اتفق مقاولون وعاملون في قطاع المقاولات، على أن السبب الرئيسي لتعثر عمليات الاندماج بين شركات المقاولات في محافظة جدة يعود إلى غياب ثقافة الاندماج، وانعدام المحفزات مثل تعديل تصنيف الشركة بعد عملية الاندماج. وقالوا ل«الحياة» إن مدينة جدة ينقصها حراك قوي في اتجاه عمليات الاندماجات، وما تتم مناقشته في اجتماعات لجنة المقاولين لم يصل إلى حد الجدية من البعض. وأكد عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة رائد العقيلي، انعدام ثقافة الاندماج، قائلاً: «الاندماج يتطلب ثقافة، خصوصاً أنه يحظى بتشجيع جهات عدة، باعتباره يولد اجتماعاً للطاقات ويكمل النواقص بين الشركات المندمجة». وأضاف: «عند اندماج الشركات مع بعضها بعضاً تستطيع أن تفوز بالمشاريع الضخمة، لأن المشاريع التي طرحت خلال الفترة الماضية عملاقة وتحتاج إلى جهود جبارة وكبيرة جداً، موضحاً أن الاندماج يعني فك احتكار شركتين أو ثلاث للمشاريع الكبيرة». واعتبر أن «الخروج من هذه المعضلة كان في طرح فكرة الاندماجات وأن تصبح الكيانات المتوسطة أو الكبيرة نوعاً ما مندمجة فتصبح كيانات عملاقة وبالتالي تستطيع تنفيذ هذه المشاريع العملاقة». واستدرك بالقول: «لكن مع الأسف التجربة لم تشهد نجاحاً ملحوظاً، والنجاح محدود جداً، إذ إن بعض شركات التي نجمت عن هذه الاندماجات هي واحدة في المنطقة الشرقية وتجربتها كانت ناجحة بكل المقاييس، وهنالك تجربة أخرى في مكةالمكرمة ولكن على مستوى محدود». وأرجع العقيلي عدم رغبة الشركات في الدخول في اندماجات إلى غياب المحفزات، وقال: «من أبرز ما يعوق اندماج شركات المقاولات عدم وجود المحفزات، ولعل من أبرزها تعديل التصنيف بالنسبة للمقاول»، موضحاً أنه «إذا حدث اندماج بين الشركات التي تصنف من الدرجة الثانية فإنها لا تستطيع أن تصنف في الدرجة الأولى بعد الاندماج وفقاً للنظام». وحذّر من أن عدم الاندماج بين الكيانات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة نوعاً ما بهدف خلق كيانات كبرى سيبقي المشاريع محتكرة ومقصورة على شركات معدودة، وقال: «نحن أيَّدنا عملية الاندماج من البداية بقوة، ولكن لا بد من عقد كثير من ورش العمل والاجتماعات لمعرفة كيفية تحفيز هذه الاندماجات، خصوصاً أن غالبية المشاريع المطروحة مشاريع عملاقة يراوح رأسمالها بين عشرة وعشرين بليون ريال». وتابع: «تلك المشاريع تحتاج إلى مقاولين من الدرجة الأولى، ولا يوجد كثير من الشركات الكبيرة التي تستطيع تنفيذ مثل هذه المشاريع منفردة، لذا فإن الاندماج مهم في هذه المرحلة»، لافتاً إلى وجود عدد من العوائق التي تقف أمام المقاول، أبرزها الأنظمة المعمول بها حالياً، وقال: «الأنظمة الموجودة لدينا قديمة ولا بد من تطويرها لتواكب العصر وتطلعاته، ومنها عقود التشغيل المعمول بها حالياً، ومن المهم تطويرها». وأضاف: «كما يواجه المقاولون معوقات أخرى مثل نقص العمالة، وعدم توافر المواد بكميات كبيرة، وهو ما أسهم في تعثر كثير منهم، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع في وقتها المحدد»، مؤكداً أن المقاولين السعوديين يواجهون تحدياً حقيقياً يتمثل في «تحفظ البنوك السعودية على تمويل مشاريع المقاولات، لأنها عالية المخاطرة، وهذا أسهم في تعثرهم، بسبب عدم وجود السيولة المطلوبة». من ناحيته، أشار صاحب شركة مقاولات المهندس نزار جمجوم، إلى عدم وجود شركات تستوعب أهمية الاندماج، وقال: «نحتاج إلى بلورة عملية الدمج بين الشركات، خصوصاً أنه لا يوجد تصور واضح وقانوني لعمليات الدمج حتى الآن، إذا يتطلب الأمر تقويم كل مؤسسة على حدة من ناحية قيمتها المالية ووضعها في السوق حتى نتلافى المشكلات المستقبلية». وأضاف: «الاندماج له أسس وقوانين عالمية، ولكن الوضع لدينا مختلف إذ لا تزال الصورة ضبابية وغير واضحة». وحول توجه شركات المقاولات العاملة في جدة إلى الاندماج، قال جمجوم: «لا يوجد في مدينة جدة حراك جدي في موضوع الاندماجات بين شركات المقاولات، على رغم وجود تجارب ناجحة لشركات مقاولات اندمجت في المنطقة الشرقية وكونت كيانات عملاقة». واعتبر جمجوم أن التأخير في اندماج شركات المقاولات ليس في مصلحة العاملين في هذا القطاع، وسيضيع فرص الحصول على مشاريع البنية التحتية الذي يتطلب تنفيذها وجود كيانات كبيرة في هذا المجال. ورأى أن الاندماج يحقق عديداً من الإيجابيات لشركات المقاولات، منها إيجاد كيانات كبيرة تحصل على مشاريع عملاقة، وزيادة عدد عملاء الكيان الجديد، وحصولها على تسهيلات في مجال العمالة المتخصصة في مجال البناء والتشهيد من الخارج، ولا سيما مع وجود نقص في العمالة المؤهلة الماهرة». ووصف العمالة الماهرة في سوق المقاولات بأنه «من العملات النادرة»، خصوصاً بعد أن استحوذت الشركات العملاقة على تلك العمالة بتقديم مغريات مالية لهم بهدف تنفيذ مشاريع البنية التحتية. أما عضو اللجنة الوطنية للمقاولات محمد العطاس، فرأى أن الاندماج سيلغي هوية الشركة العائلية، وقال ل«الحياة»: «لا أحبذ فكرة اندماج شركات المقاولات، خصوصاً أنها ستفقد المقاول اسم شركته التي بناها وسيخرج هذا الاسم من السوق». وأردف قائلاً: «يمكن لشركات المقاولات أن تنشئ صندوقاً متخصصاً لدعم الشركات العاملة في هذا المجال برأسمال ثمانية بلايين ريال، من دون الحاجة إلى اندماجها وضياع اسمها في السوق». وذكر أن فكرة اندماج شركات المقاولات على أجندة اللجنة الوطنية للمقاولات، ومن المتوقع أن تتم مناقشتها والخروج بتوصيات ونتائج في شهر المحرم المقبل.
