلاء النساء، اللاتي تجسد في حالهن الرق الجديد بأبشع صوره. قال صلى الله عليه وسلم: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». [email protected] Twitter | @manal_alsharif
