في الوقت الذي يجوب فيه العدادون شوارع وأزقة محافظة الطائف بغية حصر المنشآت وتزويد مصلحة الإحصاءات العامة بالعدد الفعلي عقب المسح الميداني، شدد عمدة حي البخارية في مدينة الورد سلطان الداموك على أهمية إعادة النظر في العمالة الوافدة التي اكتظت بها شوارع المحافظة السياحية، مؤكداً أن غالبية الأحياء غارقة بالعمالة في الوقت الراهن وتتطلب ضرورة هذا الإجراء. وقال ل «الحياة»: «وقعت في الحي الذي يقع ضمن مهماتي كعمدة خلال سنوات مضت، كثير من الحوادث والمضاربات والجرائم مثل النشل والسرقات وترويج الممنوعات والمخدرات وديسكات الجنس وكذلك تفشي الدعارة واللواط وغيرها من الجرائم الجنائية، ولقد وردتني آنذاك ملاحظات وشكاوى من سكان حي الشهداء القديم (البخارية) عن التجمعات المريبة التي تجمع العمال الأجانب في الحي بأعداد لافتة للنظر في مواقع عدة وانتشارهم الكبير في الحي وشوارعه الفرعية، ونظراً للمخالفات الكثيرة والمتنوعة التي لوحظت من العمالة الأجنبية، التي أصبحت تشكل خطراً محدقاً، يستدعي الأمر حلولاً بصورة عاجلة». وكشف العمدة نتائج دراسة ميدانية موسعة أجراها ضمن فريق عمل مكون بهذا الخصوص، اتضح من خلالها أن المحال التجارية المخالفة التي تزاول نشاطها من دون ترخيص أو ترخيص منته 82 محلاً تجارياً في حي واحد فقط، وأعداد العمالة أكثر من 800 عامل أجنبي، وعدد العمالة الأجنبية في المحال التجارية المنتظمة أكثر من 700 عامل أجنبي غالبيتهم من المخالفين للنظام بينما عدد السعوديين 96 فقط. وأضاف لم نتمكن من حصر العمالة السائبة التي تعمل في هذه المحال، إذ إنهم ينكرون ذلك ويدعون أنهم زبائن يتسوقون ولاحظنا خلال المسح الميداني تدني عدد العاملين السعوديين في هذه المحال، وبلغت نسبة العمال السعوديين إلى العمال الأجانب 13 في المئة، علماً أن غالبية النشاطات التجارية أصبحت ملزمة بالسعودة والمحال التي تمت سعودتها بنسبة 100 في المئة هي مكاتب العقار ومكاتب الخدمات وكبائن الاتصال ومحال إصلاح المفاتيح، كما رصدنا أيضاً تستراً منتشراً وصلت نسبته إلى 80 في المئة، من صوره تشغيل العمالة غير النظامية والهاربين من كفلائهم، ومجهولي الهوية والتستر عليهم، إذ يدفع العامل لكفيله مبلغ 100 إلى 300 ريال شهرياً، وذلك مقابل أن يكون العامل حراً في العمل لدى غير كفيله، وفي أي مكان يجد فيه الفرصة للكسب حتى لو كان ترويجاً للممنوعات والسرقة والتزوير وغير ذلك من المخالفات. وتابع: «اكتشفنا كثرة وجود العمالة السائبة التي تبحث عن عمل بأجور متدنية ورخيصة إلى جانب دخول العنصر النسائي في عملية التستر، إذ يكون الوكيل الشرعي في الواجهة، وبعض الوكلاء يتوكلون لعدد من النساء، وهؤلاء هم المشجع الأول للتستر ونشره، ولا تهمهم المصلحة العامة، وبعض المحال يملكها ويديرها أشخاص ليست بأسمائهم، وذلك لتفادي رسوم نقل الكفالة والملكية وغيرها، إلى جانب غالبية العمالة التي تعمل في هذه المحال بصورة غير نظامية، كونهم يعملون مع غير كفلائهم، كما لاحظنا انتشاراً للمواد الغذائية التي تحوى مواد حافظة مسببة للسرطان والفشل الكلوي، والتسمم الغذائي، مثل حلويات الأطفال، والعصائر وغيرهما، إضافة إلى أنواع عدة من مستحضرات التجميل، وتوصلنا إلى أن أعداد العمالة العزاب كبيرة جداً، وكذلك المخالفات والجرائم متعددة ومتنوعة وخطرة».
