توعدت بلدية وسط الدمام، ملاك 20 محطة وقود، بالإغلاق، بسبب «مخالفات متراكمة عليها»، ملوحة باتخاذ «أقصى درجات العقوبة في حقهم»، بعد أن منحتهم البلدية «مُهلاً كافية» خلال الفترة الماضية، لتصحيح أوضاعهم وتعديل الملاحظات المرصودة.وقال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس مازن بخرجي، في تصريح ل «الحياة»: «إن مدينة الدمام تحتضن 49 محطة وقود، موجودة في وسط المدينة، ورصدنا ملاحظات في 28 منها، وهو ما يمثل نحو 50 في المئة من إجمالي المحطات»، مبيناً أن البلدية «خاطبتهم خلال الأشهر الماضية، بغرض تصحيح أوضاعهم، ضمن برنامج لمتابعة وتحسين أوضاع هذه المحطات، تنفذه بلدية وسط الدمام». وأشار بخرجي، إلى أن ثماني محطات، من أصل 28، «استجابت لخطابات البلدية، وبدأت في تصحيح أوضاعها، من خلال التقيد في التعليمات المطلوبة. فيما لم تستجب 20 محطة»، لافتاً إلى أن البلدية قامت خلال الفترة الماضية «بإرسال فرق ميدانية، للوقوف على أوضاع جميع محطات الوقود في وسط المدينة، وتم رصد مخالفات كثيرة. وقامت بعضها فور تلقيها إشعار البلدية، بتصحيح الأوضاع، وإزالة المخالفات. فيما لم تستجب المحطات الأخرى». وتوعد ملاك المحطات ال20، «بإغلاق جميع الخدمات في المحطة، التي لا تستجيب لشرط تصحيح الأوضاع»، مشدداً على أن الإغلاق سيشمل «جميع الخدمات في المحطة، مثل: المرافق الخدمية، ومضخات الوقود»، مضيفاً أن القرار سيتم تطبيقه «بحزم مع جميع المحطات غير الملتزمة، في تعليمات البلدية». وقال رئيس البلدية: «إن البلدية قامت خلال الفترة الماضية، وبعد تطبيق البرنامج، بإغلاق عدد من المطاعم والبوفيهات المُخالفة، في عدد من محطات الوقود»، مشيراً إلى أن بعض المحطات «تتبع لشركات كبيرة، تمتلك فروعاً كثيرة في مختلف مناطق المملكة، وتمت مخاطبتهم قبل إجازة العيد، بغرض الحصول منهم على موعد مُحدد، لتنفيذ جميع الملاحظات المطلوبة، إلا أن الاستجابة منهم كانت دون المستوى المأمول». وشدد على أن البلدية وضعت قرار الإغلاق «كحلٍ أخير، إلا أن عدم الاستجابة قد تدفعنا إلى اللجوء إلى هذا الخيار، للضغط عليهم، لتنفيذ المطلوب منهم». وأوضح أنه تم «تشكيل فريق ميداني، يضم مهندساً، ومراقباً صحياً وفنياً، للوقوف على حال محطات الوقود، الموجودة في وسط الدمام، بهدف جعلها ذات طابع مميز ومنسق، إضافة إلى رصد المحطات المُخالفة للضوابط والشروط الفنية، والمُشوهة للمنظر العام، في محاولة لتحسينها إلى الوضع الذي يليق مع أهمية المنطقة، وذلك ضمن خطة عمل تم الإعداد لها مُسبقاً، ويجري تطبيقها حالياً، من خلال حصر المنشآت ضمن نطاق عمل البلدية، وتقسيمه إلى مناطق عمل، وحصر محطات الوقود المُستهدفة، ووضعها وفق الأولويات والمعايير المطلوبة، من خلال تحديد خط السير، والمحطات التي تقع على الطرق الرئيسة خاصة، وتم خلال الجولات، تدوين بعض الملاحظات، ورصد مخالفات صريحة، وتم إشعار أصحابها بضرورة تحسين أوضاعهم ومعالجتها. كما تم تحديد مدة زمنية لتنفيذ المطلوب، تصل إلى ثلاثة أشهر». وأكد على أهمية وجود «مداخل ومخارج للمحطة، في شكل واضح للمركبات، وسلامتها من الناحية المرورية، والتأكد من سلامة المنشأة من الناحية الإنشائية والجمالية، وكذلك نظافة دورات المياه، والمسجد في حال وجوده، وتوفير المسطحات الخضراء، إضافة إلى تعديل الواجهات، ولوح المحال، وإزالة التالف منها، ليتماشى مع واجهات المبنى الحديث».
