أعلن وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أن اقتصاد سورية ما زال يعمل «بفاعلية كبيرة» على رغم الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تُمارس عليه يومياً، مؤكداً أن حجم التصدير ارتفع ما بين 10 و12 في المئة، في حين تضاعف مع العراق. وقال في تصريح إلى «الحياة» على هامش «منتدى رجال الأعمال والاستثمار» الذي افتتح في دمشق أمس: «الأسعار ما زالت مستقرة نسبياً كما سعر صرف العملة السورية، والمصانع أيضاً تعمل»، لافتاً إلى أن «بعض المنتجات ارتفع سعرها في السوق المحلية بسبب عمليات الاستيراد وفرض رسوم جمركية عليها، وهو إجراء اتخذناه سابقاً لحماية مخزون سورية من القطع الأجنبي». ودعا في كلمة أمام المنتدى إلى «التركيز على تقنية المعلومات والصناعات الزراعية والى استقطاب الأموال السورية المهاجرة والمقدرة بمئات بلايين الدولارات». ويشارك في المنتدى الذي تنظمه «هيئة الاستثمار السورية» بالتعاون مع «المجموعة السورية - الأوروبية»، مستثمرون من تركيا وتترستان ولبنان والعراق وإيران والسودان والأردن والكويت وعمان، إضافة إلى مستثمرين محليين وباحثين في الشؤون الاقتصادية والقانونية. ويناقش على مدى يومين مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة وضمانات الاستثمار في سورية والاستثمار في المدن الصناعية، إضافة إلى مشروع مسودة قانون الاستثمار الجديد والاستثمار السياحي والعقاري. وأعدت هيئة الاستثمار دراسة جدوى اقتصادية لنحو 104 مشاريع ستعرض على المستثمرين، من بينها 72 مشروعاً صناعياً و18 مشروعاً زراعياً وستة مشاريع في مجال الطاقة المتجددة. وقال المدير العام ل «هيئة الاستثمار السورية» احمد دياب في تصريح إلى «الحياة»: «نهدف من خلال هذا المنتدى إلى توجيه رسالة إلى المستثمر المحلي والأجنبي بأننا سنحل كل المشاكل التي تعوق الاستثمارات، إضافة إلى رسالة للخارج بأن لدينا الكثير من الفرص وأن الاستثمارات الكبرى تكون في الأوقات الصعبة». ودعا المستثمرين إلى الاستثمار في سورية على رغم الأزمة، مؤكداً أن الهيئة في صدد تعديل قانون الاستثمار الرقم 8، ليحمل القانون الجديد الكثير من المزايا والمنافع التنافسية لجميع أطراف العملية الاستثمارية. وكشف رئيس «المجموعة السورية - الأوروبية» كمال بلقسلي عن مشروعين، الأول يتمثل في إنشاء مركز في دمشق للاعتناء بالمنتج السوري والترويج له وتسويقه في الدول الأوروبية، على أن تسبق ذلك حملة ترويجية تستمر ثلاثة أشهر.
