طمأنت سفيرة الولاياتالمتحدة في لبنان مورا كونيلي أمس، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية «لم تكن تستهدف القطاع المصرفي اللبناني». وكانت تتحدث خلال غداء عمل أقامه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان برئاسة جوزف طربيه وحضره أعضاء المجلس. ولفت بيان للجمعية إلى أن «البحث تناول العلاقات المصرفية بين لبنان والولاياتالمتحدة، وضرورة دحض الإشاعات التي يروّجها بعض وسائل الإعلام والسياسيين المحليين في لبنان، في شأن استهداف أميركي للقطاع المصرفي اللبناني، في ذيول قضية البنك اللبناني - الكندي الذي تعرّض لاتهامات من وزارة الخزانة الأميركية انتهت بخروجه من السوق المصرفية من خلال دمجه بمصرف آخر». وأكدت كونيلي مجدداً، لأعضاء الجمعية بحسب بيان أصدرته السفارة في بيروت، أن «الإجراء الأخير الذي اتخذته وزارة الخزانة بتسمية «البنك اللبناني - الكندي» كمؤسسة مالية متورطة بتبييض الأموال بموجب المادة 311 من قانون مكافحة الإرهاب (Patriot Act)، جاء نتيجة فترة طويلة من التحقيقات الجنائية». وطمأنت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة «لم تكن تستهدف القطاع المصرفي اللبناني، لكنها كانت جزءاً من الجهود العالمية التي تبذلها الوزارة لحماية القطاع المالي في الولاياتالمتحدة من النشاطات غير المشروعة المرتبطة بالإرهاب الدولي والاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال». وأشارت كونيلي، إلى أن وزارة الخزانة «تعمل مع البنك المركزي اللبناني وغيره من السلطات اللبنانية المعنية لمعالجة بواعث القلق التي أثارتها قضية «البنك اللبناني -الكندي». وشدد طربيه، على «متانة القطاع المصرفي اللبناني ودوره الطليعي». واعتبر أن «الحوار المستمر بين السلطات النقدية في لبنان والقطاع المصرفي أنتج قطاعاً مصرفياً ناجحاً أمّن للبنان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظرف تجتاز فيه منطقتنا العربية موجة من الأزمات والاضطرابات». وأعلن أن المصارف في لبنان «تتبع أفضل المعايير الدولية في إدارة الأخطار ومكافحة تبييض الأموال، فلبنان بلد ذو اقتصاد صغير منفتح في شكل واسع على الأسواق الدولية، والمصارف تحترم وتطبق أعلى المعايير المعتمدة في العمل المصرفي، وتستعمل أفضل البرمجيات والنظم الحديثة والكوادر الكفوءة لمجابهة الأخطار في التعامل مع الزبائن». ورأى أن «التحديات التي تواجهها المصارف متنوعة وكبيرة، وحماية قطاعنا المصرفي تأخذ الحيز الأول من اهتماماتنا». وشدد على أن القطاع المصرفي، بالتعاون مع مصرف لبنان، «مصمم على إبقاء القطاع نظيفاً من أي أموال مبيضة». وتمنّى على السفيرة «صدور تأكيد رسمي يضع حداً للإشاعات حول الاستهداف الأميركي للقطاع المصرفي في لبنان».
