أكد المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل بن عبدالرحيم شاهين استناد برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها إلى فتاوى هيئة كبار العلماء في السعودية. وقال في حوار مع «الحياة»: «يستند البرنامج على فتاوى شرعية واضحة أجازت التبرع بالأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، وهي فتوى هيئة كبار العلماء رقم 99 وتاريخ 6/11/1402، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي في عمان رقم (5) وتاريخ 1986 في شأن أجهزة الإنعاش وتقرير الوفاة». وأضاف: «تتم الاستفادة من الأعضاء بعد الوفاة بعد استيفاء الشروط الطبية كافة لتأكيد حدوث الوفاة وبمجال لا يدعو إلى الشك وبتوقيع طبيبين ثقاة ذوي خبرة في مجال تشخيص الوفاة الدماغية، وكذلك توثيق وجود موافقة خطية من ذوي المتوفى». واستدرك بالقول: «لا تزال هناك بعض الآراء الشخصية لبعض علماء المسلمين الذين لايساعدون في نشر ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية، لعدم إلمامهم الشامل بموضوع الوفاة الدماغية وتقرير حدوثها والحاجة لإنقاذ المرضى بتوفير أعضاء لهم، الأمر الذي يؤثر على ثقافة المجتمع وقد لا يعطيه الثقة في اتخاذ القرار النهائي بالموافقة على التبرع بأعضاء المتوفين دماغياً، للاستفادة منها بزراعتها للمرضى المحتاجين». وتابع: «لا نزال نتطلع لتحسين ثقافة المجتمع حول التبرع بالأعضاء التي تشكل في الوقت الراهن عائقاً رئيساً في إجراء تلك العمليات».. وهنا نص الحوار: { جدة - جمانة خوجة ما أسباب عدم وجود عدد كاف من المتبرعين بالأعضاء؟ - تعتبر ظاهرة عدم وجود أعضاء بعدد كاف لزراعتها للمرضى المحتاجين سواء «كلى، كبد، قلب» ظاهرة عالمية تعاني منها البلدان كافة، وخصوصاً في الدول المتقدمة التي لديها برامج علاجية لزراعة الأعضاء، ويقترن ذلك بالتقدم العلاجي الذي طرأ على ممارسة زراعة الأعضاء في العقدين الأخيرين، وأثبت جدواه وفعاليته في إنقاذ آلاف المرضى المصابين بفشل عضوي نهائي، وعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى إحصاءات الولاياتالمتحدة الأميركية فإن عدد المرضى الموضوعين على قائمة الانتظار لزراعة كلى تجاوز 77 ألف مريض، بينما بلغ عدد عمليات زراعة الكلى لديهم في العام السابق 17 ألف عملية زراعة كلية، مع وجود أكثر من 11 ألف حالة وفاة للمرضى الموضوعين على لائحة الانتظار لزراعة كلية والمعالجين بالترشيح الدموي، والأمر كذلك بالنسبة لزراعة الكبد إذ بلغ عددهم على لائحة الانتظار في أميركا 17 ألف مريض بينما تم إجراء زراعة لستة آلاف مريض، وتوفي ألفان وهم على لائحة الانتظار، ولم تتسن لهم الاستفادة من الزراعة لعدم توافر العضو في الوقت المناسب. ومن هذا نستنتج أن أسباب عدم توافر أعداد مناسبة من الأعضاء المتبرع بها، يعود إلى تقدم الرعاية الصحية من ناحية وزيادة أعداد المرضى المصابين بالفشل العضوي النهائي في ظل قبول تسجيل أعداد كثيرة من المرضى المحتاجين على لوائح الانتظار لزراعة الأعضاء من جهة ثانية، إضافة إلى تقدم تقنيات العمل الجراحي والدوائي المقدم بعد الزراعة، الأمر الذي زاد من الحاجة لتوفير أعضاء مناسبة. هل أسباب رفض أهالي المتوفين دماغياً التبرع بأعضائهم دينية، أم عاطفية؟ - يحتاج برنامج الوفاة الدماغية والتبرع بالأعضاء إلى تضافر جهود جميع العاملين في المجالين الطبي والإداري، من أجل تخطي العوائق التي قد تواجه هذه الفرق، وتتميز سبل تنشيط برنامج الوفاة الدماغية والتبرع بالأعضاء في الآتي: إدخال مفهوم التبرع بالأعضاء وزراعتها ومفهوم الوفاة الدماغية ضمن البرنامج الدراسي في كليات الطب المختلفة، وقد بدأت بعض جامعات المملكة تطبيق ذلك في مناهجها الدراسية، وادخال مفهوم التبرع بالأعضاء وزراعتها ومفهوم الوفاة الدماغية ضمن برامج التدريب والتعليم المستمر في المستشفيات المختلفة، وهذا ما يسعى إليه المركز السعودي لزراعة الأعضاء، من خلال إدراج محاضرات خاصة بالوفاة الدماغية والتبرع بالأعضاء ضمن برنامج التدريب المستمر في مستشفيات المملكة، إضافة إلى زيادة الكادر المدرب من المساعدين الطبيين على الإسعاف الأولي في مكان الحوادث وإدخال مفهوم التبرع بالأعضاء ومفهوم الوفاة الدماغية ضمن برامج التدريب الخاصة بهم، ويمكن بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السعودي في متابعة هذا الموضوع وإخراجه إلى حيز التنفيذ. وتسعى هذه الحلول جميعاً إلى صنع جيل من الأطباء لديه تسليم كامل بأهمية زراعة الأعضاء وفعاليتها كعلاج لحالات الفشل العضوي النهائي، وأن الوفاة الدماغية مبدأ طبي ثابت، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زوال شكوك بعض المسلمين النابعة من وجود بعض الأطباء غير الواعين الذين يوصلون لهم معلومات خاطئة حول هذه المواضيع، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زوال شكوك العامة واطمئنانهم إلى التبرع بأعضاء ذويهم المتوفين دماغياً، إذ يعتبر موضوع التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وضرورة أخذ موافقة ذوي المتوفين دماغياً حساساً ودقيقاً للغاية. وبينت الدراسات المختلفة التي أجريت لمعرفة رأي العامة في المملكة عدم معارضة معظمهم للتبرع بالأعضاء في أثناء الحياة أو بعد الممات، وهذا نابع من الفتاوى من فقهاء المسلمين التي توضح مشروعية التبرع بالأعضاء في الإسلام سواء من الأحياء أو من الأموات، ويمكن تلخيص الصعوبات بأنها في الدرجة الأولى تتمثل في عدم وجود معلومات مسبقة عن الموضوع. هل هناك من يحرم تبرع المتوفين دماغياً بأعضائهم، وكيف يؤثر ذلك على وعي المجتمع؟ لا تزال هناك بعض الآراء الشخصية لبعض علماء المسلمين الذين لا يساعدون في نشر ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية، وقد يعزى ذلك لعدم إلمامهم الشامل بموضوع الوفاة الدماغية وتقرير حدوثها، والحاجة لإنقاذ المرضى بتوفير أعضاء لهم، الأمر الذي يؤثر على ثقافة المجتمع، وقد لا يعطيه الثقة في اتخاذ القرار النهائي بالموافقة على التبرع بأعضاء المتوفين دماغياً للاستفادة منها بزراعتها للمرضى المحتاجين. ما تقويمك لثقافة التبرع بالأعضاء في مجتمعنا؟ - مازلنا نتطلع إلى تحسين ثقافة المجتمع حول التبرع بالأعضاء التي تشكل في الوقت الحالي العائق الرئيس لزيادة أعداد عمليات زراعة الأعضاء، وتصل نسبة الرفض في الدول الغربية التي لديها تنظيمات مشابهة للحصول على موافقة من ذوي المتوفى قبل استئصال الأعضاء مثل أميركا وإنكلترا وأستراليا ما بين 30 إلى 35 في المئة. علماً بأن بعض البلدان الغربية الأخرى مثل فرنسا والنمسا لا يحتاجون إلى أخذ موافقة من ذوي المتوفى في حال عدم وجود ما يشير إلى معارضة الشخص المتوفى للتبرع بأعضائه بعد الوفاة، وتقدر لديهم نسبة الحصول على الأعضاء من حالات الوفاة الدماغية ب 75 في المئة من مجموع الحالات. ما هي الحلول المناسبة لتوعية المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء؟ تتلخص العوامل المساعدة في الحصول على موافقة ذوي المتوفين دماغياً بالتبرع بالأعضاء في ما يأتي: وجود وعي مسبق لأهمية التبرع بالأعضاء وزراعتها والتعرف على النجاح الذي وصلت إليه وأن زراعة الأعضاء أمر مشروع، وهذا الأمر يتزايد مع الزمن نتيجة الاستمرار في الخطط الإعلامية للعامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وزيارة المدارس ووضعها في المناهج الدراسية. وجود وعي مسبق لمبدأ الوفاة الدماغية على رغم وجود المتوفى دماغياً على جهاز التنفس الصناعي، وأهمية التفريق بين الوفاة الدماغية وبين حالات الإغماء والغيبوبة، إذ أن الوفاة الدماغية هي حال موت كامل الدماغ لا رجعة فيه أبداً ولا يحتمل وجود أخطاء في معاييره. إضافة إلى ثقة ذوي المتوفى أن ما قدم من الرعاية الطبية لمتوفاهم كان كافياً قبل إعلان وفاته، وهذا الأمر أيضاً يقع على عاتق الأطباء الذين يجب عليهم التواصل مع ذوي المتوفى وإعطائهم تلك الثقة بأن ما قدم له من العناية والرعاية هو أفضل ما يمكن أن يكون، وهذه الرعاية يجب أن تكون صادقة لتعكس فعلاً ما تم تقديمه في حال وجود إمكان الاستفادة من التجهيزات المتوافرة في المستشفيات الأخرى، وأن يسعى إليه الأطباء لاستمرار هذه الثقة بينهم وبين المرضى وذويهم حتى بعد أن يعرض عليهم أمر التبرع بالأعضاء. وأعتقد أن العمل على تنشيط التبرع بالأعضاء سيؤتي ثماره في المملكة، إذ يسعى المركز السعودي لزراعة الأعضاء إلى تحقيق أفضل النتائج واستمرار تزايد حالات التبرع بالأعضاء لزراعتها لصالح مرضى الفشل النهائي، آملين الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في هذا البرنامج الإنساني الوطني النبيل. ما الرسالة التي تود قولها لأهالي المتوفين دماغياً؟ - يستند برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها على فتاوى شرعية واضحة أجازت التبرع بالأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة «فتوى هيئة كبار العلماء رقم 99 وتاريخ 6/11/1402ه وكذلك فتوى مجمع الفقه الإسلامي بعمان رقم (5) وتاريخ 1986 بشأن أجهزة الإنعاش وتقرير الوفاة، وتتم الاستفادة من الأعضاء بعد الوفاة بعد استيفاء الشروط الطبية كافة لتأكيد حدوث الوفاة وبمجال لا يدعو إلى الشك وبتوقيع طبيبين ثقاة ذوي خبرة في مجال تشخيص الوفاة الدماغية، وكذلك توثيق وجود موافقة خطية من ذوي المتوفى. وأقول لهم إن هذه العمليات تجرى في مراكز متخصصة مرخص لها بممارسة زراعة الأعضاء، وإنها ستستخدم لإنقاذ مرضى مصابين بفشل كلوي أو كبدي أو قلبي نهائي ولا سبيل لهم لإنقاذ حياتهم سوى الحصول على هذه الأعضاء، وعليه فإن التبرع بالأعضاء يعتبر كالصدقة الجارية وعملاً إنسانياً تكرمه الدولة تكريماً عن دوره الحيوي في الإسهام في إنقاذ حياة المرضى، ويمنح المتبرع «سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة» وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة. والمركز السعودي لزراعة الأعضاء استطاع أن يثبت أهميته الاقتصادية في توفير مبالغ هائلة كانت تدفع لمراكز خارج المملكة من أجل زراعة الأعضاء بالخارج وإتاحة الفرصة لاستخدام هذه الإمكانات في تطوير الخدمات الصحية المقدمة لهؤلاء المرضى داخل المملكة.
