مدريد - أ ف ب - صوت الإسبان أمس لانتخاب برلمان يفترض أن تهيمن عليه غالبية مطلقة من اليمين المستفيد من استياء يعم البلاد بسبب أزمة خلفت في سياقها نحو خمسة ملايين عاطل من العمل وأطاحت حكومات أوروبية كثيرة. ودعي 36 مليون ناخب إلى تجديد نواب مجلسي البرلمان، يتوقع أن يعاقبوا بأصواتهم الحكومة الاشتراكية التي تحكم البلاد منذ 2004، بسبب سياستها التقشفية. وعنونت «البايس» (يسار الوسط)، أكبر صحف البلاد: «إسبانيا تقرر من هي الحكومة التي ستواجه إعصار الأزمة». وكتبت صحيفة «آ بي ثي» اليمينية أن «البلاد التي أحبطتها الأزمة تختار اليوم بين التغيير والاستمرارية». وأكد محللو مؤسسة «بانك - إنتر» المصرفية أن الاقتراع «ينهي عملية ليست مكتوبة ولا مخططة لتغيير كل حكومات الاقتصادات الأوروبية التي تعد أساسية: اليونان وإرلندا والبرتغال وإيطاليا إضافة إلى إسبانيا». «الحزب الشعبي» وسيجدد الناخبون أعضاء مجلس النواب ال350 ومجلس الشيوخ ال208 لولاية من أربع سنوات في اقتراع نسبي. وسيكون في إمكان «الحزب الشعبي»، أكبر حزب معارض حالياً، إذا فاز بالغالبية المطلقة، أن يحكم البلاد بمفرده من دون تحالف مع الأحزاب الإقليمية خلافاً لما هي الحال اليوم بالنسبة إلى الاشتراكيين. وعلى رغم أنه لا يتمتع بحضور قوي يفترض أن يقود ماريانو راخوي (56 عاماً) الحكومة المقبلة بعد حملة انتخابية لم تكن مثيرة للاهتمام ولم تترك أي فرصة للمرشح الاشتراكي ألفيردو بيريث روبلكابا (60 سنة) وزير الداخلية السابقة في حكومة خوسيه لويس رودريغث ثاباتيرو. وبدأ ناخبو مدريد يصلون إلى مراكز الاقتراع تحت المطر. وفي حي كارابنتشيل الشعبي يقول بلاس مارتين غارثيا (74 سنة) إنه لم يفوت أي اقتراع منذ إحلال الديموقراطية في إسبانيا وإنه كان «دائماً يصوت للنواب أنفسهم» من «الحزب الشعبي». ويضيف: «على الأقل معهم آمل في أن تتغير الأمور» قبل أن يقلل من تفاؤله ويقول: «ربما بعد سنة أو سنتين وليس قبل ذلك لأن الأزمة عميقة جداً». وسيضطر رئيس الحكومة الجديد إلى التحرك في سرعة تحت ضغط قوي من الأسواق المالية، في محاولة للنهوض بالاقتصاد المهدد بالانكماش لكن الإجراءات التقشفية التي تلوح في الأفق قد تؤجج الاستياء الاجتماعي المنتشر في البلاد. لكن لا يتوقَّع تطبيق الإصلاحات الأولى إلا بعد تنصيب مجلسي البرلمان في 13 كانون الأول (ديسمبر) ورئيس الحكومة اعتباراً من العشرين من الشهر ذاته. ولم يستطع الاشتراكيون الذين تولوا السلطة عندما كان النمو الاقتصادي مدفوعاً بانتعاش العقاري، مقاومة الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في خريف 2008. ويخضع الإسبان منذ أيار (مايو) لسياسة تقشف تشمل خفض خمسة في المئة من رواتب الموظفين وتجميد معاشات التقاعد وتأخير سن التقاعد من 65 إلى 67 سنة، ما أدى إلى استياء من سياسة الحكومة التي اضطرت في النهاية إلى الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة قبل أربعة أشهر من موعدها. «الغاضبون» أما حركة «الغاضبين» التي نشات الربيع الماضي كاندفاعة شعبية غير مسبوقة في إسبانيا رداً على الأزمة، فلزمت الصمت لكنها استمرت في التحرك ضد طرد مالكي المنازل الذين يرزحون تحت الديون. وتجمع بضع مئات من «الغاضبين» في مدريد وبرشلونة منذ مساء الجمعة لإحياء «يوم التفكير» عشية الانتخابات على طريقتهم الخاصة. لكن الاستياء مستمر في حين بات كثيرون من الإسبان يفكرون كيف يصلون إلى نهاية الشهر. وفي هذه الأجواء الحزينة بدا أن كثيرين من الناخبين محبطون أكثر منهم مقتنعون عشية الاقتراع، خصوصاً أن الآفاق تبدو قاتمة جداً إذ بلغت نسبة البطالة 21.52 في المئة، وهي أعلى نسبة بين الدول المصنعة. وفي مؤشر إلى فقدان الناخبين الثقة في الأحزاب الكبرى توقعت الاستطلاعات أن يحقق حزب «إيثكييردا أونيدا» قفزة وهو الذي يمثله الآن نائبان فقد يفوز بثمانية مقاعد.
