ستصبح إسبانيا غداً الاحد الدولة الخامسة التي تفقد «رأسها» في «مقصلة اليورو» والديون السيادية، وإن كان في صناديق الاقتراع، بدلاً من إملاءات العاصمة الاوروبية بروكسيل، كما جرى في الحالتين اليونانية والايطالية مع جورج باباندريو وسيلفيو برلوسكوني، وبعد ان خسرت ايرلندا والبرتغال «الحزب الحاكم» قبلاً في انتخابات عامة نتيجة الأزمة الاقتصادية. ويأتي سقوط حزب جوزيه رودريغيز ثاباتيرو بعد تجاوز الديون الإسبانية حدود 640 بليون يورو ومواجهة البلاد أزمة التوقف عن الدفع او الاستدانة بسعر فائدة عالية وارتفاع البطالة. وتُرجح استطلاعات الرأي فوز ماريانو راخوي زعيم «الحزب الشعبي» المنتمي الى اليمين الوسط، بغالبية كبيرة في الاقتراع، الذي دعي الى المشاركة فيه حوالى 36 مليون اسباني، لاختيار 350 نائباً للبرلمان و208 اعضاء في مجلس الشيوخ. وأعلن راخوي أمس، أنه سيُعيد الثقة بالاقتصاد الاسباني، على رغم انه لن يتسلم منصبه قبل العشرين من كانون الاول (ديسمبر) المقبل. وتأتي الانتخابات العامة بعدما تم تقديم موعدها إلى 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 بدلاً من آذار (مارس) 2012 وأثر إدراك الجميع ان مواجهة الأزمة الاقتصادية والنسبة العالية من البطالة، التي تجاوزت خمسة ملايين شخص لا يمكن انتظارها طويلاً. وكان الحزب الاشتراكي أجرى عدداً كبيراً من الإصلاحات، منها خفض الإنفاق وتقليص الوظائف العامة ورواتب الموظفين بنسبة 5 في المئة وتجميد رواتب المتقاعدين لمدة عام. وعلى رغم كل هذه الإجراءات لم تنجح الحكومة في وقف نزيف البطالة والتي وصلت إلى أكثر من 20 في المئة وتعتبر الأرفع في دول الاتحاد الأوروبي، وهذه بحد ذاتها تُعتبر مشكلة كبيرة أمام الاقتصاد الاسباني، وأصبحت المحور الأساسي في الحملة الانتخابية. ووفق المحللين السياسيين أصبح من المؤكد فوز الحزب الشعبي بهذه الانتخابات وبغالبية سهلة، خصوصاً في ظل التذمر الكبير من الحزب الاشتراكي، الذي كان ثاباتيرو، رئيس الوزراء الحالي، سلَّم زعامته إلى زميله وزير الداخلية السابق الفيردو بيريث روبلكابا في مواجهة راخوي في انتخابات أصبحت نتائجها معروفة مسبقاً، الأمر الذي يحصل للمرة الاولى في تاريخ الديموقراطية الاسبانية. ولا يُتوقع نجاة الاسبان، المستائين من حكومة فرضت عليهم اجراءات تقشفية ثقيلة خلال الاشهر المقبلة من خطة تقشف جديدة. وأعلن راخوي، الذي ينص برنامجه على اجراءات ادخار لزيادة احتياط الاموال العامة: «سيتعين علينا القيام باقتطاعات في كل الموازنات» باستثناء رواتب التقاعد. وسيتعين على راخوي، الخاضع لضغط قوي جداً من قوى الاسواق، الى التحرك سريعاً جداً ليطمئن البورصات قبل تسلم السلطة وإنقاذ بلاده من دفع اسعار فوائد قياسية مقابل الحصول على تمويل. وفي فرانكفورت، دعا رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، إلى تفعيل صندوق الإنقاذ الأوروبي في شكل كامل وفي أقرب وقت ممكن، مبدياً سخطه من التباطؤ في إحراز تقدم. وتساءل في كلمة ألقاها أمس أمام مؤتمر حول المصارف الأوروبية: «أين تنفيذ القرارات المتخذة منذ فترة طويلة؟ يجب ألاّ ننتظر أكثر». واستبعد محافظ «المركزي العماني» حمود بن سنجور الزدجالي الذي كان يتحدث على هامش المؤتمر، ألا تتأثر الدول الخليجية كثيراً بأزمة الديون في منطقة اليورو، لأن لمصارفها انكشافاً محدوداً على هذه الديون. لكنه حذّر من أنها لن تكون محصنة من تباطؤ عالمي أوسع. وشدد رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عيد الريس الرشيدي، على أن بلاده يمكن أن تستثمر في صندوق الإنقاذ الأوروبي، لافتاً الى أن ذلك يعتمد على شروط الاستثمار.
