جددت المصارف العراقية الخاصة مناشدة وزير المال العراقي رافع العيساوي التدخل لرفع الظلم عنها، في ضوء قرارات وتوجيهات وزارية تتعارض كلياً مع ما سبق للمصارف الخاصة ان حصلت عليه من وعود حكومية في شأن التعامل معها اسوة بالمصارف الحكومية. وأكد المدير التنفيذي ل «رابطة المصارف العراقية الخاصة» عبد العزيز حسون في تصريح الى «الحياة»، ان المصارف الخاصة فوجئت بكتاب صادر من وزارة المال موجه الى وزارة الكهرباء تنصحها فيه بعدم التعامل مع المصارف الخاصة ومؤسساتها، حفاضاً على المال العام. واشار الى ان الرابطة بادرت الى مراسلة وزير المال مطالبة اياه التدخل شخصياً لوضع حدّ لمثل هذه الاجراءات، التي تناقض ما تعلنه جهات حكومية عن ان «القطاع الخاص يجب ان يأخذ دوره في النشاط الاقتصادي المحلي على نحو يساهم في عودة العافية لقطاعات الاقتصاد المختلفة». واعربت الرابطة عن املها في أن يصدر وزير المال تعليمات جريئة وواضحة لكل المؤسسات الحكومية بأن المصارف الخاصة هي مصارف مُجازة، تعمل بإشراف البنك المركزي العراقي. وفي موضوع متصل، اوضح حسون ان المصارف الخاصة تنتظر الانتهاء من جملة معوقات تعترض السماح لها بتفعيل قرار فتح الاعتمادات المصرفية لمشاريع تنموية، تصل قيمتها الى 4 ملايين دولار، بعد ان كان السقف الاعلى المسموح به مليونين، مشيراً الى ان قرار رفع السقف يكتسب اهمية كبيرة تتعلق بتوسيع دائرة نشاط القطاع المصرفي الخاص في مشاريع التنمية، لان نسبة مشاركة المصارف الخاصة فيها لا تتجاوز 3 في المئة، وفقاً لتقديرات معنيين بالأمر. ويذكر ان رئيس مجلس ادارة مصرف «اشور» الدولي وديع نوري الحنظل، الذي مثل المصارف العراقية الخاصة المشاركة في مؤتمر «اتحاد المصارف العربية» الذي عقد في بيروت نهاية الشهر الماضي، عقد اجتماعاً على هامش المؤتمر مع المدير العام ل «مصرف التجارة» العراقي حمدية الجاف، تطرّق فيه الى المعوقات التي تعترض نشاط المصارف العراقية الخاصة.
