كشفت مصادر في الأممالمتحدة، أن جهات لبنانية رسمية رفيعة سعت في فترة سابقة لدى الأمين العام بان كي مون لإلحاق القرار 1559 بالقرار 1701، في محاولة لإنهاء مهمة المبعوث الدولي لتطبيق القرار الأول تيري رود لارسن، وبالتالي لصرف النظر عن التقارير التي يعدها في هذا الشأن حول سير تطبيقه. وأكدت المصادر نفسها ل «الحياة»، أن بان لم يأخذ بوجهة نظر الجهات المذكورة، بذريعة ان القرار الأول يتضمن تفاصيل ليست موجودة في القرار الثاني، وأبرزها حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ويتناول التدخل والنفوذ الأجنبيين في لبنان، فضلاً عن مطالبته بانسحاب «جميع القوات الأجنبية» منه. ولفتت الى أن الجهات الدولية اعتبرت أن متابعة تنفيذ القرار 1559 باتت مطلوبة الآن أكثر من أي وقت في ضوء استمرار توغل القوات السورية في داخل الأراضي اللبنانية وفي المناطق الحدودية المتداخلة بين البلدين لملاحقة عناصر في المعارضة السورية موجودة في هذه المناطق. من جهة ثانية، أشارت المصادر عينها الى ان المهلة المعطاة للحكومة اللبنانية لتسديد حصتها من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تنتهي في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وقالت ان أحد كبار المسؤولين اللبنانيين حاول تمديد المهلة ريثما يتم اقناع «حزب الله» وحلفائه بوجوب تمويل المحكمة والا سيكون له الموقف المناسب في حينه. لكن المحكمة الدولية لم تأخذ بطلب تمديد المهلة وهي تستعد الآن لبدء اجراءات المحاكمة الغيابية للمتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه. المحاكمة الغيابية وفي هذا السياق، رجحت المصادر ل«الحياة» أن تبدأ المحاكمة الغيابية في النصف الأول من عام 2012 ويمكن ان تعقبها محاكمات أخرى للمتهمين في محاولتي اغتيال النائب مروان حماده ونائب رئيس الحكومة السابق الياس المر واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي. كما لم تستبعد ان يصدر القرار الاتهامي في الجرائم المذكورة قبل نهاية السنة الحالية. وتوقعت مصادر لبنانية مواكبة للاستعدادات الجارية لبدء المحاكمات الغيابية، أن تنطلق خلال فترات زمنية متقاربة بعدما تقرر ربط هذه الجرائم بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.
