دعا قائد الجيش اللبناني السابق الجنرال ميشال عون الى تعديل الدستور؛ لانتخاب رئيس جديد بالاقتراع المباشر، بدلا من البرلمان في مبادرة أعلنها أ/س في ظل شغور رئاسي مستمر منذ اكثر من شهر. وطالب عون الذي ينظر إليه على انه المرشح غير المعلن لحزب الله للرئاسة الاولى، بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية يقوم على انتخاب كل طائفة لنوابها لتحقيق "المناصفة الحقيقية". ولقي طرح عون رفضا وانتقادا من خصومه السياسيين المسيحيين. وفشل مجلس النواب منذ نيسان/ابريل في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 أيار/مايو؛ نظرا لعدم اكتمال النصاب بسبب الانقسام السياسي الحاد بين حزب الله وحلفائه من جهة، و"قوى 14 آذار" المناهضة له التي رشحت للرئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، غريم عون. وقال عون: "تفاديا لتكرار المشهد الحالي في كل انتخابات لا يحوز فيها اي من المرشحين على ثلثي مجلس النواب.. نقترح اجراء تعديل دستوري محدود يهدف الى جعل الرئيس الماروني (ينتخب) مباشرة من الشعب"، وذلك في مؤتمر صحافي في مقر اقامته في الرابية (شمال شرق بيروت). ويشمل الطرح اقتراعا من دورتين، الاولى بين الناخبين المسيحيين يفوز بموجبها مرشحان، يتنافسان في دورة ثانية على "المستوى الوطني". وقال عون ان ذلك يهدف الى "جعل الصوت المسيحي وازنا في عملية الانتخاب، وتبديد الخشية من هيمنة الصوت المسلم عليها". وبحسب "الميثاق الوطني"، وهو اتفاق غير مكتوب يعود الى 1943 لتوزيع المواقع الاساسية في البلد ذي التركيبة الطائفية والسياسية الهشة، يتولى مسيحي ماروني رئاسة الجمهورية، وشيعي رئاسة البرلمان، وسني رئاسة الحكومة. وبحسب الدستور، يجب ان ينال المرشح ثلثي عدد اصوات البرلمان (86 نائبا من اصل 128) للفوز في جلسة الانتخاب الاولى، و65 صوتا في الدورات اللاحقة. ولم ينل اي مرشح العدد المطلوب في الجلسة الاولى في 23 نيسان/ابريل، ولم تلتئم جلسات اخرى لعدم اكتمال النصاب (86 نائبا).
