توقّعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أن تحقق السعودية فائضاً في موازنة العام الحالي 2011 بنحو 185.3 بليون ريال، بما يمثل 9.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل فائض بلغ 87.7 بليون ريال العام الماضي 2010، ورجّحت تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي. وقالت المؤسسة في تقريرها السنوي أمس، والذي تسلمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر، إنها تتوقّع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.1 في المئة خلال العام الحالي. وأضافت «ساما» في تقريرها السنوي الرقم 47، ويستعرض أحدث التطورات الاقتصادية في المملكة للسنة المالية الماضية 2010 والربع الأول من العام الحالي: «من المتوقع نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 4.9 في المئة خلال العام الحالي 2011، والقطاع غير النفطي بنسبة 5.4 في المئة، وأن يحقق القطاع الحكومي غير النفطي نمواً قدره 6.5 في المئة، والقطاع الخاص غير النفطي 4.4 في المئة». وأوضحت أنه «من المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 378.2 بليون ريال، وأن تبلغ نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 18.6 في المئة العام الحالي». ورجحت «ساما» أن يبلغ معدل التضخم العام الحالي 5.8 في المئة، مرتفعاً من 5.3 في المئة العام الماضي 2010، مشيرة إلى ان مصدر التضخم في السنوات الأخيرة في الأساس كان ارتفاع أسعار الأغذية والإيجارات. وأشار التقرير السنوي لمؤسسة النقد إلى أنه على رغم أن الاقتصاد العالمي ما زال يعاني من الوهن الذي خلفته الأزمة المالية العالمية وما نتج منها من مشكلات في الديون السيادية لعدد من دول العالم الصناعي، فإن الاقتصاد السعودي تفادى مشكلات المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية، إذ واصل في العام 2010 نموه للعام ال 11 على التوالي ونما بنسبة 4.1 في المئة، كما حقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.9 في المئة. وأوضح أن المملكة حققت فائضاً في موازنتها العام الماضي بنسبة 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما سجلت فائضاً في ميزان المدفوعات للعام ال 12 على التوالي بلغ نحو 250.3 بليون ريال. وعزت المؤسسة هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى عوامل عدة، منها زيادة الإنفاق الحكومي إلى مستويات غير مسبوقة، وتخصيص جزء كبير منه للإنفاق على مشاريع تنموية مختلفة، وزيادة ما قدمته المصارف المحلية للقطاعين الحكومي والخاص. وتطرق التقرير إلى أداء الاقتصاد السعودي خلال السنة المالية الماضية 2010، وقال إن المعروض النقدي زاد بنسبة خمسة في المئة إلى 1.08 تريليون ريال، كما ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 22.4 في المئة، في حين تراجعت الودائع الادخارية بنسبة 7.8 في المئة. وواصل القطاع المصرفي أداءه الجيد العام الماضي، إذ سعت المصارف التجارية إلى تحسين مراكزها المالية وتحسين نظم إدارة المخاطر والتوظيف الجيد لمواردها، وزادت موجودات المصارف التجارية بنسبة 3.3 في المئة، وسجل معدل نمو الودائع المصرفية نمواً بنسبة 4.7 في المئة، وارتفعت رساميل واحتياطات المصارف التجارية بنسبة 8.8 في المئة. وبشأن قطاع النفط، قال التقرير إن «صادرات المملكة من النفط الخام بلغت العام الماضي 2.4 بليون برميل، في مقابل 2.2 بليون برميل خلال العام 2009، في حين بلغ إنتاج المملكة من النفط الخام العام الماضي 2.98 بليون برميل، منخفضاً بنسبة 0.23 في المئة عن العام الذي سبقه، وبلغ معدل الإنتاج اليومي خلال 2010 نحو 8.17 مليون برميل، في مقابل 8.18 مليون برميل لعام 2009». وبلغ احتياط المملكة الثابت من النفط الخام بنهاية العام الماضي 264.52 بليون برميل، في مقابل 264.59 بليون برميل عن العام الذي سبقه، في حين زاد احتياط المملكة من الغاز الطبيعي إلى 283 تريليون قدم مكعب من 279.7 تريليون قدم مكعب للعام 2009. وبالنسبة لصادرات المملكة من المنتجات المكررة، أشار التقرير إلى أنها بلغت العام الماضي 347 مليون برميل، منخفضة من 368 مليون برميل العام الذي سبقه. وأشار التقرير إلى استمرار قطاعي التجارة والصناعة في تحقيق معدلات نمو ملحوظة، إذ نما قطاع التجارة بنسبة 7.5 في المئة ليبلغ 77.1 بليون ريال، ونما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 4.4 في المئة إلى 109.8 بليون ريال. المملكة تعتزم إصدار صكوك بالريال في أوائل 2012
