رحّبت شركات مقاولات سعودية بالتوجه نحو إصدار تنظيم يسهم في تسهيل اندماج شركات المقاولات في السعودية، من خلال إيجاد حلول عاجلة لكل المعوقات التي تحول عملية الاندماج بين شركات المقاولات. وأكد أصحاب شركات مقاولات ل «الحياة» ان التنظيم المرتقب بين شركات المقاولات يهدف إلى تسهيل الدمج، بهدف تحسين مستوى شركات المقاولات في المملكة وجعلها في مصاف الشركات الكبرى المنافسة على المشاريع الضخمة، مشيرين إلى أن مشكلات استقدام العمالة التي تواجه شركات المقاولات تعتبر أبرز المعوقات التي تواجههم، منتقدين في الوقت نفسه وزارة العمل التي تمنح كل شركة عدداً معيناً من التأشيرات. وأكد عضو لجنة المقاولين نزار جمجوم ضرورة وجود شركات كبيرة بموازنات ضخمة تستطيع أن تنافس على المشاريع الكبرى، خصوصاً بعد صدور الموازنة الجديدة، التي تتضمن العديد من المشاريع الضخمة، مشيراً إلى أن الدولة تبحث عن الشركات الكبيرة القادرة على تنفيذ المشاريع الضخمة التي تبلغ تكاليف تنفيذها بلايين الريالات. وأضاف أن تسهيل اندماج شركات المقاولات يدعم الاقتصاد الوطني، ويستجيب لمتطلبات العصر الحالي، وأن هذا القطاع نال قسطاً كبيراً من اهتمام الحكومة، والجميع مهتم بإيجاد حلول للعقبات التي تواجهه، إذ صدرت قرارات عدة تضمنت آليات مختلفة لإزالة كل المعوقات التي تواجه القطاع. ولفت إلى ان الاندماج يساعد في زيادة رؤوس الأموال، وتحقيق المنافسة الوطنية في ظل العولمة، إذ تنخفض التكاليف وتزيد الخبرة، وهو ما يساعد في تكوين كيان عملاق قادر على تنفيذ المشاريع الكبيرة. وأوضح جمجوم أن الاندماج نظام قانوني يحفظ الحقوق للمتحالفين ويزيد من القيمة السوقية، ويحقق معدلاً أعلى للنمو، ويحد من التنافس غير المشروع، معتبراً أن من أبرز معوقات شركات المقاولات توفير العمالة بأعداد مناسبة، وإعادة تنظيم سوق العمل بما يسهم في تحقيق المزيد من الانضباط وتحسين الإنتاجية. وشدد على أن التحدي الأصعب الذي يواجه شركات المقاولات هو خلق ثقافة عمل جديدة تبنى على أساس الارتقاء بقدرات العاملين. من جهته، اعتبر عضو اللجنة الوطنية العقارية محمد العنقري أن الهدف من تسهيل اندماج شركات المقاولات هو تكوين كيانات قوية تعطيها قدرة على المنافسة بقوة، كما أن النظام المقترح يهدف إلى تنظيم إجراءات المنافسة، والقضاء على المصالح الشخصية وحماية المال العام. وذكر العنقري أن العديد من الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة ستسعى إلى عملية الاندماج لتحقيق أهداف استراتيجية، بهدف منافسة الشركات الأجنبية في السوق السعودية. واعتبر أن عدم تطبيق عقد «فيدك» من أهم معوقات شركات المقاولات، لما يمثله من أهمية قصوى في حفظ حقوق الشركة مع صاحب العمل، خصوصاً أن هذا النظام مطبق في الكثير من الدول. أما المستشار القانوني وهيب اللامي، فرأى ان اندماج شركات المقاولات في السعودية كان أحد المقترحات المهمة في اجتماع لجنة المقاولين في غرفة جدة في دورته السابقة، مشيراً إلى أن أبرز أهداف ذلك التوجه هو أن تنافس الشركات السعودية على الدخول بقوة في المشاريع الكبيرة، خصوصاً بعدما لوحظ أن الشركات المحلية لا تشارك ولا تسعى إلى المنافسة على العقود الكبيرة. ورأى أن هذا التوجه سيحدث نقلة نوعية في أداء شركات المقاولات، موضحاً أن هناك مجموعة كبيرة من شركات المقاولات في السعودية تفكر في الاندماج وتكوين كيانات عملاقة تتوافر فيها الإمكانات اللازمة للمنافسة. ولفت إلى أن السوق السعودية كبيرة، ومن المهم تشجيع الاندماج بين الشركات ليكون حجمها المالي والفني مناسباً لحجم المشاريع الكبيرة، معتبراً أن من أهم العوامل المشجعة للاندماج هو أنه يمكّنها من الحصول على حجم أكبر من العمليات، وعلى تصنيف حكومي أعلى وقوى عاملة أكبر، إضافة إلى تحسين سجل أداء الشركة. وشدد على أن من أبرز المعوقات التي تواجههم في شركات المقاولين هي عملية الاستقدام، موضحاً أن العدد المسموح به من وزارة العمل ضعيف جداً، ولا يفي بجميع متطلبات الشركات.
