أثارت الدعوى المدنية التي تقدم بها مدعي عام مانهاتن في الولاياتالمتحدة بريت بهارارا، في حق «البنك اللبناني – الكندي» وشركتين ماليتين مقرّهما لبنان هما «حسان عياش للصيرفة» و «اليسا هولدينغ»، بتهمة تبييض اموال لمصلحة «حزب الله»، والحملات المتكررة في الوسائل الإعلامية الدولية ضد القطاع المصرفي اللبناني استغراباً في الأوساط المصرفية اللبنانية. واعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه في اتصال مع «الحياة»، أن «الادعاء الصادر أمس أمام السلطات القضائية الأميركية قضية «منعزلة تماماً عن القطاع المصرفي اللبناني وتأثيرها معدوم بالكامل عليه». واعتبر طربيه، أن قضية «البنك اللبناني الكندي» تظهر وتخبو في الإعلام منذ تسعة شهور، مع العلم أن المصرف توقف عن العمل المصرفي وبيع من «سوسييتيه جنرال لبنان»، وخرج نهائياً من لائحة المصارف والسوق اللبنانية نتيجة التهم التي وُجّهت إليه». وأكد، أن «الادعاء الصادر أمام السلطات القضائية الأميركية يشكل مرحلة قضائية ضد مؤسسة مصرفية لم تعد عاملة كمصرف». وشدّد أن هذه القضية «منعزلة تماماً عن القطاع المصرفي اللبناني وتأثيرها معدوم بالكامل عليه، وثبُت ذلك منذ ظهور القضية وخلال معالجتها باتخاذ الإجراءات المناسبة التي صدرت عن مصرف لبنان والتي آلت إلى توقف المصرف نهائياً عن العمل المصرفي». واعتبر أن هذه المرحلة «ستكون قضائية وتنحصر بين الجهة الأميركية المدعية والمؤسسة المدعى عليها. وبالطبع تتطلب معالجة بواسطة المحامين أمام المحاكم الأميركية، ويعود الفصل النهائي فيها إلى القضاء المختص الذي يبرئ أو يجرّم». ولفت، إلى أن الإجراء الأميركي «يندرج في إطار ملاحقات تحصل في الولاياتالمتحدة وأوروبا ضد شركات أو مؤسسات مالية او داخل الدول المذكورة أو خارجها، وهي إجراءات معروفة تقوم بها السلطات النقدية المعنية من خلال اتهامات توجهها في حالات الشك بوجود عمليات تبييض أموال، حيث تطالب السلطات المذكورة بتعويضات وتفرض غرامات تتناسب مع قيمة الأموال موضوع التبييض». واستوضحت «الحياة» رئيس مجلس ادارة البنك اللبناني الكندي سابقاً، جورج زرد أبو جودة، عن هذا الادعاء، فأكد أن «عمليات التدقيق التي أجراها مصرف لبنان المركزي من خلال هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وثلاث شركات تدقيق دولية، أظهرت خلو حسابات المصرف من أي عمليات مشبوهة بتبييض الأموال». وأعلن أن قرار بيع المصرف «اتُخذ عندما حُظّر علينا التعامل بالدولار، وبيع بعد عدم ممانعة وزارة الخزانة الأميركية». وإذا كانت للقضية صلة بالعامل السياسي، قال: «لا استطيع الجزم في هذا المجال»، مذكّراً أنه «سبق ونفينا أي علاقة مصرفية لنا مع «حزب الله». وأوضح أبو جودة، «إننا مضطرون إلى تسلّم الدعوى الآن، والطلب إلى المحامين إعداد الردّ والدفاع». وقال: «مع احترامي الكامل للكلمة الحرة في الصحافة، لكن أرى أن التهم الموجهة إلى هذا المصرف من الخارج تستحوذ على قدر أكبر بكثير من الأجوبة التي رفعها المصرف إلى الخزانة الأميركية». وختم قائلاً: «في رأيي بعد تحمّلنا كل التبعات، سواء كانت سياسية أو غيرها، فأنا مؤمن بأن القضاء الأميركي مستقل وبالتالي ستكون المحاكمة عادلة للمصرف». وكان الادعاء الاميركي اتهم المصرف ومؤسستي الصرافة بتبييض اموال ناجمة عن تجارة مخدرات في كولومبيا والمكسيك وعبر تجارة السيارات بين اميركا وافريقيا، وتحويل الاموال الى لبنان. ويسعى القضاء الاميركي وفق الانباء الواردة في وكالات الاخبار الى استرجاع مبلغ 483 مليون دولار من الاموال التي جرى تبييضها.
