عقد "وثيقة" الزواج الجديد الذي اعلن عنه أخيرا في مصر حظي باهتمام الرجال لا سيما في الاوساط المعنية بالأحوال الشخصية بابعادها المختلفة، الدينية، والاجتماعية، والنفسية، وربما التربوية ايضا، وادلى شيخ الازهر برأيه المعارض للعقد الجديد، فيما أيده مفتي الديار المصرية. وظهرت آراء متباينة وضعت العقد الجديد في حالة "محلك سر". ووسط الجدل المستمر حوله، غاب رأي المرأة، مع ان العقد خرج من المركز القومي لرعاية الطفولة والامومة - ومر بجهات عدة - بهدف مناصرة المرأة، او حماية حقوقها الزوجية، والمثير هنا ان عددا كبيرا من طالبات جامعة القاهرة لا يعرفن شيئا عن العقد الجديد، وبعضهن - كما بدا لنا خلال جولة ميدانية - مررن عليه مرور الكرام، اما اللواتي ابدين اهتماما ببنوده - وهن أقلية - فقد عبّرن امام "الوسط" عن اعتراضات بالجملة عليه، وهي اعتراضات تبدأ من اقصى اليمين "رفض فكرة وجود عقد جديد للزواج" الى اقصى اليسار "الشعور بأن العقد الجديد لم يغطِ احتياجات المرأة العصرية" وان المرأة "تحتاج الى عقد يشمل كل التفاصيل بما في ذلك اسلوب المشاجرة الزوجية" على حد قول الطالبة منى زكي في كلية التجارة. وعقد الزواج الجديد يختلف تماما في الشكل والمضمون عن العقد السائد حاليا، فهو يتكون من أربع صفحات، بينما العقد الحالي صفحة واحدة، والعقد الجديد يشترط ان يضع الزوجان صورتهما ممهورة بخاتم المأذون على العقد، وان "يبصم" الزوجان - كل على حدة - على الصورة، وتتضمن ديباجة العقد شرطا صحيا لا بد للمأذون ان يتأكد من تحققه، وهو خلو الزوجين من اي امراض معدية، ويلتزم الطرفان بتقديم شهادات طبية بالحالة الصحية لكليهما، اما بنود العقد فهي عشرة يوقّع الزوج عليها بالكامل، وإلا يصبح العقد غير ساري المفعول. انقلابات زوجية ولأن العقد الجديد - في حال تطبيقه - لن يسري بأثر رجعي على المتزوجين وانما يطبق على حالات الزواج الجديد، لذا اختارت "الوسط" ان تسأل شريحة من المصريات حول رأيهن في العقد الجديد، وكانت هذه الجولة في جامعة القاهرة، وربما كان مفيدا الاشارة الى انه من بين سبع طالبات في كلية الطب لم نجد سوى لمياء محمد نصحي التي قرأت بنود العقد الجديد بعناية، وبلورت وجهة نظرها على النحو التالي: العقد الجديد فيه ايجابيات وسلبيات، وهو اقرب الى عقد تأسيس شركة او مصنع، وليس عقد زواج قائم على الحب والمودة، لذا فإن غالبية البنود تلزم وكأنه شخص غير ملتزم، او مفترض فيه انه غير ملتزم، وهذا - من الناحية النفسية - غير مفيد، لكن من الناحية الطبية هناك شرط صحيح وايجابي للزوجين هو ضرورة خضوعهما للفحص الطبي قبل الزواج، وانا - كطبيبة - اعرف ان هناك امراضا معدية تنتقل عبر الزواج مثل الايدز والصفراء. وتواصل لمياء عرض الايجابيات: حق الزوجة في مواصلة تعليمها، وحقها في العمل وهما شرطان مهمان، لأن بعض الرجال يعد الزوجة - في فترة الخطوبة - ثم يحنث بالوعد بعد الزواج لا سيما لجهة رغبة المرأة في مواصلة تعليمها الجامعي. وتبدأ لمياء في عرض سلبيات العقد من وجهة نظرها وتقول: اشار عقد الزواج الجديد الى تنازل المرأة عن حقوقها اذا طلقت برغبتها وهذا في اعتقادي تعسف وضد مصلحتها، لان المرأة اذا طلبت الطلاق تكون وصلت مع زوجها الى حالة يأس، اذ لا توجد زوجة في الدنيا تطلب الطلاق الا مرغمة، لذا فمن حقها ان تحصل على حقوقها الشرعية حتى تحافظ على نفسها على ان تسقط هذه الحقوق اذا تزوجت برجل آخر. ابغض الحلال وترى ريما جمال طب القاهرة: ان العقد معقول لجهة الحفاظ على حقوق المرأة والرجل ايضا، وارى ان الزوجة اذا طلبت الطلاق بنفسها فلا حق لها فيپالحصول على مؤخر الصداق او النفقة، ومن جهة اخرى فان بند موافقة الزوجة على زواج زوجها بأخرى مهم جدا، لانه يجعل الزوج يفكر الف مرة قبل ان يرتبط بأخرى طالما الامر رهن بموافقة زوجته الاولى. لكن ريما ترى ان الزام الزوج بالانفاق على زوجته وفقا لمتوسط حياة عائلته او اجباره على قبول عمل الزوجة من دون شروط فهذا اجحاف بالرجل، واقلال من شأنه وانما ينبغي ان تأتي القرارات بالتراضي والتوافق النفسي والفكري، فقد تستغل سيدة سيئة الطباع هذا البند لكي تعمل في مجال يرفضه الزوج، او قد يرى الزوج ضررا في عمل زوجته في مكان او توقيت محدد، لذا ارى ان التوافق والاتفاق اهم من تأجير الحياة الزوجية في بنود. قوامون على النساء وتعترض جيلان أحمد الطالبة في كلية السياحة والفنادق على عقد الزواج الجديد من اساسه، وترى ان الرجال قوامون على النساء، وهو صاحب الكلمة العليا في البيت، فكيف يجبره عقد زواج بأن يوافق على سفر زوجته لمدة ثلاثة اعوام للعمل خارج مصر، هذا غير طبيعي ولا منطقي حتى وان كان الزوج مرافقا لزوجته، فهو صاحب القرار، اذا اراد ان تسافر فهو حر واذا لم يرد فهو يعرف اكثر منها، وربما يكون رأى في الافق مخاطر ستتعرض لها الزوجة، وباختصار ان العقد الجديد يهز التقاليد التي تربينا عليها، ويحول الحياة الزوجية الى مؤسسة، يمكن ان ينسحب منها اي فرد اذا كان قادرا على تحمل النتيجة. وتتفق معها سحر صالح كلية العلوم وتقول: بعض بنود عقد الزواج الجديد لا يتفق مع الذهنية الشرقية حتى وان اتفق مع الشرع، فمن الناحية الشرعية من حق الزوجة ان تطلب الطلاق اذا شعرت بضرر في استمرارها مع الزوج، لكن من الناحية الواقعية والانسانية فإن الزوجة الشرقية تبذل قصارى جهدها لكي لا تهدم معبد الزوجية على من فيه، لذا أعارض البند السادس والذي يشير الى حق الزوجة في تطليق نفسها اذا تزوج زوجها بأخرى من دون علمها، او اساء معاملتها او معاملة ابنائها او تعذر دوام العشرة بينهما. هل هناك اعتراضات اخرى؟ - نعم، هناك بند ينص على التزام الزوج بالانفاق على زوجته واسرته بما يتفق ومتوسط معيشة الزوجة وقت الزواج، وهذا شرط غير موضوعي، ولا واقعي، اذ قد يتعرض الزوج لضائقة مالية تؤثر على مستوى معيشة الزوجة، فهل تطلب الطلاق لكي تتزوج بآخر اكثر ثراء، ام تحول حياته الى جحيم. وعلى النقيض تماما يأتي رأي سيلين سلامة كلية الحقوق وهي ترى ان عقد الزواج الجديد "جامع مانع" وتضيف: انه يمنحني الضمانات المطلوبة لأن الرجل الشرقي "سي السيد" وهو يبدو مسكينا في فترة الخطوبة، ويوافق على كل طلبات وطموحات الفتاة وبعد الزواج يتمرد على هذه الطلبات خصوصا حق الزوجة في اكمال تعليمها او العمل خارج المنزل وهو يفضل ان تكون الزوجة في البيت على ان تخرج للعمل وتساعده في تغطية تكاليف المعيشة. وهل توافقين على كل بنود عقد الزواج الجديد؟ - بل ارى اضافة بنود اخرى منها حق الزوجة في امتلاك شقة الزوجية اذا طلقت في اي وقت ولم تكن حاضنة لأن الرجل يستطيع ان يتصرف لكن المرأة المطلقة تكون مقيدة ماديا واجتماعيا. لكن العقد حدد مدة 15 عاماً من الزواج لكي تمتلك بعدها الزوجة الشقة اذا طلقها زوجها؟ - انني اعترض على هذا البند، وارى ان يكون مطلقا وغير محدد بفترة زواج لكن من حق الزوج ان يمتلك الشقة مرة اخرى اذا تزوجت طليقته برجل آخر، وعدا ذلك فالشقة من حق الزوجة. وتطالب نسرين محمد سياحة وفنادق بحقوق اضافية الى عقد الزواج الذي تؤيده بقوة، وتقول: ان العقد لم يوضح الطريقة التي يمكن ان تطلق المرأة نفسها اذا تزوج الزوج بأخرى من دون علمها وهل هذا يعني "العصمة" في يد الزوجة، ام انها ستلجأ للقضاء، واذا لجأت فكيف تثبت ان الزوج لم يبلغها بالزواج من اخرى، ان هذه المسائل تحتاج الى توضيح لأن الرجال خبراء في استغلال القوانين لصالحهم وهم يعرفون ان المرأة ليست لديها طاقة ولا اعصاب لمتابعة المحاكم خاصة في قضايا الاحوال الشخصية التي تستغرق وقتا طويلا. وتتفق نسرين مع الاراء التي تؤيد منح الزوجة المطلقة شقة الزوجية "حتى وان طلبت هي الطلاق، حتى تستطيع ان تحمي نفسها، وهذا يتطلب ايضا ان ينفق عليها الزوج الى ان تتزوج بآخر". وبلهجة لا تخلو من فرح تقول نيرمين عبدالوهاب: عقد الزواج الجديد وضع الرجال في مأزق ونتمنى ان يطبق في أقرب وقت لانه فرض على الزوج ان يحصل على موافقة زوجته على الزواج بأخرى، ومع ذلك انه لن يستطيع ان يتزوج مرة اخرى على الاطلاق، اذ لا توجد زوجة يمكن ان تدفع زوجها بسهولة الى زوجة اخرى لكي يحقق السعادة التي لم يوفرها في بيته، لذلك فعليه وفقا للعقد الجديد ان يرفع الراية البيضاء ويسلم امره تماما. وتنظر نيرمين الى اهم بنود العقد الجديد من وجهة نظرها وهو "حق الزوجة في التعليم والعمل خارج المنزل" على انه الزام للرجل بما ثبت عمليا وبالتجربة انه لم يلتزم به من قبل، فنسبة كبيرة من الازواج يعارضون عمل المرأة بعد الزواج، مع انه تعرف عليها في العمل او تزوجها وهي تعمل، وليس طبيعيا ان تتعلم الفتاة عشرين عاما ثم تجلس في البيت في انتظار زوجها حتى يعود من عمله مرهقا، غير قادر على الابتسامة. فكرة جيدة وعند داليا هلال سياحة وفنادق ان فكرة تجديد عقد الزواج تبدو جيدة لأن الظروف تغيرت والاوضاع تعقدت وليس من الطبيعي ان تتزوج الفتاة حاليا بوثيقة عمرها مئة عام، اما من حيث بنود عقد الزواج الجديد تقول داليا: ان أهمها هو الزام الزوج بحسن المعاشرة بالود والاحترام. وأرى اضافة تفاصيل اخرى تلزم الزوج بأسلوب المعاملة وتعطي للزوجة حق الاختلاف معه وإبداء الرأي من دون ان يهينها او يعتدي عليها بالضرب مثلاً. وترى داليا ان الزام الرجل باتاحة الفرصة كاملة لتعليم زوجته وحقها في العمل خارج المنزل يوفر لها الاستقلالية الفكرية والاقتصادية ويحول دون سقوطها في قبضته، ومع ذلك لا تؤيد داليا اعطاء الزوجة حق السفر للعمل في الخارج "فليس كل النساء سوف يستخدمن هذا الحق بطريقة طبيعية، كما ان المرأة خارج بلدها تحتاج الى زوجها لكي يساندها نفسيا وعمليا. لذا فهو شرط صعب يحتاج الى مراجعة". ونعود مرة اخرى الى حق الزوجة في الحصول على الشقة حتى اذا طلقت نفسها - كما تقول رانيا إبراهيم - ويبدو ان المثل الشعبي "ظل رجل ولا ظل حيطة" قد تحول الى "ظل شقة ولا ظل رجل". بدليل تركيز آراء الفتيات على ضرورة حصول الزوجة على الشقة بعد الطلاق "لا بد ان تكون الشقة من حق الزوجة بشكل دائم ومن دون الارتباط بحضانة الاطفال، فماذا يحدث اذا طلقت الزوجة بغير رغبتها بعد عامين من الزواج، هل تعيش في الشارع؟". وتضيف رانيا: اعجبني في عقد الزواج الجديد شرط حسن المعاشرة والمعاملة لان اغلب المتزوجين حديثا لا يعرفون كيف يعاملون الزوجة، ولا بد من تكرار شرط حسن المعاملة في اكثر من بند في الوثيقة. وبعيدا عن النظرة المادية للزواج والتركيز على الشقة وباقي حقوق الزوجة المادية تنظر هبة الله أيمن - كلية الاعلام - الى عقد الزواج الجديد نظرة علمية "كاشتراط بلوغ الزوجين السن القانوني بما يساهم في القضاء على ظاهرة زواج الفتيات في سن مبكر، لا سيما في المناطق الشعبية والريفية، وكذلك الزام الزوجين بالخضوع للكشف الطبي قبل الزواج وهذا امر كان صعبا تحقيقه بسبب الخجل الاجتماعي، أما وضعه كشروط يساهم في حماية النشء الجديد وعدا ذلك هناك الحفاظ على حق المرأة في مواصلة التعليم وليس خافيا ان بعض الزوجات يتفوق على الازواج علميا، وهناك حاصلات على درجة الدكتوراه بينما الزوج توقف عند الشهادة الجامعية، وأزواج كثيرون يعطلون الطموح العلمي لزوجاتهم، ربما بدافع الغيرة منهن او عليهن". المرأة في اوروبا واخيرا كان اللقاء مع هويدا عبدالستار وهي - كما قالت - مقبلة على الزواج لذا جاءت فكرة العقد الجديد للزواج لتثير في ذهنها كل القضايا المرتبطة بالحياة الزوجية وقالت: عقد الزواج الجديد اذا تحول الى واقع سيفيد المرأة كثيرا، لكنني مع ذلك لست من انصاره لانني ارى ان الزواج عن حب وتفاهم يمكن ان يدفع الزوج الى تقديم ما فوق طموحات المرأة. والرجل العربي بصفة عامة كريم اذا تيسرت احواله، ووجد المعاملة الطيبة وعقد الزواج بكل ما فيه من بنود لا يمثل حماية حقيقية. ربما يمثل حماية قانونية، لكن في اوروبا مثلا هناك قوانين كثيرة لصالح المرأة، ورغم ذلك فإن الاستقرار العائلي غائب، والانحراف سائد وما يمكن ان نفعله ويحقق المصلحة هو رفع الوعي الثقافي، وتنمية الاحوال الاقتصادية، وايجاد القدرة الاعلامية الطيبة وليس اضافة المزيد من البنود الى حياتنا لا سيما وان هذه البنود تظل حبرا على ورق. بنود عقد الزواج الجديد 1 - ان يبلغ الزوجان السن القانوني للزواج. 2 - التزام الزوج والزوجة بحسن المعاملة والمعاشرة والتعاون في العمل ورعاية شؤون الاسرة والمنزل وتربية الأولاد. 3 - يلتزم الزوج بعدم الزواج من اخرى من دون علم الزوجة وأخذ موافقتها. 4 - حق الزوجة في التعليم والعمل خارج المنزل. 5 - حق الزوج او الزوجة في العمل خارج مصر لفترة لا تزيد على ثلاث سنوات والتزام الطرف الآخر بالموافقة مع مراعاة مصلحة الأبناء. 6 - حق الزوجة في تطليق نفسها خاصة اذا تزوج الزوج من دون علمها، او أساء معاملتها او معاملة أبنائها او تعذر دوام العشرة بينهما. 7- التزام الزوج بالانفاق على زوجته وأسرته بما يتفق ومتوسط معيشة الزوجة وقت الزواج. 8 - التزام الزوج في حالة تطليقه الزوجة بغير رغبتها بالتنازل لها عن شقة الزوجية إذا مضى على الزواج 15 عاما. 9 - التزام الزوجة في حالة تطليقها نفسها من دون رغبة الزوج بالتنازل عن حقها في النفقة ومؤخر الصداق. 10 - شروط اخرى.
