شدد وكيل الرئيس سعد الحريري وعدد من الضحايا في جرائم الاغتيال أمام المحكمة الدولية المحامي اللبناني محمد مطر على أنه «لا يمكن للبنان القيام بالتزمات دولية ولا يقوم بواجباته تجاهها»، مؤكداً أن ذلك «سيؤدي إلى إعلان لبنان بلدا فاشلا وعندها كل التمويلات الخاصة بالمؤسسات الدولية ستتوقف». وأوضح أن مكتب الدفاع في المحكمة الدولية مخوّل بتعيين محامين دفاع عن المتهمين الأربعة في حال غياب أي محامي دفاع عنهم. وجزم بأن «القضاء الدولي سيحقق العدالة وإن كانت المحاكمات غيابية». وفي حديث ل «اليوم»، آسف ل»وجود أشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون وحتى القانون الدولي وعدم اعتراف هؤلاء الأشخاص بالمحكمة ليس خارجا عن المألوف والهدف منه التنصل من الحكم الدولي وللطعن بشرعية المحكمة»، موضحاً أن «كلامهم حول المحكمة يجب أن يكوم أمام المحكمة وليس في الأعلام». وفيما يلي نص الحوار: «اليوم»: متى تتوقع صدور بقية القرار الاتهامي؟ محمد مطر: ليس هنالك أي جدول زمني لصدور بقية القرار. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن صدور بقية القرار يعتمد على مدى التقدم في التحقيق الذي لا يزال مستمراً حتى هذه اللحظة. ونؤكد هنا أنه لا يوجد أية معطيات لتاريخ صدور الجزء الثاني من القرار الاتهامي لأنه لا يوجد في نظام المحكمة من مهل زمنية. متى ستبدأ المحاكمات الغيابية، ومن سيحضر من محامي الرئيس رفيق الحريري؟ الاحتمال الأكبر أن تبدأ المحاكمات الغيابية في آذار/ مارس أو نيسان/ابريل 2012 وذلك لأنه بعد صدور القرار الاتهامي هنالك مهل تتعلق بالمحاكمة الغيابية وبالتبليغات وعندما تنصرم هذه المهل عندها يتوجب على محامي الدفاع تسليم الملف الخاص بالقضية والذي يحتاج إلى شهور لقراءته ودراسته قانونياً. وبالنسبة لحضور المحاميين عن الرئيس الحريري سأحضر أنا بالإضافة إلى مجموعة من المحاميين الدوليين. من يعيّن محامي الدفاع عن المتهمين الأربعة في حال لم يسم «حزب الله» أحداً ليدافع عنهم؟ هذه مهمة مكتب الدفاع الخاص بالمحكمة الدولية والذي يرأسه فرنسوا رو. أما عن المحاميين فهنالك فريق قانوني من مختلف الجنسيات يتألف من 104 محامين وهم سيتولون الدفاع عن المتهمين الأربعة. الدفاع أمام المحاكم الدولية يحتاج إلى محامين مختصين ولديهم تجربة بالقضاء الدولي والمحاكمات الدولية وبالتالي المحكمة لحسن سيرها هنالك مكتب دفاع يملك كل الوسائل القانونية للدفاع عن المتهمين. في حال صدرت أسماء جديدة معروفة الإقامة ومشهورة في جريمة الاغتيال ماذا سيفعل لبنان وإذا فعل كما في السابق أي عدم التسليم ماذا يترتب ذلك عليه؟ من واجب الحكومة اللبنانية جلب المتهمين للمثول أمام المحكمة الدولية ولكن ان تبين أن هنالك تلكؤا من جانب السلطات اللبنانية يرتب هذا الأمر مسؤولية كبيرة على الحكومة اللبنانية وبالتالي يعود الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة الدولية إلى أن تبلغ الأممالمتحدة بهذا الأمر وتترك لها حرية اتخاذ القرار وبالتالي يستطيع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عندها نقل تصرف الحكومة اللبنانية بهذا الموضوع إلى مجلس الأمن والذي بدوره يتخذ القرار المناسب بحق حكومة لبنان بحيث قد تصل إلى فرض عقوبات على لبنان. برأيك، هل تعذرت الحكومية اللبنانية؟ الذي أثار بلبلة حول هذا الموضوع هو المقابلة التي نشرتها جريدة «التايم» لأحد المتهمين الأربعة، فإذا كانت هذه المقابلة صحيحة يعني أن المتهمين موجودون [في لبنان] وكما وصل الى أحدهم الصحافي بإمكان الحكومة اللبنانية الوصول لهم أيضاً. بحسب التقرير الذي رفعته النيابة العام التمييزية الى المحكمة الدولية جاء فيه أن الجهات اللبنانية المعنية قامت بواجبها وتعذر تبليغ المتهمين. أين يكمن دور «الإنتربول» في ملاحقة المتهمين؟ الإنتربول كمؤسسة دولية عادة تعمم أسماء المطلوبين أو الملاحقين وإذا استطاعوا إيجاد أي شخص منهم في أي دولة في العالم يقبضون عليهم ويسلمونهم للجهات المختصة. قانونياً، كيف ترد على اتهام المحكمة بالتسييس؟ الجريمة بطبيعتها هي جريمة سياسية ولكن المحكمة هي محكمة قانونية، هنالك مرحلتان: مرحلة التحقيق أي لجان التحقيق ولما أنشئت المحكمة في آذار/ مارس 2009 قبل ذلك كان هنالك لجنة تحقيق. عادة أية تحقيقات بأي نظام قضائي قد يحدث فيه مخالفات أو مشكلات وهنا دور المحكمة بتصحيح هذه الأمور. المحكمة غير مسيسة وما يسوّق حول المحكمة من كلام سياسي يعبّر عن رأي هؤلاء الأشخاص لا أكثر أو أقل. للأسف هنالك أشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون وحتى القانون الدولي وعدم اعترافهم بالمحكمة ليس خارجا عن المألوف وهدفه التنصل من الحكم الدولي وللطعن بشرعية المحكمة وكلامهم حول المحكمة يجب أن يكوم أمام المحكمة وليس في الإعلام. بين التنصل من بند تمويل المحكمة والاعتراف بها، ما هو الحل؟ كل ما هو أتٍ قريب في [..] أيلول/سبتمبر يتبين اذا سيتم دفع المستحقات أم لن يتم ذلك. وقف دفع لبنان حصته في تمويل المحكمة لن يؤثر على سير عمل المحكمة الدولية والذي يظن هذا الأمر فهو مخطئ. ان تعذر دفع المستحقات تعتبر حصة لبنان دينا عليه. الرئيس نجيب ميقاتي أكد أمام منابر دولية أن لبنان سيلتزم هذا البند. لا يمكن القيام بالتزمات دولية ولا نقوم بواجبنا وهذا يؤدي إلى لإعلان لبنان بلدا فاشلا وعندها كل التمويلات الخاصة بالمؤسسات الدولية ستتوقف. فسمعة البلد أساسي في الاستدانة والاقتراض والتعاملات الدولية. إذا تم توجيه ضربة للبنان على هذا المستوى يضر بسمعة لبنان وصورته. إلى أي مدى تستطيع العدالة الدولية إحقاق الحق في هذه الجريمة كما يطالب أغلبية الشعب اللبناني؟ أنا متفائل جداً لجهة قيام المحكمة بواجبها والمعايير التي تطبقها هي المعايير الدولية الصارمة ولولا خوض المتهمين المحاكمة على مستوى المحكمة نفسها لديهم فرص كبيرة لتبرير براءتهم. بالنهاية القضاء الدولي سيحقق العدالة وإن كانت المحاكمات غيابية.
