أبلغ مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر، السلطات اللبنانية السياسية والنقدية والمصرفية، في لقاءات عقدها أمس في زيارة لبيروت في إطار جولة شملت روسيا والأردن، بضرورة تقيّد الدول المجاورة لسورية بتطبيق العقوبات عليها. واعتبرت السفارة الأميركية في بيروت في بيان لها أمس، أن هذه الزيارة التي استمرت يوماً واحداً، هي «الأولى لغلايزر للبنان بصفته مساعداً لوزير الخزانة»، الذي شدد على «حاجة السلطات اللبنانية إلى حماية القطاع المالي اللبناني من محاولات سورية محتملة لتجنّب العقوبات المالية المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة». وزار غلايزر ترافقه السفيرة الأميركية مورا كونيللي، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الذي أكد أن القطاع المصرفي اللبناني «أساسي للاقتصاد ولا يمكن أي لبناني، سواء في القطاع العام أو في القطاع المصرفي، القبول بتعريضه لأي أخطار». وشدد خلال اللقاء على أن مصرف لبنان المركزي «يتخذ الإجراءات المناسبة لحماية القطاع». وطلب «التنسيق مع «المركزي» في أي أمر يتعلق بهذا القطاع». وشملت لقاءات غلايزر، حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في مقر المصرف ورئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه في حضور مجلس إدارة الجمعية في مقرها، من دون أن يصدر من الجهتين أي بيان أو تفاصيل عن نتائج اللقاءين. وأشار بيان السفارة الأميركية، إلى أن غلايزر «شدد خلال لقاءاته، على حاجة لبنان إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان قطاع مالي شفَّاف ومنظم جيداً من أجل ازدهار لبنان المتواصل». كما أكد «حاجة السلطات اللبنانية إلى حماية القطاع المالي اللبناني من محاولات سورية محتملة لتجنب العقوبات المالية المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة». وأوضح مجدداً «وجهة النظر الأميركية، التي تشدد على أهمية ألا يقوِّض عدم الاستقرار الحالي في سورية القطاع المالي في لبنان». ودعا غلايزر لبنان أيضاً، إلى «تلبية كل التزاماته الدولية، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان والمساهمة في تمويلها». وجدّد «التزام الولاياتالمتحدة بلبنان مستقر وسيد ومستقل». إلى ذلك، التقى ميقاتي وفداً من جمعية المصارف برئاسة طربيه، الذي أوضح أن «البحث تناول موضوعي الموازنة العامة وارتفاع الدين العام والعجز فيها، فضلاً عن مشاريع الضرائب الجديدة التي تنوي الحكومة فرضها من خلال الموازنة». وقال: «طلبنا من الحكومة التعاطي بجدية كبيرة مع موضوع العجز»، لافتاً إلى أن المصارف «غير مهتمة بزيادة الدين بل تبدي اهتماماً بالاستقرار الاقتصادي، لأن لها ديوناً مع الدولة ولا نسعى إلى زيادة الدين بل نطلب من الدولة وضع سقف للعجز كي تتمكن من إدارة موضوع الموازنة في شكل مقبول». ورفض طربيه، «زيادة الضرائب على فوائد الودائع كي لا نهّربها بدلاً من جذبها».
