لم يكن «رئيس تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون مضطراً للعودة بمواقفه الى المربع الأول من خلال مبادرته التي أطلقها أمس واقترح فيها تعديلاً دستورياً محدوداً يهدف الى جعل انتخاب الرئيس الماروني مباشراً من الشعب وعلى دورتين: الأولى تأهيلية تجري على مستوى الناخبين المسيحيين، والثانية على المستوى الوطني وتكون محصورة بين الفائزين الأول والثاني في دورة الاقتراع التأهيلية من أجل جعل الدور المسيحي وازناً في عملية الانتخاب، إلا إذا اعتقد أنه بذلك يخرج نفسه من دائرة اتهامه بتعطيل انتخابات الرئاسة على خلفية مقاطعته جلسات الانتخاب ويرمي المسؤولية على الآخرين ويشغلهم في سجال حول مبادرته يؤدي حتماً الى ترحيل الاستحقاق الرئاسي ما لم يؤخذ باقتراحاته. (للمزيد) وتقول مصادر سياسية مواكبة لخلفيات المبادرة التي أطلقها عون عشية دعوة رئيس البرلمان نبيه بري الى عقد جلسة ثامنة غداً لانتخاب الرئيس سيكون مصيرها المحتوم عدم الانعقاد، إنها كانت تنتظر منه أن يطل على اللبنانيين بخريطة طريق يمكن أن تفتح الباب أمام تفعيل المشاورات لعلها تؤدي الى التوافق على رئيس ينقذ البلد من المأزق الذي هو فيه. وتؤكد المصادر نفسها أن مبادرة عون شبه مستحيلة إن لم تكن ولدت ميتة، وهذا ما ستؤكده ردود الفعل التي ستصدر تباعاً عن القوى السياسية. وتعزو السبب الى أن المبادرة «مفصلة» على قياسه لعلها توصله الى سدة الرئاسة الأولى مع أنها ستدفع في اتجاه تعديل الدستور لإقامة نظام سياسي جديد بديل للدستور الحالي الذي أنتجه اتفاق الطائف. وتلفت أيضاً الى أن عون بمبادرته أطاح مبدأ الشراكة بين اللبنانيين وألغى المساواة بينهم في الحقوق والواجبات عندما أجاز للمسيحيين حق انتخاب الرئيس على مرحلتين خلافاً لشركائهم المسلمين الذين حصر مشاركتهم في المرحلة الثانية. وتسأل عن الجدوى من اقتراحه في هذا الشأن وهل يؤمن الدور الفاعل للمسيحيين في انتخاب الرئيس؟ كما تسأل: «لنفترض أن عون يعتقد من خلال اقتراحه أنه يحقق للمسيحيين دوراً فاعلاً ومؤثراً، فماذا سيقول لو أن المنافسة حُصرت بين مرشحين للدورة الثانية الأول نال تأييد أكثر من 70 في المئة من أصوات المسيحيين في مقابل 30 في المئة للمرشح الثاني وهل يقبل بذلك في حال أن الأخير فاز بأصوات المسلمين المبعدين عن الاقتراع في الدورة الأولى، خصوصاً أن فوزه لا يعبّر عن إرادة المسيحيين في انتخاب الرئيس الماروني ويتعارض مع روحية مبادرته في هذا الخصوص؟». ويبدو أن مسلسل الأسئلة لن يتوقف، كما تقول المصادر، عند هذه الحدود وإنما سيشمل مدى استعداد الشريك المسلم في المعادلة السياسية للموافقة على أن يكون انتقاء المرشحين من الدورة الأولى الى التصفية النهائية من نصيب المسيحيين وأن يقال للمسلمين هذان هما مرشحانا ونطلب منكم أن تنتخبوا أحدهما للرئاسة؟ ثم إن التعديل الدستوري الذي يقترحه عون سيفتح الباب أمام تهديد الميثاقية باعتبارها الناظم الوحيد للعلاقة بين اللبنانيين، خصوصاً أن هناك ناخباً من الدرجة الأولى والآخر من الدرجة الثانية، إضافة الى أنه يقذف بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين في البرلمان الى المجهول وهي جزء لا يتجزأ من الصيغة الرضائية التي أقرها الطائف وتم بموجبها تثبيت الرئاسة الأولى للموارنة. وتعتبر هذه المصادر أن عون، بمبادرته، أطلق رصاصة الرحمة على حواره مع زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي كان سبق له وعارض اعتماد المشروع الأرثوذكسي (ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها الى البرلمان كأساس لإجراء الانتخابات النيابية) وبالتالي لن يوافق في مطلق الأحوال على هذا المشروع الذي أعاد عون طرحه بعد شموله انتخابات الرئاسة. وتؤكد أن الحريري كان أكد لعون أنه لا يضع فيتو على أي مرشح للرئاسة ونصحه بضرورة الانفتاح على مسيحيي «14 آذار» ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، وبدلاً من أن يتجاوب مع نصيحته قرر الذهاب بعيداً في مبادرة يجمع معظم الذين عارضوها أو يستعدون لمعارضتها، على أنها محاولة للهروب الى الأمام وتنم عن رغبته في قلب الطاولة في وجه الجميع ظناً منه أنه يستعيد شعبيته في الشارع المسيحي بعد أن ضاق الأفق أمامه في الوصول الى الرئاسة. وتسأل: «هل من يريد استمرار الحوار مع «المستقبل» يلجأ الى استحضار أطروحات مثل المشروع الأرثوذكسي، كانت من الأسباب التي أدت الى تعميق الاختلاف بين المكونات السياسية الرئيسة في البلد أم أنه يبحث عن «ضحية» لتحميلها مسؤولية إخفاقه في تسويق نفسه للرئاسة في ضوء رفض «المستقبل» الانجرار للضغوط التي مورست عليه من الصديق والخصم في الوقت نفسه وتطلب منه أن يقول «لا» كبيرة لترشح عون؟». كما أن البطريركية المارونية والقيادات المسيحية لا تستطيع الوقوف على الحياد حيال مبادرة عون لأنها، بحسب المصادر، تهدد صيغة العيش المشترك وتفتح الباب في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة أمام العودة الى ما قبل الطائف الذي يجمع عليه معظم الأطراف بصرف النظر عن ما لديهم من ملاحظات تتعلق بعدم استكمال تطبيقه والاستنكاف عن تصحيح الشوائب التي رافقت تطبيق البعض منه. وتعزو المصادر السبب الى أن عون يطلب من القوى السياسية التخلي عن «الطائف» في مقابل وعود وردية غير قابلة للتطبيق وتدفع بالبلد الى مزيد من الفراغ في السلطات الدستورية. لكن المصادر تسأل أيضاً عن موقف حركة «أمل» و «حزب الله» من مبادرة عون وهل يقبل رئيس البرلمان بتقويض دور النواب في انتخاب الرئيس باعتبار أن مبادرته تنص على تحويل النظام من برلماني الى رئاسي هجين؟ وتؤكد أن بري لن يقف على الحياد وسيكون له الرد المناسب في القريب العاجل، بينما يفضل «حزب الله»، وحتى إشعار آخر، عدم الدخول كطرف في السجال حول مبادرة عون لأنه لا يريد إزعاجه ويصر على مراعاته بوصفه الحليف الأول له في السراء والضراء، حتى لو أنه لا يؤيدها كونها تطيح الرقم الشيعي الصعب في المعادلة وإن كان هناك من ينظر الى هذه المبادرة على أنها الوجه الآخر للدعوات التي أطلقت في الماضي لإعادة النظر في النظام السياسي من خلال تشكيل هيئة سياسية يوكل إليها وضع تصور أولي للنظام البديل من الطائف. وبكلام آخر، لن يبادر «حزب الله»، كما تقول المصادر، الى التفريط بعلاقته بعون وهو يترك رفض مبادرته للآخرين، لا سيما أنه واثق بأن مبادرة كهذه غير قابلة للتسويق وربما أراد منها صاحبها أن تكون بمثابة تعويض سياسي غير قابل للصرف حتى إشعار آخر عن إحساسه بأن رهانه في الوصول الى الرئاسة أخذ يتضاءل تدريجاً. وفي باريس، قال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط بعد لقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لمدة ساعة في قصر الإليزيه، إن فرنسا مهتمة بالأحداث اللبنانية ونتمنى التوصل جميعاً إلى انتخاب رئيس في لبنان، وربما علينا أن ننتظر بعض الشيء». وعن الوضع الأمني، قال جنبلاط إنه ليس «بالغ القلق، لأن مختلف السلطات الأمنية نجحت في إحباط عملية إرهابية كبرى. أما على الصعيد السياسي، فينبغي على كبار اللاعبين السياسيين الاتفاق على رئيس. وشخصياً أتمسك بتأييدي المرشح هنري حلو، لأنني أرى أن الوضع يتطلب مرشح تسوية. هذه رسالتي». وعما يمكن أن يقوم به الرئيس الفرنسي على هذا الصعيد، اكتفى جنبلاط بالقول: «يتحتم علينا أولاً أن نتفق والمهم الآن تنفيذ هدية السعودية عبر فرنسا للجيش اللبناني لتعزيز المؤسسات اللبنانية». ورفض التعليق على مبادرة عون. وعلمت «الحياة» أن هولاند استمع إلى جنبلاط وطرح عليه أسئلة عدة حول لبنان و «حزب الله» وسورية، مبدياً استعداده الدائم لبذل الجهود والتحدث مع السعوديين والإيرانيين لإطلاق تفاوض مفيد، ولكن إذا كانت إيران و «حزب الله» لا يريدان انتخاب رئيس وإذا استمر الحوار بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مع العماد عون فالأمور ستبقى على حالها. وعلمت «الحياة» أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اتصل امس، بنظيره السعودي الأمير سعود الفيصل وبحث معه في الملفين العراقي واللبناني، وأن الموقف السعودي أكد ضرورة الحفاظ على استقرار الحكومة اللبنانية وعملها حتى يتم الاتفاق بين اللبنانيين على انتخاب رئيس وأن يستمر التوافق بين الحريري ووزير الخارجية لبنان جبران باسيل لحماية العمل الحكومي.
