لا يتوقف الجدل الذي يثيره الإعلامي عبدالله المديفر عبر برنامجه «لقاء الجمعة» على قناتي «روتانا خليجية» و«الرسالة»، ولعل مرد ذلك إلى طبيعة الضيوف، فهم من ذوي مشارب مختلفة، تصل أحياناً إلى حد التضاد، وبالتالي تنعكس أفكارهم على شفاههم التي يبرع المديفر في استفزازها لتفتح الحواجز وتفيض بما تحاول إخفاءه، ما يجعل أصحابها أمام مرمى نيران النقد اللاذع أحياناً. يدافع مقدم البرنامج المديفر عن سياسته: «لا أفرض على ضيوفي ما يقولون، ولا أتبنى كل ما يطرح في البرنامج من أفكار، لأني أؤمن بأن مساحات الاختلاف واسعة وأن مجتمعنا بحاجة إلى الحوار لتتغير القناعات السلبية ولتنضج القناعات الإيجابية، وبالتالي علينا أن نتقارب حتى لو ابتعدت قناعاتنا». ولا يخفي المديفر سعادته ورضاه التام عن برنامجه «لقاء الجمعة» الذي تعرضه قناتا «روتانا خليجية» و«الرسالة» «اللتين كفلتا لي هامشاً من الحرية أستطيع من خلاله عرض القضايا الحساسة التي تمس المجتمع». وعن الجدل الذي أثاره الداعية السعودي الدكتور علي العمري عندما أكد عبر برنامج «لقاء الجمعة» أن 90 في المئة من المبتعثين يشربون الخمر في بعض المناطق، وأن الحال وصل ببعضهم إلى الإلحاد. قال المديفر ل«الحياة»: «المبتعثون أمل ننتظره، وأتحفظ على النسب التي أطلقها الدكتور العمري وغيره، وأتمنى أن يحققوا تطلعات من سهّل لهم الصعاب في سبيل العلم، وأن يعودوا لبلدهم متسلحين بالعلم والتجربة ومتمسكين بثوابت ديننا العظيم، وعلى الجميع العمل لمعالجة الأخطاء التي قد تقع من شبابنا هناك». واعتبر أنه ينطلق من مبدأ الشفافية في الإعلام التي زرعها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مسيرة الإصلاح وشملت المجالات كافة بما فيها الوسائل الإعلامية. ولا يبدي المديفر أي قلق مما قد يطرحه ضيوف برنامجه: «في الأصل نحن فكر وسطي معتدل ومنفتح على الأطياف كافة ونمد جسور الاستضافات مع الجميع وأتمنى أن يكون «لقاء الجمعة» منبراً لكل العلماء والدعاة والمفكرين»، مؤكداً أن البرنامج يمارس دوره الإعلامي في المواكبة واستعراض مجمل القضايا الشرعية والفكرية التي تزخر بها الساحة «متسلحين بالجرأة وبروح المسؤولية». وكان القاضي عيسى الغيث كشف في الحلقة الماضية من «لقاء الجمعة» أن 15 من أصل 19 عضواً من أعضاء هيئة كبار العلماء أيدوا قرار دخول المرأة إلى مجلس الشورى.br / ووصف المؤسسات الدينية في السعودية - وزارة الشؤون الإسلامية ، رئاسة الهيئات، رئاسة الافتاء، رئاسة الحرمين، وزارة العدل، ديوان المظالم، المجلس الأعلى للقضاء – ب«المتناقضة» وذلك بمطالبتها بأقسام نسائية في المستشفيات والجامعات ونحوها، «فيما تمتنع تلك الجهات عن تطبيق ذلك»، مشيراً إلى أن هذا يتضح «بعدم إيجاد أقسام نسائية داخل هذه المؤسسات الدينية وعدم إيجاد وظائف نسائية». الغيث حرم ولاية المرأة للقضاء، لكنه طالب بكاتبات عدل ومحاميات ومحكمات في المحاكم الشرعية بأقسام منفصلة. واتهم خصوم الإصلاح بتعطيل عجلة الإصلاح وبمخالفة المقاصد الشرعية. وتابع: «ضاعت أعمارنا بممانعات عبثية».وشدد على أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «خط أحمر»، داعياً إلى تحديث نظام «الهيئة» الذي مضى عليه 32 عاماً، وعدم إلزام «الهيئة» للآخرين بآراء موظفيها الشخصية التي هي محل خلاف.
