نيقوسيا، لندن - «الحياة»، أ ف ب - قتل أمس نحو 17 شخصاً، بينهم تسعة من عناصر قوات الأمن نتيجة أعمال القمع والمواجهات التي وقعت في سورية أمس، فيما دارت اشتباكات في إدلب بين قوات نظامية ومسلحين يعتقد أنهم منشقون عن الجيش. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تسعة عناصر من قوى الأمن قتلوا في هجوم قام به منشقون عن الجيش على الأرجح، واستهدف حافلة كانت تنقلهم إلى إدلب، في شمال غربي سورية، على الطريق بين معرة النعمان وخان شيخون. وأوضح أن منشقاً من المهاجمين قتل أيضاً في الحادث نفسه. وفي مدينة حمص قتل أربعة أشخاص بينهم امرأة بإطلاق نار من قوى الأمن، كما قتل شخص في بلدة جاسم في محافظة درعا برصاص قوى الأمن أيضاً. وأعلن المرصد أن إطلاق نار استهدف حافلة في سراقب في محافظة إدلب ما أدى إلى مقتل عسكري وزوجة نقيب. كما أعلن المرصد أن شخصين توفيا في مدينة حمص متأثرين بجروح أصيبا بها برصاص قوات الأمن خلال اليومين السابقين. وأوضح المرصد أن قوات الأمن سلمت جثة شخص في حي قنينص في اللاذقية كان اعتقل الأسبوع الماضي. ونقل المرصد أن «جنازته تحولت إلى تظاهرة مناهضة للنظام فاقتحمت قوات الأمن الحي وباشرت حملة اعتقالات». وأشار المرصد إلى «انشقاق ما بين 50 و60 جندياً عن الجيش النظامي في إدلب». وقال المرصد من جهة ثانية أن عدد القتلى الذين أصيبوا خلال اشتباكات الجمعة ارتفع إلى 26 هم 25 مدنياً وعسكري واحد. وكانت الحصيلة الأخيرة التي أعلنها المرصد الجمعة تشير إلى مقتل 22 مدنياً وعسكري واحد. وأضاف: «هناك أنباء مؤكدة عن انشقاق العشرات عن الجيش، ويقدر عددهم بما بين خمسين إلى سبعين عسكرياً في إدلب». وزاد أن قوات الأمن تطوق مدينة سراقب في إدلب وأن السكان يفيدون بحصول إطلاق نار داخل المدينة. وفي حمص، أكد المرصد أن قوات الأمن «تنفذ منذ الصباح حملة مداهمات واعتقالات في حيي باب السباع وباب الدريب بحثاً عن مطلوبين للسلطات الأمنية، وسمعت صباح (السبت) أصوات إطلاق رصاص كثيف في حيي بابا عمرو والإنشاءات». وأسفر قمع النظام السوري التظاهرات في سورية منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف آذار (مارس) الماضي، عن سقوط 3500 قتيل، وفقاً لآخر حصيلة نشرتها الأممالمتحدة في 8 تشرين الثاني (نوفمبر). وتتهم السلطات السورية «عصابات إرهابية مسلحة» بافتعال أعمال العنف في البلاد. واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» النظام السوري بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، وذكرت في تقرير لها الجمعة الجامعة العربية ب «تجميد عضوية سورية» وطالبت الأممالمتحدة بفرض حظر على الأسلحة وكذلك عقوبات على أعضاء في النظام وإحالة دمشق إلى المحكمة الجنائية الدولية.
