شدد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح على أن الدول المصدرة للعمالة المنزلية التي ترفض شروط اللجنة سنستعين بغيرها، مطالباً بوقف الاستقدام من الدول التي تتلاعب في أسعار العاملات المنزليات، خصوصاً التي لا توجد لديها ضمانات تكفل حقوق المواطنين بعد عزوف مكفولتهم عن العمل. وأضاف: «اللجنة تعقد اجتماعات عدة للوصول إلى اتفاقات مع الدول المستفيدين منها في مجال العاملات المنزليات، لكن هناك معوقات قد تؤخر توقيع تلك الاتفاقات، خصوصاً عند ظهور مشكلة لأحد رعاياها، ما يعيدنا إلى بداية المفاوضات من جديد». وشهدت سوق استقدام العمالة المنزلية في السعودية أخيراً تلاعباً غير مسبوق، خصوصاً بعد حوادث الاعتداء على العاملات، إذ أرجعه أصحاب مكاتب الاستقدام في المملكة إلى طلبات تعجيزية من مكاتب جلب الآسيويات في الخارج. وقال مشعل السبعان: «نقل العاملة المنزلية من كفالة المستقدم الأول إلى آخر يعتبر أفضل من استقدامها من بلادها، حتى لو وجدت ضمانات في مكاتب الاستقدام»، مشيراً إلى أنه لا يتفق مع الكفيل الأول على نقل العاملة إلا بعد معرفتها ومشاهدتها، لكي لا يصدم فيها، إضافة إلى خضوعها للتجربة في منزله لأشهر عدة. وذكر محمد العريشي أن استقدام العاملات المنزليات تحول في الفترة الأخيرة إلى سوق تشبه تجارة الأسهم، إذ لا توجد أسعار محددة، ما يجعل المواطن يبحث عن الأسعار المناسبة في مكاتب الاستقدام. وأضاف أنه استقدم عاملة منزلية، وطلبت الرجوع من جديد لبلادها لعدم وجود عاملة أخرى تساعدها، لافتاً إلى أن هناك عاملات يضعن شروطاً خاصة بهن للعمل لدى العائلات السعودية. وأكد أحمد الاسمري أنه تفاجأ بعاملة منزلية استقدمها من اندونيسيا، لأنها غير مطابقة للمواصفات التي طلبها، ما أوقعه في حرج كبير، كونها لا تجيد العمل المنزلي، ولم يسبق العمل لها في السعودية من قبل، مشيراً إلى أنه أرجعها إلى المكتب بعد مضي أربعة أشهر وطلب غيرها. من جانبه، أرجع بهجت المدني وهو صاحب مكتب استقدام ارتفاع أسعار العمالة المنزلية إلى سماسرة في بلدان آسيوية، وعزوف دول عدة عن إرسال العاملات، إذ وصل سعر الواحدة في اندونيسيا إلى 15 ألف ريال، بعد أن كانت لا تتجاوز تسعة آلاف ريال فقط، والفيليبين بلغ سعر الواحدة في الوقت الحالي 13 ألف ريال. وأضاف: «المغالاة في أسعار العاملات تعود أيضاً إلى بعض الممارسات الخاطئة من عائلات سعودية»، مشيراً إلى أن مكتبه يجد صعوبة في توفير عاملات منزليات في الوقت الحالي، بعكس ما كان عليه في السابق. ولفت إلى أن هناك عقداً موحداً لمكاتب الاستقدام ينظم العلاقة ما بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام لا يمكن نقضه، لكن بعض الكفلاء يفضل بقاء مكفولته للاستفادة منها بمردود مالي من طريق نقلها إلى كفيل آخر. ولا يختلف أحمد بن علي كثيراً عن زميله المدني في مشكلة ارتفاع أسعار الخادمات، إذ قال: «المشكلة تكمن في عدم صدقية العملاء معنا في مكاتب الاستقدام الخارجية، من خلال توفير العاملات، التي لا تطابق مواصفات الكفيل، الأمر الذي يعجل المستقدم في إرجاعها مباشرةً، واستبدالها بأخرى»، مؤكداً أن فترة استبدال العاملات تستغرق وقتاً طويلاً يرهق المستقدم. وأضاف أن عدداً من مكاتب الاستقدام في الخارج يضع شروطاً تعجيزية، بهدف الربح المادي، وقلة العاملات اللاتي يرغبن في العمل بالسعودية، ما يجبر مواطنين على نقل كفالة العاملة تجنباً لإشكالات عدم معرفتها.
