طالبت أكثر من 100 طالبة في قسم القانون في جامعة الملك عبدالعزيز بتمكينهن من وظائف المحاماة، والعمل في المحاكم. واعتبرن أن استمرار وقف تعيين خريجات القسم يستند إلى حجج واهية، ما يزيد نسبة البطالة بين النساء، ويعطّل حقاً يكفله لهن الشرع. وذكرت المديرة التنفيذية لحملة «أنا محامية» عنود السلمي ل«الحياة»، أنهن قمن بالحملة للسماح لهن بمزاولة المحاماة، وإصدار التراخيص اللازمة لذلك. وأشارت إلى أنهن رفعن خطاباً إلى وزير العدل يؤكد أهمية مزاولة المرأة المحاماة. وقالت النائبة الثانية للمجلس التنفيذي لنادي القانون شموخ القحطاني، إنهن كقانونيات لا ينكرن توجه الجهات الرسمية القائمة نحو السماح بالترخيص لمكاتب نسائية مستقلة أو لأقسام ملحقة بمكاتب المحاماة الحالية، تعمل فيها مستشارات قانونيات يتعاملن مباشرة مع النساء في قضاياهن وفي تقديم المذكرات القانونية لهن. وذكرت أن أكثر من مسؤول في وزارة العدل وعد بوضع نظمٍ محددة واشتراطات خاصة بالمكاتب النسائية، وأن عملها سيقتصر فقط على تقديم الاستشارات القانونية، وإعداد اللوائح والدفاع من دون الترافع. وأضافت: «لكن ما نريده هو الإسراع في إصدار القرار، والسماح لنا ببدء التدريب والعمل، خصوصاً أنه أصبح هناك عدد كبير من خريجات القانون يمتلكن القدرة على ممارسة المهنة، وأن هناك عدداً من الخريجات يمارسن المهنة من طريق الوكالة الشرعية ولم يعترض القضاء على ذلك». جدة:«قانونيات» يطالبن «العدل» بالسماح لهن بمزاولة المهنة «ميدانياً»
