أطلقت وزارة العدل أمس خدمة المحاكمات المرئية عن بعد، للحكم في قضايا ألف سجين وسجينة، وذلك بعد إتمامها الربط الإلكتروني في عدد من المحاكم بمختلف المدن والمحافظات السعودية، إضافة إلى 50 إصلاحية، فيما تستهدف العدل تغطية شبكة التقاضي المرئي جميع محاكمها، وتفعيلها خلال الأشهر الستة المقبلة. وتهدف الخدمة التي دشّنها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، إلى تحقيق ميزة سرعة الحكم في القضايا وتيسير الإجراءات وتوفير التكاليف المالية والبشرية لنقل السجناء بين السجون والمحاكم، مع تهيئة أعلى معدلات السلامة الأمنية. وأوضح العيسى، أنه بعد إجازة مجلس القضاء لتقنية المحاكمات عن بُعد، أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاقها، معتبراً أنها تُمثّل تحولاً نوعياً وتاريخياً على مستوى المنافسة العالمية في سرعة أداء العدالة بجميع ضماناتها الشرعية والنظامية. وقال: «تسهم هذه الخدمة التي تأتي ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، في تخفيف الأعباء عن السجناء مع حسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل، إلى جانب تخفيف المسؤوليات عن الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، والحد من ترحيل عدد من الجلسات القضائية المحددة مسبقاً، بسبب عدم إحضار السجناء أياً من المستندات المطلوبة». فيما أفاد المدير العام للسجون اللواء إبراهيم الحمزي، بأن خدمة التقاضي المرئي عن بعد من شأنها أن تسهم في البت في القضايا وتنفيذ الأحكام وحفظ الجهد والمال، لافتاً إلى أنها تشكّل أحد المشاريع الاستراتيجية في العملية الأمنية والقضائية. من جهته، كشف مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، المهندس ماجد العدوان، عن أن التقاضي المرئي يتم عبر عقد جلسات المحاكمات القضائية عبر الدوائر التلفزيونية، منوّهاً بأن نطاق استخدام هذه الخدمة يمتد إلى مختلف القضايا، بما فيها الجنائية والحقوقية، إضافة إلى امتدادها إلى جميع القطاعات العدلية الأخرى، وأن هناك خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تجربة التقاضي المرئي. وأضاف: «يخدم التقاضي عن بعد أكثر المنتجات العدلية، سواء أكانت من المحاكم أم من القطاعات الأخرى، إذ يمكن الترافع في مختلف أنواع التقاضي عبر الدوائر التلفزيونية، سواء أكان في القضايا الجنائية أم الحقوقية أم في الإنهاءات الثبوتية، لذا فإن هناك عدداً من النتائج الفاعلة المنتظرة التي تستهدف تطوير مستوى الخدمات العدلية، مثل سرعة إنجاز القضايا وتقليل مدة مواعيد الجلسات وتحقيق مفهوم المحكمة الإلكترونية التي يسعى كثير من دول العالم إلى تحقيقه، وأيضاً تخفيف الأعباء المالية عن الوزارة والمواطنين، كونه يقلّل الحاجة إلى سفر أطراف الدعوى بين المدن، فالخدمة تتيح إقامة الدعوى بين طرفين، أحدهما في الرياض والآخر في جدة مثلاً، وهذا يعني تقليل الحاجة إلى الأعداد الكبيرة من القضاة وأعوان القضاة». يذكر أن هذه الخدمة تأتي بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء على درس مناسبة العمل القضائي من خلال الدوائر التلفزيونية في الترجمة الهاتفية والشهادة والتزكية والاستخلاف والمحاكمات، للقضايا التي لا إتلاف فيها، بعد التحقق من هوية المتصِل والمتصَل عليه من طريق البصمة الإلكترونية، بشرط أن تكون بالصورة الحية للمتصِل والمتصَل عليه، مع وجود مترجمين معتمدين من وزارة العدل فيما يخص الترجمة، وبإشراف مباشر من القاضي أو القضاة ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال، فيما يحق للقاضي استدعاء الخصوم وجهاً لوجه بحسب سُلطته التقديرية، مع استثناء قضايا الإتلافات من هذه الخدمة.
