بعد مضي ستة أشهر من قرار وزارة العمل إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفيليبين، يعاني عدد كبير من الأسر السعودية أزمة في إيجاد البديل للعمالة المنزلية من هذين البلدين، على رغم تعدد الجنسيات المتاحة للاستقدام حالياً. وتحولت مكاتب الاستقدام طوال الأشهر الماضية إلى مقصد لاستئجار العمالة المنزلية، التي ارتفع أجرها في الشهر الواحد إلى 2500 ريال، فيما تحدث كثيرون عن "سوق سوداء" للعاملات المنزليات تتجاوز فيها الأجور ذلك المبلغ، بينما أغلقت مكاتب أخرى أبوابها بعدما فقدت زبائنها بسبب قرار إيقاف استقدام العمالة المنزلية. ويحمل بعض المواطنين مسؤولية قضية غلاء أسعار العاملات المنزلية على عاتق وزارتي العمل والتجارة ولجنة الاستقدام ويحملونها مسؤولية ارتفاع الأجور بسبب عدم تحرك الوزارتين لحماية المواطن من «ظلم المكاتب» لهم، إضافة إلى عدم إسهام لجنة الاستقدام في تنظيم سوق استقدام العمالة المنزلية. وقال أحد ملاك مكاتب الاستقدام في الرياض وليد السويدان (الذي عمل نائباً لرئيس لجنة الاستقدام سابقاً)، ل«الحياة» إنه أغلق محال الاستقدام التي كان يملكها، لشعوره بأن المواطنين باتوا مظلومين في هذه السوق، مضيفاً: «يتعرض كثير من المواطنين للظلم، بدءاً من عقود العاملات التي لا تحمي حقوق المستقدمين، إضافة إلى ارتفاع أسعار الاستقدام المبالغ فيها». وتعتبر رئيسة قسم الحماية الاجتماعية في منطقة الرياض الدكتورة موضي الزهراني أن تحوّل الأسر السعودية إلى جنسيات جديدة لاستقطاب العمالة المنزلية يشكّل خطورة على المجتمع. وعزت ذلك إلى صعوبة التكيّف بين المجتمع السعودي والثقافات الجديدة، بعد أن كان معتاداً على ثقافات معيّنة، مشيرة إلى أن الوضع العام مع الجنسيات الآسيوية لم يكن جيّداً بشكل كامل وتساءلت: كيف سيصبح الوضع بعد دخول جنسيات جديدة»؟ «أزمة العاملات» تستنزف «مداخيل» أسر سعودية... وتجبرها على «الأسعار الملتهبة»
