علمت «الحياة» أن عقد العمل الخاص باستقدام العمالة الفيليبينية الذي وقعت علية اللجنة الفنية السعودية - الفيليبينية المشتركة، خلال اجتماعها الرابع يوم (الخميس) الماضي في الفيليبين، تضمن تحديد راتب العاملة المنزلية ب1500 ريال، ومنح العاملة يوماً واحداً إجازة أسبوعية، إضافة إلى احتفاظ العاملة بجوازها وإقامتها، ويسمح لها الاتصال بحرية بعائلتها (امتلاك هاتف خاص). ويعطي العقد (حصلت «الحياة» على نسخة منه) العاملة المنزلية حق الحصول على إجازة لمدة 30 يوماً خلال مدة عقدها (سنتان)، مع حقها في قضاء الإجازة في بلدها، مع توفير تذكرة سفر لها على الدرجة السياحية. وجاء في العقد: «يجب على صاحب العمل توفير السكن الملائم والمعيشة الكافية أو يتم تعويضها مادياً، وأن يفتح صاحب العمل حساباً بنكياً للعاملة في المملكة وفق أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، ويودع راتب العاملة نهاية كل شهر، إضافة إلى توفير الطعام الكافي أو التعويض عن ذلك مادياً، وأن يتحمل صاحب العمل تكاليف السفر في نهاية العقد». وتضمنت بنود العقد أن يتحمل صاحب العمل تكاليف علاج العاملة، وفي حال الوفاة يكون صاحب العمل هو المسؤول عن ترحيل الجثة ومتعلقاتها إلى بلدها، وفي حال الخلاف بين صاحب العمل والعاملة يتم إحالة ذلك إلى الجهات السعودية المختصة للتقاضي، أما حالة الهروب أو رفض العاملة العمل فإن مكتب تصدير العمالة الفيليبينية المنزلية يتحمل تكاليف تأمين عاملة أو يعيد تكاليف الاستقدام. ويتضمن العقد بنوداً خاصة من أهمها المعاملة الحسنة للعاملة، وأن تعمل فقط عند أسرة صاحب العمل، ويتحمل صاحب العمل جميع الرسوم الخاصة بالإقامة والخروج والعودة والخروج النهائي، وأن يشرح صاحب العمل بنود العقد لأسرته ويؤكد لهم ضرورة الالتزام بذلك، وعند السفر يجب إحضار كشف الحساب البنكي الخاص بالعاملة للوكالة السعودية للاستقدام، ويقوم الطرفان بالتوقيع عليها عند نهاية العقد. وهناك عدد من البنود العامة يشتمل عليها العقد من أهمها اسم صاحب العمل وعنوانه ومهنته وعدد أفراد الأسرة، وكذلك اسم العامل ومهنته وعنوانه في الفيليبين وحالته الاجتماعية واسم وعنوان وأرقام لهاتف أحد الأقارب واسم وعنوان وهاتف الوكالة المصدرة عن طريقها من الفيليبين. وأكد العقد أنه في حال عدم تطبيق تلك البنود يحق للطرف المتضرر أن يقاضي الطرف الآخر كون ذلك مخالفاً للعقد الموقع. ويلاحظ أن من أهم الشروط الجديدة في العقد بند الراتب البالغ 1500 ريال، والإجازة الأسبوعية، وحصول العاملة على هاتف، إضافة إلى الاحتفاظ بجوازها وإقامتها بعكس السابق حيث يحتفظ صاحب العمل بهما، إضافة إلى توفير السكن الملائم والمعيشة أو التعويض مادياً. ومن الشروط التي كان الجانب الفيليبيني يطالب بها وتم حذفها من العقد الجديد، حضور الكفيل شخصياً لمقر السفارة، وإرفاق شهادة من شرطة الحي الذي يسكنه المتقدم تثبت عدم وجود أي ملاحظات أمنية عليه مع تعريف بالراتب ووصف واضح للمنزل، إضافة إلى رسوم قدرها 320 ريالاً لمكتب العمل والقنصلية وكشف حساب للكفيل، وأيضاً عدم تجديد عقدها بعد انتهائه أو نقل كفالتها إلا بعد موافقة السفارة، إضافة إلى إحضار أسماء أسرة الكفيل وأعمارهم، وعنوان المنزل، وخريطة له. وكانت السفارة السعودية في الفيليبين أوقفت منذ منتصف العام الماضي إجراءات التختيم والتصاديق على تأشيرات العمالة المنزلية الفيليبينية بجميع المهن، التي تشمل الخادمة المنزلية والسائق والطاهية، وذلك إثر قيام الجانبين الفيليبيني بوضع شروط تعجيزية لاستقدام العمالة المنزلية وسط موقف سعودي حازم لعدم الرضوخ لأي شروط غير منطقية لا تتناسب مع طبيعة الأسر السعودية. واشترطت السفارة السعودية في مانيلا على مراجعيها عند إجراءات تختيم التأشيرات وجود عقود عمل مصدقة من السفارة الفيليبينية في الرياض. وكانت الخارجية السعودية طلبت من السفارة الفيليبينية في الرياض في وقت سابق إيقاف استقبال طلبات العقود لحين الانتهاء من وضع اتفاق مشترك بين البلدين، إلا أن الجانب الفيليبيني لم يلتزم بها في شكل كامل.
