لا يتوقف الجدال الذي يثيره الإعلامي عبدالله المديفر عبر برنامجه «لقاء الجمعة» على قناتي «روتانا خليجية» و «الرسالة». ولعل مرد ذلك إلى طبيعة الضيوف، فهم من ذوي مشارب مختلفة، تصل أحياناً إلى حد التضاد، بالتالي تنعكس أفكارهم على شفاههم التي يبرع المديفر في استفزازها لتفتح الحواجز وتفيض بما تحاول إخفاءه، ما يجعل أصحابها أمام مرمى نيران النقد اللاذع أحياناً. يدافع المديفر عن سياسته قائلاً: «لا أفرض على ضيوفي ما يقولون، ولا أتبنّى كل ما يطرح في البرنامج من أفكار، لأني أؤمن بأن مساحات الاختلاف واسعة وأن مجتمعنا بحاجة إلى الحوار لتتغير القناعات السلبية ولتنضج القناعات الإيجابية، بالتالي علينا أن نتقارب حتى لو ابتعدت قناعاتنا». ولا يخفي المديفر سعادته ورضاه التام عن برنامجه «لقاء الجمعة»، ويقول إن قناتي «روتانا خليجية» و «الرسالة» كفلتا له هامشاً من الحرية يستطيع من خلاله عرض القضايا الحساسة التي تمس المجتمع. وعن الجدال الذي أثاره الداعية السعودي الدكتور علي العمري عندما أكد في البرنامج أن 90 في المئة من المبتعثين يشربون الخمر في بعض المناطق، وأن الحال وصل ببعضهم إلى الإلحاد، يقول المديفر ل «الحياة»: «المبتعثون أمل ننتظره، وأتحفظ على النسب التي أطلقها الدكتور العمري وغيره، وأتمنى أن يحققوا تطلعات من سهّل لهم الصعاب في سبيل العلم وأن يعودوا إلى بلدهم متسلحين بالعلم والتجربة ومتمسكين بثوابت ديننا العظيم، وعلى الجميع العمل لمعالجة الأخطاء التي قد تقع من شبابنا هناك». ويوضح أنه ينطلق من مبدأ الشفافية في الإعلام التي زرعها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مسيرة الإصلاح وشملت المجالات كافة بما فيها الوسائل الإعلامية. ولا يبدي المديفر أي قلق مما قد يطرحه ضيوف برنامجه. «في الأصل نحن فكر وسطي معتدل ومنفتح على الأطياف كافة ونمد جسور الاستضافات مع الجميع وأتمنى أن يكون «لقاء الجمعة» منبراً لكل العلماء والدعاة والمفكرين»، مؤكداً أن البرنامج يمارس دوره الإعلامي في مواكبة واستعراض مجمل القضايا الشرعية والفكرية التي تزخر بها الساحة، «متسلحين بالجرأة وبروح المسؤولية». وكان القاضي عيسى الغيث كشف في الحلقة الماضية من «لقاء الجمعة» أن 15 من أصل 19 عضواً من أعضاء هيئة كبار العلماء أيدوا قرار دخول المرأة إلى مجلس الشورى. ووصف المؤسسات الدينية في السعودية (وزارة الشؤون الإسلامية، رئاسة الهيئات، رئاسة الإفتاء، رئاسة الحرمين، وزارة العدل، ديوان المظالم، المجلس الأعلى للقضاء) ب «المتناقضة»، لمطالبتها بأقسام نسائية في المستشفيات والجامعات، «فيما تمتنع عن تطبيق ذلك»، مشيراً إلى أن هذا يتضح «بعد إيجاد أقسام نسائية داخل هذه المؤسسات الدينية وعدم إيجاد وظائف نسائية». الغيث حرم ولاية المرأة للقضاء، لكنه طالب بكاتبات عدل ومحاميات ومحكمات في المحاكم الشرعية بأقسام منفصلة. واتهم خصوم الإصلاح بتعطيل عجلة الإصلاح وبمخالفة المقاصد الشرعية. وتابع: «ضاعت أعمارنا بممانعات عبثية». وشدد على أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «خط أحمر»، داعياً إلى تحديث نظامها الذي مضى عليه 32 عاماً، وعدم إلزامها للآخرين بآراء موظفيها الشخصية التي هي محل خلاف.
