وضعت المصارف العراقية الخاصة برنامجاً واسعاً لنشاطها عام 2012، أبرز ما يتضمنه تعزيز الاهتمام بموضوع حوكمة المصارف والمؤسسات المالية لدوره في الترويج لسوق الاقتصاد الحر والوقاية من الفساد وسوء الإدارة، خصوصاً أن الحوكمة باتت ضرورة ملازمة للنشاط المالي في العالم. وأعلن المدير المفوض ل «المصرف الوطني الإسلامي» عضو الهيئة الإدارية لرابطة المصارف العراقية الخاصة صادق راشد الشمري في تصريح إلى «الحياة»، أن اهتمام القطاع المصرفي والمالي بالحوكمة «ينطلق من دوره المتنامي على الساحة الاقتصادية، ولأن من شأن استخدام آليات الحوكمة الأمثل، ضبط مسارات المصارف والمؤسسات المالية الأخرى وتوجيهها، بما يؤمن لها تحقيق أهدافها في إطار من التشريعات المصرفية السليمة التي تعزز فرص تنفيذ برامجها». وأشار إلى أن المصارف العراقية الحالية «باتت تحكمها الحاجة إلى أساليب وصيغ تجنبها الأخطار الائتمانية على نحو سليم والتزام معايير «بازل»، التي ركّزت على الاهتمام بموضوع الحوكمة وآليات تطبيقها». واعتبر أن «توافر نظام مصرفي سليم ومعافى يشكل ركناً أساساً لسلامة الاقتصاد». ولفت الشمري إلى أن «قراءة واقع المصارف العراقية تظهر أن معوقات عملها تكمن في عدم التزام ضوابط الحوكمة وآلياتها كدليل عمل للإصلاح المالي والمؤسسي يبعدها عن أي شكل من الفساد، ما دفع رابطة المصارف إلى إلزام القطاع باتخاذ تدابير إصلاحية أهمها وجود وحدات مختصة تأخذ على عاتقها مسؤولية متابعة آليات الحوكمة وتنفيذها، مع التركيز على دراسة ثقافة الحوكمة ومعرفة أثرها على الأداء المصرفي ومعالجة الأخطار في القرار الائتماني». إلى ذلك، أملت مصادر مصرفية بأن تستجيب إدارات المصارف والمؤسسات المالية إلى متطلبات البرنامج الواسع الذي وضعته الرابطة، في إطار التزام ضوابط الحوكمة بعدما لاحظت ضعف المعرفة بها وبآلياتها لدى مصارف كثيرة، وكذلك غياب البعد الاستراتيجي لإدارتها عند التوجه إلى تجنب الأخطار المصرفية. ولاحظت هذه المصادر ضعف حجم المشاركة في نشاطات كثيرة نظمتها الرابطة تتصل بالأداء المصرفي، وكيفية تجنب الأخطار التي يتعرض لها، ما يجعلها تركز خلال العام المقبل، على ضرورة مواكبة الدعوات إلى أهمية الحوكمة في القطاعات المصرفية والمالية، ولدورها في جذب مصادر تمويل محلية وخارجية تعزز نموها وتدعم حضورها في سوق المنافسة والاستثمار، وزيادة الحرص على الإفصاح والشفافية ومحاربة الفساد».
